moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٦٦٥٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: " انه بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه الموافق ١٥ /٩ / ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي برنامج الكتروني وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه الموافق ١٥ /٩ / ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٢ه الموافق ١٥ /١ / ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في: الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال مقابل عدم استلام المدعي البرنامج الالكتروني من المدعي عليه. كما حصر بينته في: ١/عرض السعر. ٢/حوالتين بنكيتين صادرتين من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه علي مطبوعات بنك (...)، الاولي بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠٢٠م بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال، والاخري بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال. ثم بعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين عدم ارفاق تقرير المصالحه، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب بقوله: عند رفع هذه الدعوي احيلت الي قسم المصالحه، ثم عند تعذر الصلح احالها قسم المصالحه للمحكمه، فحينيذ لم استلم نسخه من التقرير الا بعد احاله القضيه، وتعذر علي ارفاق تقرير المصالحه. ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واقفال باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، كما نصت علي ذلك الفقره (ب) من الماده (٥٨) والماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل برقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولان المدعي وكاله لم يرفق وثيقه المصالحه ابتداء عند قيد الدعوي، مما يعد ذلك مخالفه لما جاء في الفقره الاولي والثانيه من الماده (٥٩) من ذات اللايحه ونصها "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه... ٢- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده"، ولهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.