tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5744 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1437-11-20 document_type=ruling entity=document_number:179ebf25-614a-45f0-91de-7c9ee52ee553 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5744 لعام 1437 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) 
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي انتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.253.717.74ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه يوم09-05-1437ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبلغ بموعد الجلسه القادمه وتعهد بتبليغ المدعي عليه عن طريق العمده. وبجلسه 26-06-1437ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيلا بختم وتوقيع عمده حي (...) والمتضمن ان مكتب المدعي عليها مغلق، وطلب الحاضر امهاله مهله اخيره للتوصل الي عنوان للمدعي عليها يمكن ابلاغها عليه او التاكد من ان العنوان الذي قدمه للعمده يخص المدعي عليها فعلا، وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده. وبجلسه 09-08-1437ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذكر الحاضر ان موكله لم يقم بابلاغ المدعي عليها وطلب اعاده ابلاغها عن طريق الشرطه واستعد بتقديم كروكي بعد الجلسه. وبجلسه 13-10-1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ موكلها بموعد هذه الجلسه كما يتبين من توقيعه علي محضر الجلسه الماضيه والذي حضر فيها بعد نهايه اقفال محضرها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انه وفق ما ورد بلايحه الدعوي المرفقه والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغا قدره (1.253.717.74)ريال اضافه بالزامها بدفع اتعاب المحاماه في هذه الدعوي والبالغ قدرها (100.000)ريال وبسؤاله عن بينته المثبته لدعواه ذكر انها مرفقات الدعوي وبطلب تقديم اصول بيانته استمهل لاجل ذلك. وبجلسه 26-11-1437ه تشير الدايره الي انها نبهت ممثل المدعي عليها بتعديل وكالته حتي تتوافق مع الاسم الصحيح للمدعي عليها وبطلب الجواب علي الدعوي منه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بذلك وذكر انه لم يتم توكيله في هذه القضيه الا بتاريخ 20/11/1437ه ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بجديه الترافع في الدعوي والا فان الدايره ستتخذ اللازم حيال ذلك وبجلسه 30-01-1438ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر اعاده ابلاغها عن طريق الشرطه، واستعد بتقديم كروكي بعد الجلسه يبين مقر المدعي عليها. وبجلسه 14-03-1438ه قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكره من خمس صفحات خاليه من المستندات ذكر انها تمثل الجواب علي الدعوي والذي انتهي فيه الي تسبب المدعيه في ايقاف موكلتي عن المشروع وخساره المشروع وذلك طمعا وجشعا منها في زياده ارباحها من خلال توقيعها لعقد مباشره مع المقاول الرييسي وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد، واستعد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام ، كما طلب الحاضر عن المدعي عليها مهله لتعديل وكالته. وبجلسه 17-05-1438ه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله ذكر انه لا جديد يستوجب الرد في مذكره المدعي عليها المقدمه في الجلسه السابقه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها. وبجلسه 07-07-1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي السير في نظر الدعوي غيابيا والحكم فيها بطلباته في لايحه الدعوي وفقا للمستندات التي سبق ان قدمها مع لايحه الدعوي والمرفق صورتها بملف القضيه واستمهل لاحضار اصول المستندات. وبجلسه 28-07-1438ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي. وبجلسه 02-11-1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر اعاده تبليغها عن طريق العمده، وبجلسه 13-01-1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم جواب موضوعي مفصل علي مذكره المدعي عليها المقدمه في جلسه 14/3/1438ه ففهم ذلك واستعد به، واستعد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره قبل الموعد القادم بعشره ايام. وبجلسه 18-02-1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من 3صفحات خاليه من المستندات وذكر انها تمثل ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه والذي انتهي فيه الي عدم صحه ما ذكر في مذكره المدعي عليها ونلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي الزام المدعي عليها بمبلغ 1.252.717.74 ريال، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد. وبجلسه 01-04-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين مرفقا بها 8 لفات والذي انتهي به انه فيما يتعلق بادعاء المدعي ان تكيف العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي بانه عقد تنازل فهذا غير صحيح ومخالف لما جاء بالعقد، تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد. وبجلسه 20-05-1439 قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين مرفقا بها مستندين والذي انتهي به الي عدم استطاعه المدعي عليه من الرد علي المذكره وعدم تقديم بينات واثباتات قاطعه علي صحه كلامه ونلتمس من فضيلتكم الحكم بما نطلبه حسب المذكره السابقه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد، واستعد بتزويد وكيل المدعي بنسخه من الجواب قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام. وبجلسه 03-07-1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وكذا قرر وكيل المدعي. وبجلسه 18-07-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله قرر اكتفاءه بما سبق له تقديمه. وبعد دراسه الدايره للقضيه افهمت الاطراف انها بصدد ندب خبره هندسيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين والوقوف علي ارض الواقع وما قد يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، فقعب الطرفان بعدم ممانعتها من ذلك واستمهلا للاتفاق علي خبير هندسي وعرض القضيه عليه والاتفاق معه علي الاتعاب واخطار الدايره. وبجلسه 25-07-1439ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر الحاضر انه بصدد ترشيح خبير هندسي بالتنسيق مع وكيل المدعي عليه وطلب اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريقه. وبجلسه 30-07-1439ه ذكر الطرفان انهما اتفقا علي خبير هندسي لندبه كخبير في الدعوي، وهو مكتب المهندس (...) ، فافهمتهما الدايره بانه ستقوم بندبه كخبير في الدعوي وفق ما ورد بمحضر جلسه 18/7/1439ه، وعليهما مراجعته وافاده الدايره عن ذلك في الجلسه القادمه. وبجلسه 16-08-1439ه ذكر الطرفين بان الخبير لم يبتدا باعماله وافادا بعدم استلام الخبير طلب تعيينه خبيرا فيها ثم سلمت الدايره الطرفين بحضور مندوب الخبير (...) اصل خطاب التكليف واستعدا بمراجعته وتزويده بالمستندات. وبجلسه 26-10-1439ه ذكر وكيل المدعي انه قام بتزويد الخبير بالمستندات المطلوبه وذلك بعد الجلسه السابقه فيما عقب مدير المدعي عليها انه سيقوم بمراجعه الخبير بعد الجلسه وتزويده بكافه المستندات المطلوبه وانه تاخره كان بسبب ظروف خاصه، كما استعد وكيل المدعي بابلاغ الخبير بالحضور الجلسه القادمه. وبجلسه 01-01-1440ه ذكر وكيل المدعي بان موكله لم يراجع الخبير وذلك لظرف الم به ويطلب مهله كما افهمت الدايره الطرفين بضروره ابلاغ الخبير بحضور الجلسه القادمه. 16-02-1440ه وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي انه تواصل مع وكيل المدعي عليها وافهمه انه قد تعذر عليه الحضور وانه بصدد سداد حصه موكله من اتعاب الخبير، واستعد بابلاغ المدعي عليها بالموعد القادم. وبجلسه 21-03-1440ه تشير الدايره الي ورود كتاب الخبير الهندسي والذي طلب فيه مزيد مهله من اجل تقديم تقريره المبديي في القضيه واوضح ان المدعي عليها لم تستكمل سداد حصتها من اتعاب الخبره الهندسيه، فيما استعد وكيل المدعي بابلاغ المدعي عليها في الجلسه القادمه. وبجلسه 21-05-1440ه قدم وكيل الخبير الهندسي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ضمنها ان الطرفين قاما بسداد الاتعاب واشار فيها الي انه بحاجه الي بعض المستندات المتعلقه بالنزاع والتي بحوزه شركه (...) (المقاول العام للمشروع)، واستعد باعداد مسوده خطاب بتفصيل المطلوب وتزويد الدايره به بعد الجلسه. وبجلسه 09-06-1440ه تشير الدايره الي انها كانت قد خاطبت شركه (...) بموجب خطاب هذه المحكمه رقم (...) وتاريخ 23/5/1440ه وفق ما تضمنه محضر الجلسه السابقه، وذكر وكيل الخبير الهندسي انه تم مراجعه الشركه المشار اليها وتم افهامهم ان المهندس المسؤول عن المشروع خارج المملكه، وتم الاتفاق علي التواصل خلال الاسبوع القادم، واستعد بمتابعه اجراءات ذلك. وبجلسه 06-07-1440ه ذكر الطرفان ان المهندس المسؤول المشار اليه في محضر الجلسه السابقه لم يصل للمملكه حتي تاريخه، واستعدا بمتابعه اجراءات ذلك مع شركه (...) ومع الخبير الهندسي. وبجلسه 04-08-1440ه قدم مندوب الخبير الهندسي تقريره المبديي بعد ان تسلم المطلوب من شركه (...) وفق ما تضمنته المحاضر السابقه، واستمهل الاطراف لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير للخبير خلال 3 اسابيع من تاريخ، واستعد الخبير بتقديم التقرير النهايي الجلسه القادمه وتزويد الاطراف بنسخه منه قبل الجلسه. وبجلسه 15-10-1440ه حضر طرفان النزاع ، وطلب وكيل المدعي عليها مزيد مهله لتقديم ملاحظاته علي التقرير المبديي ، فافهمته الدايره بانه تمهله مهله اخيره لتقديم ملاحظاته للخبير خلال موعد اقصاه 24/10/1440ه فاستعد بذلك. 13-11-1440ه حضر طرفا النزاع وذكر مندوب الخبير المنتدب في الدعوي انه يطلب مزيد مهله للاجابه علي ملاحظات الطرفين وتقديم تقريره النهايي، فافهمته الدايره بتسليم ما طلب منه في موعد اقصاه 21/12/1440ه. وبجلسه 04-01-1441ه قدم مندوب الخبير تقريره النهايي والمتضمن انه وبعد دراسه الملاحظات المقدمه له من الطرفين فانه ينتهي لاستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (334.166) ريال، وبعرض ذلك علي الاطراف قرر وكيل المدعيه قناعته بما انتهي اليه الخبير، فيما طلب ممثل المدعي عليها مزيد مهله لتقديم ملاحظاته، فافهمته الدايره بضروره تقديم نسخه منها للدايره قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، فاستعد بذلك. وبجلسه 09-02-1441ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ،فيما حضر لدي الدايره المدعو (...) وذكر ان وكيل المدعي عليها تعذر حضوره في الجلسه ،ثم قدم مذكره ذكر انها تتضمن ملاحظات المدعي عليها علي تقرير الخبير الهندسي فافهمته الدايره بانها لا تقبل حضوره في الدعوي وان علي من يمثل المدعي عليها ايداع الملاحظات لدي الدايره وتسليم الخبير نسخه منها خلال موعد اقصاه يوم غد الموافق 10/2/1441ه والا فان الدايره تتخذ الاجراء النظامي والشرعي حيال ذلك . وبجلسه 08-03-1441ه قدم مندوب الخبير الهندسي مذكره من صفحتين اجاب فيها عن ملاحظات المدعي عليها، وذكر بانها لا تؤثر علي النتيجه التي توصل اليها في تقريره، و استمهل وكيل المدعي عليها للرد وافهمته الدايره بتقديم رده خلال موعد اقصاه 24/03/1441ه فاستعد بذلك. وبجلسه 06-04-1441ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته علي التقرير ذكر انه يكتفي بما سبق ذكره وتقديمه ثم طلب الطرفان السير في الدعوي والحكم فيها. وبجلسه 05-05-1441ه وبعد الدراسه افهمت الدايره وكيل المدعي ان علي موكله الحضور اصاله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وبجلسه 10-06-1441ه حضر طرفا النزاع وبطلب اليمين من المدعي وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطورتها فاستعد لليمين فحلف قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني قد نفذت جميع الاعمال الموكله الي وفق العقد المبرم مع المدعي عليها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف ثم طلب الطرفان السير في الدعوي والحكم فيها وبجلسه 15-07-1441ه وبحضور اطراف الدعوي عقب وكيل المدعي عليها بانه ظهرت لموكلته اوراق جديده تثبت عدم قيام المدعي بتنفيذ الاعمال محل الدعوي واستمهل لاحضارها. وبجلسه 17-04-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، قرر الاطراف اكتفاءهم فافهمتهم الدايره بابلاغ الخبير بمراجعه الدايره فاستعدا بذلك. وبجلسه 21-05-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بما انتهي اليه تقرير الخبير مبلغ ( 343.166 ريال ).وبجلسه 22-05-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ذكر الطرفان بان اتعاب الخبير (20.000 ريال) دفعت مناصفه وقررا اكتفايهم , وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي : 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم , ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (343.166) ريال , والذي اثبت تقرير الخبير المنتدب في الدعوي استحقاق المدعي له عن اعمال حفر وردم بمشروع (...) بناء علي العقد بين الطرفين المؤرخ في 8-12-2013م , ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بان المدعيه لا تستحق مبلغ الدعوي لعدم التزامها ببنود العقد , كما ان المقاول الرييس (...) المدعي عليها لانتهاك المدعيه شروط الامن والسلامه بالمعدات المستخدمه في موقع العمل , وبما ان التحقق مما نفذته المدعيه وما تستحق عنه , وما تدعيه المدعي عليها من اخلال المدعيه وتجاوزاتها يتوقف الفصل فيه بحسب تقدير الدايره علي الاستعانه براي خبير مختص , وبما ان الخبير الهندسي وبعد اطلاعه علي مستندات الطرفين ووجه جواب كل منهما علي الاخر والتحقق مما يثبت ذلك من المستندات التي بحوزه المقاول العام للمشروع , انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ (334.166) ريال , ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد حلف المدعي بالله العظيم علي استحقاق مؤسسته مبلغ الدعوي عما نفذته من عمل عن العقد بين الطرفين , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باداءه للمدعيه , واما عن مطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي, وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه , وتنتهي الي الزام المدعي عليها به مضافا علي المبلغ المستحق للمدعيه وبمجموعهما تقضي :
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (394.166) ثلاثميه واربعه وتسعين الفا وميه وسته وستين ريال , وبﷲ التوفيق , وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم .
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2123 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ الشركه (...) غير ذلك -
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي(...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (343.166) ريال، تمثل استحقاق المدعيه عن اعمال حفر وردم بمشروع (...) بناء علي العقد بين الطرفين المؤرخ في 8-12-2013م، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 22/05/1442ه الذي قضي: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (394.166) ثلاثميه واربعه وتسعين الفا وميه وسته وستين ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 03/08/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره لم يكن مبنيا علي مستندات او بينات موصله، وان المدعيه لم تقدم مستخلصات معتمده، وان اليمين التي اداها المدعي مخالفه للمستندات، فعقب وكيل المدعيه بان التقرير صدر بناء علي المستندات التي صدر بموجبها الحكم الابتدايي، واما اليمين فكانت مكمله لبينه المدعي، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5744) لعام (1437) القاضي: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (394.166) ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)