moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 10037 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 13/ 02/ 1440ه الصادره من الموثق/ (...) المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيه (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي انجاز اعمال (...) في مشروع (...) نجران وفق العقد الموقع بين الطرفين وقد انجزت موكلتي العمل المتفق عليه وتبقي لها مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه عشر الف وواحد وعشرين ريالا واربعين هلله وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه عشر الف وواحد وعشرين ريالا واربعين هلله وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 05/ 08/ 1440ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان والموضحه هويتهما في ضبط القضيه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ادعت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه 07/09/1440ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فقدمت مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ومرفق والتي جاء فيها (اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها فيه مغالطات الواقع ان الاعمال المسنده في مشروع (...) نجران استلموا كافه حقوقهم عليها ولم يعد لهم في ذمه موكلتي اي حق او مستحق بهذا الخصوص ثانيا: الشركه المدعيه لها عدد من التعاملات مع موكلتي باكثر من عقد, ثالثا: الشركه المدعيه تقوم باصدار كشوف حساب دوريه توضح فيها مستحقات كل طرف علي الاخر وتوضح من خلالها حساب الداين وحساب المدين. رابعا: اصدرت الشركه المدعيه اخر كشف حساب بتاريخ 29/04/2019م وهذا الكشف علي مطبوعاتهم وموقع ومختوم عليه من قبلهم وهذا الكشف يوضح بان الشركه المدعيه مستلمه لكافه حقوقها حتي تاريخ 29/04/2019م بل ان هذا الكشف يوضح بانه يوجد لدي الشركه المدعيه مبالغ تقارب ثمانمايه الف ريال تحت الحساب تخص موكلتي (مرفق 1), ومن ذلك كله يتضح ان وكيل المدعيه يترافع في تلك القضيه يجهل طبيعه التعامل بين الطرفين ويدل علي ذلك صدور كشف الحساب التوضيحي الصادر من الشركه المدعيه بعد اقامه هذه الدعوي بعده اشهر (مرفق1), خامسا: يلاحظ ان الشركه المدعيه قامت برفع ثلاث قضايا امام محكمتكم الموقره الاولي برقم (9851 لعام 1440) واحيلت للدايره التجاريه (الرابعه), الثانيه برقم (10046 لعام 1440) واحيلت للدايره التجاريه (الثامنه عشر), والثالثه: التي تحمل رقم (10037 لعام 1440) والمحاله لدايرتكم الموقره, وبناء عليه ولاتحاد الموضوع والسبب والاطراف وحتي لا تتضارب الاحكام فاننا نطلب ضم جميع القضايا مع بعضها واحالتها للدايره المحاله لها القضيه الاولي وهي الدايره (الرابعه) وتطلب موكلتي 1- رد دعوي الشركه المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه, 2- الحكم لنا باتعاب المحاماه وقدرها (350.000) ثلاثمايه خمسون الف ريال, 3- احاله القضيه للدايره الرابعه لضمها الي سابقتها). زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد, وفي جلسه 27/10/1440ه حضرت وكيله المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ، وقدمت وكيله المدعي مذكره من ورقه واحده بها مرفقات ذكرت فيها اولا: قدمت نسخه من العقد مترجم, ثانيا: ذكرت بان الدعاوي المرفوعه في الدايره الرابعه دعاوي مستقله ولكل مشروع عقد مستقل, ثالثا: انكر المدعي عليه وجود مبالغ متبقيه عليه واسند في ذلك للكشف المرفق بمذكرته وافادت ان المدعي عليه يتحدث عن مبالغ الاعمال وموكلتها تطالب بمبلغ ضمان حسن التنفيذ وقدره ثلاثمايه واربعه عشر الف وواحد وعشرون ريالا واربعون هلله وذكرت بان بينتها في الدعوي هي المرفق رقم واحد وطلبت منها الدايره ترجمتها فاستعدت بذلك, وفي جلسه 18/11/1440ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدمت وكيله المدعيه نسخه مترجمه من مستند الافراج عن المبلغ المحتجز سلمت نسخته لوكيل المدعي عليها وطلب مهله للاجابه عليه كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين والتي جاء فيها (اولا: ندفع بدفع شكلي جديد حيث ظهر لنا بان الدعيه لا صفه لها في الدعوي فالعقد تم ابرامه مع (قوايم (...) فرع شركه (...)) بينما المدعي المقيد اسمه في هذه القضيه هو (...) فقط وهذا المسمي لانعلم هل هو شركه ام مؤسسه ام ماذا ؟,لذا نامل التحقق من ذلك والتحقق من صفه المدعي في هذه القضيه ومن صفه الوكيل وهل وكالته تخوله تمثيل الشركه المتعاقده معنا ام لا, ثانيا: لقد صادق المدعي عليه علي صحه بينتنا المتمثله في (كشف الحساب) المعد من قبل الشركه المدعيه والمؤرخ 29/04/2019م, والذي تم تقديمه من قبلنا في الجلسه الثانيه(مرفق1) والذي تضمن وجود مديونيه في ذمه الشركه المدعيه لصالح الشركه المدعي عليها ثالثا: خلص وكيل الشركه المدعيه الي انه لا خيار امامه بعد ان تم ابراز التقرير المحاسبي الصادر من الشركه المدعيه والمشار له اعلاه والمتضمن ثبوت سداد كامل استحقاقهم سوي اكذاب دعواه الاساسيه والتراجع عنها, ومن ثم الاقرار والاعتراف بانه لم يتبقي لهم اي مبالغ ماليه في ذمه الشركه مقابل اي اعمال تخص المشروع, الا انه حاول ان يوجد مزاعم جديده مفادها ان سبب استحقاقهم للمبلغ المدعي به لم يكن هو السبب المشار له في الجلسه الاولي وهو بهذا يكذب سبب الاستحقاق المشار له في الجلسه الاولي ولا يخفي ان كذب المدعي لدعواه الاساسيه موجب لرد الدعوي كما هو مقرر فقها وقضاء, رابعا: فيما يتعلق (بصوره المستند) الذي قدمه المدعي وكاله والذي زعم انه بينته علي صحه دعواه الاخيره بعد ان كذب دعواه الاساسيه والمؤرخ في 01/10/2015م, فانه يرد علي ذلك بالاتي: 1- نحن لا نصادق علي صحه هذا المستند ونطلب ابراز اصله والمصادقه من قبل دايرتكم الموقره علي الصوره المقدمه من الشركه المدعيه وانها طبق الاصل كما هو متقرر نظاما لان صوره المستند المقدمه لدايرتكم لو كانت صحيحه او ان لها اصل فانه يفترض ان تكون موجهه للشركه المدعيه بينما الواقع بخلاف ذلك 2-لو سلمنا جدلا بصحه صوره المستند المقدم لدايرتكم مع اننا لا نقول بذلك فان تاريخ هذا المستند في 01/10/2015م وقد صدر بعده سنوات المخالصه النهاييه المعتمده من قبل الشركه المدعيه والتي لم تنكر صدورها من قبلهم والمتضمنه استلام الشركه المدعيه لكامل استحقاقهم بل والمتضمنه ايضا ان لنا مديونيه لديهم تحت الحساب زايده عن استحقاقهم بميات الالف من الريالات (مرفق 1).3- لاثبات صحه ما جاء في اجابتنا فاننا نطلب احاله ملف القضيه لخبير محاسبي تطمين الدايره اليه ليقوم بعمل المحاسبه بين الطرفين واثبات ما يستحقه كل طرف علي الاخر ويكون ذلك من واقع كشوف الحساب المقدمه من طرفي النزاع وسوف تتضح الحقيقه التي تثبت ان صوره السند الذي تحتج به المدعيه غير صحيح والتي سوف تثبت ايضا استلام الشركه المدعيه لكامل مستحقاتها عن الاعمال المنفذه وزياده, خامسا: التاكيد علي كل ما جاء في اجابتنا الاساسيه ومنها طلبنا المتمثل بطلب ضم كافه القضايا المقامه من الشركه المدعيه واحالتها غلي الي الدايره القضاييه المحال لها القضيه الاولي اي (للدايره التجاريه الرابعه) لاتحاد السبب والاطراف والمشار لذلك كله في اجابتنا الاساسيه, اطلب 1- رد دعوي الشركه المدعيه لعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه وللدفوع الشكليه الاخري,2- الزام الشركه المدعيه بدفع المبالغ الزايده في ذمتها للشركه موكلتي والتي قدرها سبعمايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا واربعه عشر هلله (749.770.14) ريال والمثبته في اقراراهم (مرفق 1),3- الحكم لنا باتعاب محاماه وقدرها خمسون الف ريال(50.000)ريال.) زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابها قررت الاكتفاء, وفي جلسه 05/01/1440ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده وعده مرفقات والتي جاء فيها (لقد قدم وكيل الشركه المدعيه نسخه مترجمه مما اسماه (مستند الافراج عن المبلغ المجتجز) وطلب منا الرد علي ذلك ونحن نرد بالاتي : اولا: التاكيد علي كافه ما جاء في اجابتنا ودفوعنا السابقه والمتضمنه الرد علي المستند المزعوم والمسمي من قبلهم (مستند الافراج عن الافراج المحتجز), بينما اسموه في مراسلاتهم (ضمان حسن التنفيذ), ولا يخفي الفرق الجلي بين بين المصطلحين, ومن ذلك ما جاء في اجابتنا المقدمه بتاريخ 18/11/1440ه ونحيل عليها منعا للتكرار,(مرفق رقم 1), ثانيا: اضافه الي طعننا بالمستند الذي تحتج به المدعيه, والذي لم يثبت صدوره من الشركه موكلتي والذي لم يتم ابراز اصله امام دايرتكم الموقره حتي تاريخه والذي تم تزويدنا بمجرد صوره فوتوغرافيه منه والذي قامت المدعيه بتقديم ترجمه قانونيه له, فاننا نرد علي هذه الترجمه بالاتي: ا- الذي يظهر لنا ان مكتب (...) للترجمه قام بوضع ختمه علي مجرد صوره فوتوغرافيه لهذا المستند ولم يطلع علي اصله والواجب ان تكون الترجمه القانونيه بعد الاطلاع علي اصل السند لا علي مجرد الاطلاع علي صوره فوتوغرافيه له وقد حاول مكتب الترجمه القانونيه لاسف الشديد التغطيه علي هذا الخلل النظامي بقيامه بوضع ختمه علي الصوره والذي كان من المفترض الا تتم ترجمه هذه الصوره الا بعد التاكد من ان هذه الصوره لها اصل وانه قد تم عرض اصلها وتمت مطابقته.ب- مما يدل علي ان الترجمه القانونيه المقدمه من المدعيه غير صحيحه , انها قامت بوضع عنوان للمستند المترجم هو (الافراج عن المبلغ المحتجز) بينما الترجمه الحقيقه هذا المستند (لو ثبت صحته مع اننا لا نقول بذلك) هو ضمان حسن التنفيذ) وفي جلسه 16/01/1441ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيله المدعيه هل لديه اصل مستند ضمان حسن التنفيذ فاجابت بان ليس لديه اصل وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تمت اعاده ضمان حسن التنفيذ للمدعيه فاستمهل للاجابه, وفي جلسه 17/02/1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده مع مرفق واحد والتي جاء فيها للرد علي استفسار الدايره عما اذا تمت اعاده ضمان حسن التنفيذ للمدعيه ذكر اولا: التاكيد علي ما تم تقديمه سابقا, ثانيا: اقرت المدعيه وكاله بعدم وجود اصل للمستند الذي تقدمت اطلقت عليه مسمي (الافراج عن ضمان حسن التنفيذ) وهذا يؤكد علي صحه ما دفعنا به بطلان هذا المستند وعدم صحه صدوره من موكلتي, ثالثا: فيما يتعلق بسؤال الدايره عن تسليم المدعيه مبلغ ضمان حسن التنفيذ فاننا نجيب علي ذلك بالاتي:1- العقد الذي بين ايدينا لم يتم تقديم ترجمه قانونيه له معتمده ليتضح من خلاله اليه صرف المبلغ الذي حجز لضمان حسن التنفيذ ومقداره وسوف نقدم ترجمه قانونيه معتمده توضح ذلك كله, 2-لو سلمنا جدلا ان هناك مبالغ احتجزت لضمان حسن التنفيذ فهذه المبالغ لا يتم اعادتها الا بعد استكمال المشروع واستلامه من الجهه صاحبه المشروع ومشروع (...) ما زال تحت التنفيذ حتي تاريخه, لذا (من استعجل شييا قبل اوانه عوقب بحرمانه) 3- لو سلمنا جدلا ان هناك مبلغ مجتجز لحسن التنفيذ فانه لا بد ان يتم بما جاء في المخالصه النهاييه التي اوضحت ما لكل طرف من الاخر وقد ابرزنا للدايره كشوف المحاسبه الصادره من المدعيه والتي تثبت ان لنا في ذمتهم المبالغ المشار لها اعلاه وهي تزيد عن المبلغ المدعي به وحيث سبق وان تقدمنا بكشف حساب صادر عن المدعيه بتاريخ 29/04/2019م اي بعد تاريخ المستند الذي تزعم بصحته بما يقارب اربع سنوات وهذا المستند ممهور بختمين عايدين للمدعي عليها (مرفق رقم 1)وقد اقرت المدعيه بصحه هذا المستند ولم تنكره وكشف الحساب هذا يعتبر بينه تامه تؤكد علي كافه ما دفعنا، وفي جلسه 16/03/1441ه حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت تسليم المشروع للمدعي عليها فطلبت مهله لذلك, وفي جلسه 11/04/1441ه حضر والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط واكد وكيل المدعي بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المحتجز كضمان للاعمال المنفذه في مشروع (...) بنجران وهو العقد محل الدعوي استنادا الي خطاب الصادر من المدعي عليها وعرضت الدايره مستند خطاب الضمان المقدم من المدعي بمبلغ (314.021.40)ريال علي وكيل المدعي عليها وسالته الدايره عن صحه هذا المستند الي موكلته وصدوره منها فاجاب بانه لا يعلم مدي صدور هذا المستند من موكلته ام لا واكد بان موكلته سلمت للمدعي كافه مستحقاتها لهذا المشروع فكررت عليه الدايره ثلاثا بان عليه تقديم جواب صريح فيما يخص هذا المستند ومدي نسبته لموكلته من العدم فاجاب قايلا بان هذا المستند غير صحيح ولم يصدر من موكلتي واطلب اصله وعقب بان المدعي قد استلم كامل مستحقاته عن العقد محل الدعوي وليس في ذمه موكلته للمدعي اي شيء فطلبت الدايره منه تقديم البينه علي سداد مبلغ المطالبه والذي يعتبر افراج لضمان حسن تنفيذ الاعمال فطلب مهله لذلك, وفي جلسه 10/05/1441ه حضر الطرفان وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده كرر فيها نحو ماجاء في دفوعه السابقه وقد حيث اكد علي كشف الحساب الصادر من المدعيه بتاريخ 29/04/2019م يبين ان رصيد موكلته في مواجهه المدعيه هو صفر كما يثبت ان لموكلته في ذمه المدعيه من مبالغ تزيد عن المبلغ المدعي به، وهذا الكشف بعد تاريخ المستند الذي تزعم بصحته بما يقارب اربع سنوات وهذا المستند ممهور بختمين عايدين للمدعي عليها وقد اقرت المدعيه بصحه هذا المستند ولم تنكره وكشف الحساب هذا يعتبر بينه تامه تؤكد علي كافه ما دفعنا، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي فاجابت بانها لا تقبل بها ولا تطلبها وتطلب احاله القضيه الي خبير محاسبي لجرد الفواتير والسدادات لمعرفه المتبقي من قيمه الضمان محل الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا مانع لديه من ذلك علي ان يتحملها الطرف الخاسر وسالت الدايره وكيله المدعيه عن المستندات الخاصه بالتوريد من اين صادره وموقعه فاجابت بانها تطلب مهله لذلك وبيان اذا ما كان اصول تلك المستندات موجوده وتقديم نموذج فاتوره واحده للدايره في الجلسه القادمه, وفي جلسه 21/01/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضح هويتهما في محضر الضبط، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (314.021.40)ريال يمثل مبلغ محتجز من قيمه اعمال لمشروع (...) نجران وفق العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 13 /03 /2010م، وذلك بموجب مستند تذكر انه محرر من المدعي عليها باللغه (...) بتاريخ 07 /10 /2015م معنون حسب الترجمه المرفقه ب(الافراج عن المبلغ المحتجز) بنفس مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تدفع بدفع شكلي وهو عدم صفه المدعيه في اقامه هذه الدعوي لكون العقد محل الدعوي تم ابرامه مع ((...)فرع شركه (...)) بينما المدعيه المقيد باسمها هذه القضيه هي ((...) فقط وهذا المسمي لا يعلم من خلاله صفه المدعيه هل هي شركه ام مؤسسه جديده مختلفه عن المتعاقد معها، كما تدفع بدفع موضوعي وهو بان المدعيه قد استلمت كافه حقوقها للعقد محل الدعوي وليس لها في ذمتها اي مبلغ يتعلق بالمشروع محل الدعوي وتستند بذلك الي كشف الحساب الخاص بها والمحرر من المدعيه المؤرخ في ... والذي يخص المشروع محل الدعوي والموضح فيه ان استحقاقات المدعيه في مواجهه المدعي عليها هو (صفر) وهذا يفيد براءه ذمتها من اي استحقاقات تخص هذا المشروع، وعليه فانه وبما يتعلق بالدفع الشكلي فانه وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والسجل التجاري للمدعيه المرفق مع صحيفه الدعوي تبين لها صحه صفه المدعيه في الادعاء حيث ان العقد موقع (شركه (...) كما ان السجل التجاري للمدعيه مقيده الدعوي قد تضمن انها شركه (...) فرع شركه (...) مما تنتهي معه الدايره الي صحه صفه المدعيه وقبول الدعوي ، اما ما يخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من المحتجز لحسن ضمان التنفيذ بمبلغ قدره (314.021.40)ريال فانه وعلي فرض صحه المستند المقدم من المدعيه والتي تدعي انه صادر من المدعي عليها لاستحقاقها مبلغ المطالبه – لكونه مع انكار من المدعي عليها ولم تقدم المدعيه اصله-فان المدعي عليها قد تقدم بكشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ لاحق للمستند الذي تستند به المدعيه علي دعواها وتقر المدعيه بصحته وانه صادر منها ويخص المشروع محل الدعوي ولكنها تدفع بانه يخص قيمه الاعمال المنفذه فقط دون المبلغ المحتجز من قيمه اعمال لمشروع ، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي هذا الدفع وبما ان الكشف بين ان ذمه المدعي عليها برييه من اي مبالغ تخص هذا المشروع للمدعيه فانه يعد هو الاصل ومن يدعي خلافه عليه عبء الاثبات، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي دفعها كما رفضت توجيه اليمين النافيه لصحه الدعوي للمدعي عليها بالجلسه المنعقده بتاريخ 10 /05 /1441ه فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1073 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (314.021.40)ريال يمثل مبلغ محتجز من قيمه اعمال لمشروع (...) نجران وفق العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 13 /03 /2010م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وقررت ندب خبره محاسبيه وكتبت لعده خبراء وكان اقلهم عرض مكتب (...) بمبلغ 46000 الف ريال وبتاريخ 1442/6/12ه ثم ندب (...) خبيرا محاسبيا في هذه القضيه وبجلسه اليوم اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الذي انتهي الي احقيه المدعيه بمبلغ قدره 314.021 ريالا للاسباب التي ذكرها مفصله في تقريره وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث انه من المتقرر ان تقرير الخبير لايخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر ، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه ، فاذا رات الدايره في سلطتها التقديريه الاخير بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك ودايره الاستيناف تطمين الي النتيجه التي انتهي اليها الخبير وتحكم بذلك ، وبما ان اتعاب الخبره دفعت مناصفه بين الطرفين حيث دفع كل واحد منهما مبلغ 23.000 الف ريال علي ان تحمل في نهايه الامر المحكوم عليه حيث انتهت الدايره الي احقيه الدايره المدعيه بمبلغ 314.021 ريال فان المدعي عليها خاسره للدعوي وتتحمل جميع اتعاب الخبره ولذلك فان الدايره تضيف لمبلغ الحكم نصف الاتعاب التي دفعتها المدعيه وقدرها 23.000 الف ريال لهذه الاسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/1/1442ه الصادر في القضيه رقم 10037 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (314.021) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وواحد وعشرون ريالا. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال اتعاب الخبير، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي