moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٣٣٩٠ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بموجب عقد اتعاب استشارات قانونيه مؤرخ في: ١٩/٠١/٢٠١٧م، تولت موكلته المرافعه و المدافعه لصالح المدعي عليها بقضايا عديده و قدمت لها خدمات قانونيه منها صياغه عقود و استشارات قانونيه، وتجدد ذلك العقد حتي تاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٠م. وتضمن ذلك العقد بالماده رقم: (٣) تفاصيل الاتعاب، فورد بالفقره رقم: (٢) من الماده رقم: (٣) بالعقد ما نصه: (في دعاوي التحصيل من الغير يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبه: (٧%) من اجمالي مبلغ المطالبه ..) - وورد بالفقره رقم: (٣) بما نصه: (كما يستحق الطرف الاول نسبه قدرها: (٧%) مما يتم توفيره علي الطرف الثاني من مطالبات الغير..)، كما ورد بالفقره رقم: (٦) من ذات الماده ما نصه: (تم الاتفاق علي ان يدفع الطرف الثاني قيمه بدل الانتقال ل(...) مبلغ: (١٠٠٠ريال) عن كل يوم انتقال). الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد باقي الاتعاب والتي تشمل رسوم بدل انتقال ونسب تحصيل ونسب توفير بحسب المتفق عليه بالعقد، وقد بلغت مستحقات موكلته مبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال. واستند في دعواه الي: صوره عقد الاستشارات - صوره خطاب التجديد. صوره كشف الحساب الختامي - خطاب اخطار. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها واستمعت الدايره لملخص الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن بيناتها فقالت انها تستند الي العقد وستقدم ملخص للاعمال المستحقه في جدول، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلبا مهله لذلك للرجوع الي موكليهما، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ان المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه تضمنت الكثير من المغالطات، حيث ادعت اننا نهدف الي تجزيه عقد الاتعاب السنوي وهذا غير صحيح، حيث طلبنا من المدعيه حصر دعواها وفقا لنظام المحكمه التجاريه ولايحته التنفيذيه، لكون دعواها قايمه علي اكثر من طلب لا يجوز المطالبه بهم جمله ودفعه واحده، لا سيما وانها لم تحدد مبلغا معينا ومحددا لكل طلب من هذه الطلبات بل جمعتها جميعها في سله واحده (كشف حساب) تضمن دفعات مسدده من قبل المدعي عليها لم توضح المدعيه هذه المدفوعات مقابل ماذا، وهذا وحده يكفي لعدم قبول دعواها ورفضها. ادعت المدعيه ان المدعي عليها لم تستوعب اللايحه التفصيليه التي قدمتها لدايرتكم الموقره، واننا نهدف الي تشتيت واهدار حقوق المدعيه، وهذا غير صحيح بالمره بل نحن نهدف الي تحديد الدعوي بطلبات محدده واضحه يمكن لنا الرد عليها بعداله، وتتمكن الدايره الموقره من الحكم فيها وفقا لنصوص العقد الموقع بين الطرفين ووفقا للشرع والنظام. ثم ادعت المدعيه في مقدمه مذكرتها ان المذكره المقدمه من المدعي عليها تضمنت الاقرار بالعلاقه التعاقديه وهذا لم يحدث للاسف لاننا لم ننكر هذه العلاقه ولم يكن ما قالته المدعيه سوي قولا مرسلا ، وادعت كذلك اقرارنا لكميه الاعمال والاجراءات القانونيه التي قامت بتنفيذها للمدعي عليها ، ونرد علي موضوع الكميات الذي ذكرته المدعيه في اكثر من موضع ان العبره والهدف من العلاقه التعاقديه معها لم تكن تقوم علي الكميات بل علي النتايج التي حصلتها والمبالغ التي قامت بتحصيلها لصالح المدعي عليها لكي تستحق عليها نسبه ٧ % التي تطالب بها وفقا للفقره (٢ ، ٣) من الماده رقم (٣) من عقد الاتعاب السنويه ، ونؤكد بان المدعيه لم تقم بتحصيل اي مبالغ لصالح المدعي عليها طوال ثلاث سنوات من العلاقه التعاقديه معها ولم تحصل علي اي حكم نهايي لكي تقوم بتنفيذه وتحصيل مبلغه وفقا للفقره (٢) من الماده (٣)، وان كان لديها عكس ذلك فلتقدمه لدايرتكم الموقره، اما كميات الاعمال التي استعرضتها المدعيه في مذكرتها التي تدعي بانها تفصيليه، فانها لا تعدو ان تكون جزء من التزاماتها التعاقديه التي قبضت عنها اجره سنويه قدرها (٢٤٠,٠٠٠ ريال) عن السنه الاولي و (٢٠٠,٠٠٠ ريال) عن كل سنه من السنتين المجددتين من عقد الاتعاب السنوي ، حيث من واجبات المدعيه نظير هذه الاجره القيام بكافه الاعمال والالتزامات المنصوص عليها في الماده رقم (١) من العقد السنوي ومنها علي وجه الخصوص الفقره رقم (٤) من هذه الماده المتعلقه بالمرافعه والمدافعه في جميع القضايا او النزاعات القضاييه . وعليه فان استحقاق المدعيه لاي اتعاب اخري غير الاجره السنويه لا تعتمد علي الكميات ولكن تعتمد علي النتايج التي حققتها لصالح المدعي عليها وفقا للفقرتين (٢ ، ٣) من الماده رقم (٣). بعد هذه المقدمه نرد علي ما ورد في البندين اولا وثانيا من مذكره المدعيه فيما يلي: ١- فيما يتعلق بالبند اولا من لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، والتي استعرضت فيها المدعيه ماهيه الاعمال التي تدعي انها قامت بتاديتها للمدعي عليها. -تجدون فضيلكم ان هذا البند تضمن قسمين من القضايا علي النحو التالي: ١-عدد (٥) قضايا مقامه من الغير ضد المدعي عليها. ٢-عدد (١٣) قضيه مقامه من المدعيه وكاله عن المدعي عليها. ولم تذكر المدعيه غرضها من استعراض هذه القضايا، وقيمه الاتعاب تحديدا التي قد تستحقها عن كل قضيه، حيث اكتفت بسرد مرسل لوقايع كل قضيه من وجهه نظرها، والتي يجب ان تنتهي كل قضيه اليه من نتيجه حاسمه بشانها. لذلك نطلب من المدعيه تحديد طلباتها وقصدها من هذا البند الوارد بلايحتها، وهل المطلوب من المدعي عليها الرد تفصيليا علي حاله كل قضيه من القضايا التي استعرضها في هذا البند وعددها (١٨) قضيه! حيث ان كل قضيه تختلف عن الاخري في ظروفها التي تؤيد وتؤكد استحقاق المدعيه اتعاب عنها. ٢-فيما يتعلق بالبند ثانيا من لايحه المدعيه والتي تدعي انها تفاصيل القيم الماليه المستحقه في ذمه المدعي عليها. حيث تدعي المدعيه ان المدعي عليها امتنعت عن سداد باقي اتعاب حددتها في اكثر من نوع علي النحو التالي: - رسوم بدل انتقال من مدينه (...) الي (...) لحضور جلسات للمدعي عليها. ب -نسب تحصيل مبالغ للمدعي عليها. ج.نسب توفير بحسب المتفق عليه بالعقد. وباستعراض النقاط الثلاثه، تجدون فضيلتكم ان كل طلب منهم يمثل في حقيقته دعوي مستقله، وحيث نصت الماده ٤٢/ ٢ من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها". كما اكدت علي ذلك الماده ٧٧/ ٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها". وحيث ان لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه جامعه لعده طلبات لا رابط بينها، فعلي سبيل المثال المدعيه تطالب بنسبه ٧ % كاتعاب عن كل قضيه من القضايا التي ذكرتها وعددها (١٨) قضيه، ومعلوم ان كل قضيه من هذه القضايا لها ظروفها الخاصه والمتعلقه بها، مما يجب معه نظر كل قضيه منها بدعوي مستقله للحكم بما اذا كانت المدعيه تستحق الاتعاب التي تدعيها ام لا، وذلك تحقيقا للعداله وصحيح النظام. وبالنسبه لرسوم بدل الانتقال فانها تعتبر دعوي مستقله، وينطبق عليها ما سبق من وجوب حصر الدعوي. بناء عليه نلتمس من دايرتكم الموقره الحكم: ١-اصليا رفض الدعوي. ٢-احتياطيا عدم قبول الدعوي لتضمنها اكثر من طلب لا رابط بينهم. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: حيث ان اللايحه التفصيليه المقدمه من قبلنا قد تم تقديمها للاجابه علي الاستفسارات المطلوبه من قبل فضيلتكم، وحيث ان ما ورد بمذكره المدعي عليها، يهدف الي تجزيه عقد الاتعاب المبرم فيما بيننا، ويطلب بان نتقدم بدعاوي مستقله لرسوم الانتقال ونسب تحصيل ونسب التوفير التي تم تحقيقها للمدعي عليها. فان هذا الدفاع المقدم من المدعي عليه وكاله بانه دفاع غير موصل ومختصر بما يفيد عدم استيعاب المدعي عليها وكاله للايحه التفصيليه، وبانه يهدف الي تشتيت واهدار حقوق المدعيه، ويتضمن هذا الدفاع الاقرار من قبل المدعي عليها للعلاقه التعاقديه ولكم الاعمال و الاجراءات القانونيه التي تم تنفيذها لها، و حرصا منا علي ثمين و قت فضيلتكم، فنقدم بالبند اولا الدفع بثبوت العلاقه التعاقديه و ثبوت كميات الاعمال القانونيه، وثانيا ندفع بالارتباط فيما بين كميات الاعمال و المبالغ النقديه المستحقه عنها، و ذلك بما يلي: اولا: ثبوت العلاقه التعاقديه، وثبوت كم الاعمال التي تمت تاديتها للمدعي عليها: ان سياسه المدعي عليها وكاله التي يهدف اليها بمذكرته، باسلوب التطويل والخروج عن موضوع الدعوي الاساسي، وتجزيه عقد الاتعاب المبرم فيما بيننا، بما يناقض الهدف السامي من المحاماه، بالتعاون بمجلس القضاء لارساء الحقوق وليس المماطله والتطويل، وحيث ان محتوي مذكره المدعي عليه قد تضمن العديد من النتايج، و التي تعد اقرارات قضاييه، ومنها ما يلي: ثبوت العلاقه التعاقديه، وثبوت انجاز الاعمال القانونيه من قبل المدعيه للمدعي عليها: ان المدعي عليه وكاله لم يطعن علي عقد الاتعاب بثمه مطعن شكلا او موضوعا بما يعد اقرار منه لبنود العقد الخاصه ببدل الانتقال وبنسب التحصيل او نسب التوفير و التي سبق توضيحها تفصيلا. ان المدعي عليه قد اطلع علي البند اولا من اللايحه التفصيليه والذي يوضح كم الاعمال التي تم انجازها للمدعي عليها، والتي يطلب بان نتقدم لكل عمل من تلك الاعمال بدعوي مستقله، اذا من حيث المبدا ليس لديه ثمه اعتراض من حيث تنفيذها من عدمه، بما يعد اقرار بتلك الاعمال. كما انه لم يشير الي الانذار المرسل للمدعي عليها علي البريد الالكتروني المعتمد للمدعي عليها، والذي يتضمن نفس موضوع الدعوي، ولم يتم الرد علي محتوي ذلك الانذار، بما يعد اقرار لمحتواه، فالسكوت في معرض الحاجه بيان. ثانيا: عدم جواز تجزيه عقد الاتعاب المبرم مع المدعي عليها: ان عقد الاتعاب سند الدعوي كل لا يتجزا، والمبالغ المطالب بها بالطلبات الختاميه للدعوي هي مترتبه علي النتايج التي تم تحقيقها للمدعي عليها، وتلك النتايج قد تحقيقها بناء علي وقت وجهد واجور تم بذلها من قبل المدعيه، والمحامين الذيم ثبت حضورهم بالعديد الجلسات القضاييه والذين كانوا يقوموا بالرد علي الاستشارات الشفهيه، وبصياغه المذكرات، لوايح الدعاوي، ولوايح استيناف. وسبق تقديم هذه الدعوي العديد والعديد من الاتصالات ومحاولات الصلح، والمدعي عليها علي علم بكافه تفاصيل رسوم بدل انتقال، وكذلك نسب تحصيل مبالغ للمدعي عليها ونسب توفير بحسب المتفق عليه بالعقد. وكان يرسل بيان بتلك المبالغ للمدعي عليها، بموجب الرسايل المرفقه، فقد تم مخاطبه المدعي عليها بموجب مراسلات الالكترونيه بكل فاتوره علي حده، وكذلك بموجب تسليم يدوي بما يفيد الاخطار والعلم والاحاطه بكافه تفاصيل المطالبات المستحقه. الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد باقي الاتعاب، بدون عذر او سبب، ولم يتم الرد من قبل المدعي عليها مستحقات المدعيه بذمه المدعي عليها بمبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق، تطلب المدعيه الحكم الشرعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال. وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٤٢ه حضر الاطراف، وجري افهام المدعي وكاله بضروره تحرير الدعوي وتفصيلها وتحديد الاعمال التي قامت بها الشركه المدعيه والمبالغ المستحقه وتقديم كافه ما لديها من بينات ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي جواب ما تقدم به المدعيه وافهمت الطرفين باحالتهم الي تبادل المذكرات الالكتروني. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها انه تم الطلب من قبل فضيلتكم بتقديم توضيح للمبالغ المستحقه لنا عن كل قضيه، و الربط فيما بين كل قضيه و الاتعاب و التوضيح عن ذلك، فنقدم ما يلي: وللاجابه علي الاستفسارات المطلوبه من فضيلتكم، و ذلك فيما يخص تفاصيل القيم الماليه المتاخره في ذمه المدعي عليها لكل قضيه علي حده من القضايا التي تم المرافعه و المدافعه فيها عن المدعي عليها. فاستنادا لما تضمنه عقد اتعاب المحاماه المبرم فيما بيننا وبين المدعي عليها، بانه اتعابنا في دعاوي التحصيل من الغير تلتزم المدعي عليها بسداد نسبه: (٧%) من اجمالي مبلغ المطالبه، ونستحق نسبه قدرها: (٧%) مما يتم توفيره عليها من مطالبات الغير، وبان تدفع لنا قيمه بدل الانتقال ل(...) مبلغ: (١٠٠٠ريال) الف ريال عن كل يوم انتقال، وذلك بحسب اختلاف صفه المدعي عليها في كل قضيه سواء مدعيه او مدعي عليها. وتفاصيلها كالاتي: وللاجابه علي الاستفسارات المطلوبه من فضيلتكم، فنوضح تمهيد موجز للعلاقه التعاقديه، ثم توضح بالبند اولا من هذه المذكره ماهيه الاعمال التي تم تاديتها للمدعي عليها، ونقدم بالبند ثانيا ادله الاثبات علي تفاصيل القيم الماليه المتاخره في ذمه المدعي عليها، وذلك بما يلي تمهيد موجز للعلاقه التعاقديه: - حيث انه سبق ارسال انذار من قبلنا بموجب خطاب رسمي تم ارساله علي البريد الالكتروني المعتمد للمدعي عليها. وبموجب عقد الاستشارات القانونيه المبرم مع المدعي عليها بتاريخ: ٢٠١٧/۰۱/۱۹م. تولت المدعيه المرافعه و المدافعه لصالح المدعي عليها بقضايا عديده، وقدمنا السند العملي علي تجدد ذلك العقد حتي تاريخ: ۲۰۲۰/۰۱/۱۹ وتطبيقا لما تضمنه العقد بالماده رقم: (٣) ببند تفاصيل اتعاب المحاماه للمدعيه، فورد بالفقره:(٢) بالماده رقم:(۳) ما نصه: (في دعاوي التحصيل من الغير يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبه: (٧%) من اجمالي مبلغ المطالبه)، وورد بالفقره رقم: (۳) بما نصه: (كما يستحق الطرف الاول نسبه قدرها: (٧%) مما يتم توفيره علي الطرف الثاني من مطالبات الغير)، كما ورد بالفقره رقم: (٦) من ذات الماده ما نصه: (تم الاتفاق علي ان يدفع الطرف الثاني قيمه بدل الانتقال ل(...) مبلغ (۱۰۰۰ ريال) عن كل يوم انتقال). اولا: ماهيه الاعمال التي تم تاديتها للمدعي عليها: حيث تم الحضور بالعديد من الاجتماعات بمقر مكتب المدعيه لمناقشه القضايا المقامه من الغير ضد المدعي عليها، او بقضايا مقامه من المدعي عليها ضد الغير. وما لزم لذلك بالحضور لجميع الجلسات لتلك القضايا. ولتقديم الاستشارات الشفهيه، ولصياغه المذكرات، ولوايح الدعاوي. ولوايح استيناف، وكذلك صيغ عقود. وحيث ان مقر المدعيه بمدينه (...)، ومقر اعمال المدعي عليها ب(...) فقد كانت الغالبيه من القضايا تنظر ب(...)، وعلي الرغم من اعداد الجلسات القضاييه التي تم حضورها وللنتايج التي تم تحقيقها للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها كانت تماطل في دفع مستحقات المدعيه عن النسب الميويه وهي: (٧%) من قيمه النتايج المحققه لصالحها. وكذلك امتنعت عن سداد مصاريف الانتقال، ونوضح تفصيل موجز عن كل قضيه من القضايا التي تم نظرها للمدعي عليها: *القضايا المقامه من قبل الغير ضد المدعي عليها: (١) القضيه المقامه من (...): تقدم المدعي المذكور بهذه الدعوي ضد شركه (...) لدي المحكمه العامه بمكه المكرمه، مقيده برقم: (٣٨٥٢٥٤١٦)، والتي يزعم المدعي المذكور بانه يستحق مبالغ ماليه ناتجه عن مقاوله من الباطن، وبان قيمه تلك الاعمال بلغت ما قيمته مبلغ: (١١٩,٨٩٤,٢٤ريال) مايه وتسعه عشر الف و ثمانمايه و اربعه و تسعون ریالا و اربعه و عشرون هلله. وتحدد لنظرها جلسه: ١٤٣٨/٠٨/١٣ه، وتداولت تلك الدعوي بالجلسات لعدد: (١٦ جلسه) عدد سته عشر جلسه. وصدر فيها صك الحكم رقم: (٤٠١٢١٦٤٩٢) وتاریخ ١٤٤٠/۰۸/۰۳ه بمبلغ: (٣٨,٣٦٧ريال) ثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال، وقد تم ارسال عدد: (۱۹ رساله) تسعه عشر الالكترونيه للمدعي عليها شركه (...). (۲) القضيه المقامه من ورثه المتوفي: (...): موضوع تلك الدعوي المطالبه بالتعويض ومقامه من ورثه/ عامل متوفي بحادث سقوط بمقر مشروع تحت مسيوليه المدعي عليها والكاين ب(...)، وتداولت الدعوي بجلسات لعدد: (٩جلسات) تسع جلسات، وتم ارسال عدد: (۱۳ رساله) ثلاثه عشر رساله عن موضوع تلك القضيه. (٣) القضيه المقامه من/ (...): تقدم المدعي بهذه الدعوي لدي الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه، وقيدت برقم: (٣٤٦٥٤٥١١)، وتم تحديد جلسه: ١٤٣٩/٠٩/١١ه. وقد تداولت بالجلسات، ليطالب بتعويض عن ادعاء اصابه، وعن تعطله عن العمل لتاخر نقل الكفاله وصدر الحكم بما منطوقه: (حکمت بصرف النظر عن دعوي المدعي في التعويض عن اصابه العمل وتجديد الاقامه ورد باقي طلباته، وبانه لا يستحق سوي مبلغ الشيك المعروض عليه بمبلغ: (٥٦٠٩ ریال)) وقد تداولت بالجلسات بعدد (٥ جلسات) خمس جلسات، وتم ارسال عدد: (٨رسايل) من قبل المدعيه للمدعي عليها شركه (...). (٤) القضيه المقامه من/ (...) ضد شركه (...): تقدم المدعي بهذه الدعوي لدي الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه بمكه المكرمه، والمقيده برقم: (٣٩٢٦٢٩٣٣۰)، وتاریخ: ١٤٣٩/۰۸/۲۹ ه، وتحدد لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٣٩/۱۲/۱۷ه، وتداولت بالجلسات لعدد: (٧جلسات)، وتم ارسال عدد: (١٤رساله) اربعه عشر رساله للمدعي عليها. (٥) الدعوي المقامه من قبل / مؤسسه (...) للمقاولات العامه: حيث انه قد صدر صك حكم حضوريا ضد شركه (...) وذلك لتبليغها وعدم حضورها بالجلسات، والذي صدر بالدعوي التجاريه رقم: (٩۱۳) لعام ١٤٣٩ه من الدايره رقم: (٤) بالمحكمه العامه بمكه المكرمه، وتقدمنا وكاله عن شركه (...) بالتماس اعاده نظره، وتم قبوله وتم ايقاف التنفيذ، وتحدد لنظر الدعوي جلسه: ٧/٥/١٤٤٠ه. وتداولت بعدد: (٤جلسات) اربع جلسات، ثم صك حكما بتاييد الحكم والذي تم استلام نسخه من الحكم بتاريخ: ١٠/٩/١٤٤٠ه، وتم تقديم استيناف بتاريخ ١٤٤۰/۰۹/۱۸ه. ولكن صدر قرار من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه، وقد تم ارسال عدد: (٨رسايل) ثمانيه رسايل الالكترونيه من قبل مكتبنا للمدعي عليها شركه (...). * القضايا المقامه من قبل المدعيه وكاله عن المدعي عليها ضد اخرين: (١) القضيه المقامه من شركه (...) للمقاولات ضد/ (...): تقدمنا بتلك القضيه بالوكاله عن شركه (...) (المدعي عليها) للمحكمه العامه بمحافظه جده. وهي دعوي عاجله باثبات حاله عن ايقاف العمل بالمشروع لاثبات كميات الاعمال التي تم تاديتها من قبل شركه (...). وقيدت القضيه برقم (٣٨١٦٣٨۹۸۲) وتاریخ: ١٤٣٨/٠٤/٢٨ه، وتحدد لنظرها جلسه: ١٤٣٨/۰۸/۲۰ ه، وبتلك الجلسه طلبنا حفظ القضيه، وذلك لاستمراريه العمل بالمشروع. وكان ذلك بناء علي طلب المهندس/ (...) المسيول عن شركه (...) بالمملكه العربيه السعوديه، ودليل الاثبات تقدم صوره من برنت تقديم وصوره تبليغ، ورسايل الالكترونيه المرسله من قبلنا علي بريد المدعي عليها. (١) القضيه المقامه من شركه (...) للمقاولات ضد/ (...). تقدمت المدعيه بتلك القضيه ضد المذكور، وقيدت بالرقم: (٣٨١٦٣٩٢٨٤) وتاریخ: ١٤٣٨/٠٤/٢٨ه لدي المحكمه العامه بجده، وموضوعها دعوي مطالبه ماليه عن مشروع برج (...) بناء علي الاوامر التغييريه ولامتناع المذكور عن سداد دفعات مستحقه لشركه (...) وتحدد لنظرها جلسه: ١٤٣٨/٠٦/١٣ه. وتداولت بالجلسات، وتم حفظ القضيه بناء علي طلب المهندس/ (...) لاستمراريه العمل بالمشروع لتوصل المدعي عليها لاتفاقات وديه مع (...). وتحصلت علي مبلغ: (٩.٩٠٣.٨٥٨.٤١) تسعه مليون وتسعمايه وثلاثه الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ریال وواحد واربعون هلله كدفعات لاستكمال الاعمال. (٣) الدعوي المقامه من شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه: تم تقديم الدعوي بالدواير التجاريه بمكه المكرمه، وقد تم قيدها بالرقم: (٤٣٢) لعام ١٤٤٠ه، وتحدد لنظرها جلسه: ١٨/٥/١٤٤٠ه لدي الدايره التجاريه الخامسه، وبتلك الجلسه تقدمنا بلايحه دعوي تفصيليه، ثم تداولت الدعوي بعدد: (٥ جلسات) خمس جلسات، ثم وردنا طلب من اداره شركه (...) برغبتهم في تول مسؤوليه حضور جلسات تلك القضيه، وقد تم ارسال عدد: (۲۲ رساله) اثنين وعشرون رساله الالكترونيه للمدعي عليها فيما يخص تلك القضيه. (٤) الدعوي المقامه ضد مؤسسه (...) للمقاولات والامن والسلامه: تم تقديم تلك الدعوي للمطالبه الماليه بقيمه شيكين محررين لصالح شركه (...) بمبلغ: (٢٩٤.٩٢٤ ريال) مايتین واربعه وتسعون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، وقد اقترحنا علي المدعي عليها شركه (...) بان نتول صياغه لايحه الدعوي وبان نتابع من قبلها الحضور للاختصاص المكاني بمدينه (...)، حتي لا تتكلف بدل انتقال عن حضور جلسات تلك القضيه. وتم تسليم مندوب شركه (...) لاصول تلك الشيكات. (١) الدعوي المقامه ضد/ مؤسسه (...): وموضوع تلك الدعوي مطالبه ماليه بموجب شبك بمبلغ: (۱۲۱,۰۰۰ریال) مايه وواحد وعشرون الف ريال. وتم صياغه تحرير لايحه دعوي، وتقديمها باسم شركه (...) لدي الدواير التجاريه بمكه المكرمه، وقد طلبت شركه (...) بان تستكمل حضور الجلسات وكان ذلك بتاريخ: ٢٠۲۰/۰۱/۰۲م. وقد تم تسليمها اصل الشيك. وقد تم ارسال عدد: (٨رسايل) ثمانيه رسايل الالكترونيه للمدعي عليها شركه (...) بذلك. (١) الدعوي المقامه ضد شركه (...): وهي عن شيكين المحررين من قبل شركه (...) لصالح شركه (...)، وقد تقدمنا بختم الشيكين من (...) ب(...)، وتم القبض علي محررهما، ولكن المدعي عليها شركه (...) (المدعي عليها) طلبت منا تسليمها اصول الشيكين، وقد تم تسليمهما ومع اصول شيكات اخري لمندوب شركه (...). (٦) الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...): وموضوع تلك القضيه هي مطلب تعيين محكم، وتداولت بالجلسات، وصدر فيها صك الحكم رقم: (١٤٩٤) لعام ١٤٣٩ه من قبل الدايره التجاريه الاول بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، وتداولت الدعوي بعدد: (٦جلسات) ست جلسات، وقد تم ارسال عدد: (٨رسايل) ثمانيه رسايل الالكترونيه من قبل مكتبنا للمدعي عليها. (٧) القضيه المقامه من / (...) ضد شركه (...): تقدم المدعي (مهندس يعمل لدي شركه (...) بهذه الدعوي لدي الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه، وقيدت برقم: (۳٨٢٥٧٥٤٥٨) وتاریخ: ١٤٣٨/۰۵/۱۷ ه ، و يطالب بمبلغ: (٧٥.٤٣٢ ريال) خمسه وسبعون الف واربعمايه و اثنين وثلاثون ريال، ويطالب بمبلغ: (۲۵.۰۰۰ ریال) خمسه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه، تمت احالتها الي هييه التسويه الوديه لجلسه: ١٤٣٨/٠٥/٢٤ه . و تداولت الجلسات لعدد: (٨جلسات) ثمان جلسات، وتم ارسال عدد: (۱۲رساله) اثني عشر رساله الكترونيه للمدعي عليها شركه (...). (٨) القضيه المقامه من قبل/ مؤسسه (...) ضد شركه (...): تقدمت المؤسسه المذكوره بتلك الدعوي ضد المدعي عليها شركه (...)برقم: (٣٨٢٤٩٠٧٣٦) وتاریخ: ١٤٣٨/۰۷/۰۲ه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه، وموضوعها بان تلك المؤسسه تطالب شركه (...) بمستحقات ماليه عن ايجار رافعه بمشروع (...)، وتحدد لنظرها جلسه: ١٤٣٨/۰۸/۰۵ ه، وتم تاجيلها لجلسه: ١٤٣٨/۰۸/۰۲ه، وتقدمنا بطلب عارض بازاله الرافعه من الموقع، وصدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي بانها دعوي تجاريه. (١) القضيه المقامه من مؤسسه (...) ضد شركه (...): ثم تقدمت المؤسسه بذات موضوع الدعوي السابقه لدي ديوان المظالم فرع مكه المكرمه، برقم: (١٠/٢٩٣٦/ ق) لعام ١٤٣٨ه لدي الدايره التجاريه رقم (٣)، ونظرت بجلسه: ١٤٣٨/٠٩/٠٦ ه، و تاجلت لجلسه: ١٤٣٨/٠٩/٢٣ه. وصدر الحكم ايضا بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي، بزعم انها دعوي غير تجاريه، مما يعد حاله تنازع سلبي. (۱۰) القضيه المقامه من/ (...) ضد شركه (...): تقدم المدعي بهذه الدعوي لدي الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ضد شركه (...) برقم: (٣٨٥٩٦٧١٢) ، و تمت احالتها الي هييه التسويه الوديه لجلسه: ١٤٣٨/٠٦/٠٢ه، وتمت احالتها الي الهييه الابتداييه، تم تحديد جلسه بالبييه الابتداييه بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٢٣ه. وتداولت بالجلسات لعدد: (۱۲ جلسه) اثني عشر جلسه. والذي كان يطلب مبلغ: (٤١٠.٦٦٦ ريال) اربعمايه وعشره الف وستمايه وسته وستون ريال، وقد صدر القرار الهييه الابتداييه بمبلغ: (٥٥.٢٠٦ ريال) خمسه و خمسون الف و مايتين وسته ريال. وقد تم ارسال عدد: (۱۹رساله) تسعه عشر رساله الالكترونيه للمدعي عليها. (۱۱) القضيه المقامه من السيد (...) شركه (...) للمقاولات: تقدم المدعي بتلك القضيه والمقيده برقم: (٣٩٢٦٣١٤٢٠) وتاریخ: ١٤٣٩/۱۰/۲۰ه، ليطالب باجور: (١٦ شهر) و بانه راتبه: (۷۰۰۰ ریال). وانه لا يستلم سوي: (٥٠٠٠ريال) ويطالب بالفروقات، وتداولت الدعوي بالجلسات بعدد: (۸ جلسات)، وقد صدر القرار الابتدايي بصرف النظر عن الدعوي وتم تاييده من قبل الهييه العليا، وقد تم ارسال عدد: (۱۰ رسايل) عشره رسايل عن تلك الدعوي من قبلنا للمدعي عليها. (۱۲) القضيه المقامه من شركه (...) للمواد الانشاييه: وردت الي مكتب المدعيه رساله تتضمن صور الاوراق لتلك القضيه علي البريد الالكتروني. وكان ذلك بتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٦م، وموضوعها مطالبه ماليه ناتجه عن عقد مقاوله وتوريد، وتم صياغه مذكره بالدفاع عن شركه (...)، علي ان يكون حضور الجلسات من قبلها، وقد تم احالتها للخبره، وتمت متابعه التقرير الهندسي. (١٣) القضيه المقامه من/ (...) ضد شركه (...): تقدم المدعي المذكور بهذه الدعوي لدي الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه، والمقيده برقم:(٣٨٢٥٧٩٠٢٠)، وتاریخ: ١٤٣٨/٠٦/٠٣ . وكان الحضور بتلك الدعوي يتم من قبل المدعي عليها شركه (...) حتي صدر فيها الحكم الابتدايي، وتولينا صياغه لايحه استيناف، وتم نقض القرار، وتداولت بالجلسات لعدد: (۳ جلسات) ولكن تم تاييد القرار، وتقدمنا بالتماس اعاده نظر، وكما تقدمنا باشكال في التنفيذ. وقد تم ارسال عدد (۲۰ رساله) عشرون رساله الالكترونيه. ثانيا: تفاصيل القيم الماليه المستحقه في ذمه المدعي عليها: - وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد باقي اتعاب، وتفاصيلها بانها رسوم بدل انتقال من مدينه (...) الي (...) لحضور جلسات للمدعي عليها، وكذلك نسب تحصيل مبالغ للمدعي عليها، ونسب توفير بحسب المتفق عليه بالعقد. ومثبت تفاصيل تلك المبالغ بموجب كشف حساب ختامي، والذي تم ارساله للمدعي عليها. - فقد تم مخاطبه المدعي عليها بموجب مراسلات الالكترونيه بكل فاتوره علي حده، وكذلك بموجب تسليم يدوي بما يفيد الاخطار والعلم والاحاطه بكافه تفاصيل المطالبات المستحقه. ونرفق لفضيلتكم ملف يحتوي علي كافه تلك المراسلات، والتي تثبت بان مستحقات المدعيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥) مليون وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال. ثالثا: الطلبات/ بناء علي ما سبق، تطلب المدعيه الحكم الشرعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥) مليون و ثمانيه وتسعون الف خمسمايه وخمسه واربعون ريال.وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقد جري من الدايره الاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين ونظرا لحاجه القضيه الي خبير محاسبي فقد افهمت الدايره الطرفين حاجه الدعوي الي خبير محاسبي فذكرت وكيله المدعي عدم ممانعتها من ندب خبير محاسبي وذكر وكيل المدعي عليها ان الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه وان اتعاب المحاماه تنظر لدي الدايره التي تنظر القضيه الاصل وذكرو بانهم يفوضون الدايره بمخاطبه عدد من المكاتب لتقديم العروض المحاسبيه في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٥/١١/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره الكتابه الي هييه المحاميين لتقدير اتعاب المدعيه والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي القضايا التي قام المدعي بالترافع نيابه عن الشركه المدعي عليها ومدي استحقاقه لما ورد في بنود العقد. وقد توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه ٤/٤/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وقد ورد للدايره خطاب من الهييه السعوديه للمحاميين يتضمن.. (ان مبلغ مصروفات رسوم التقدير قدره (١٠٩.٨٥٥) ريال، وبعرضها علي الطرفين قرر وكيل المدعي قايلا: ان مبلغ رسوم التقدير كبير جدا يزيد علي ما نسبته ١٠% من مبلغ المطالبه ونطلب من الدايره مخاطبه مكاتب محاسبيه لتتولي التقدير، كما قرر وكيل المدعي عليها قايلا: ان موكلتي غير مستعده لدفع رسوم التقدير هكذا قرر وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. والكتابه لجهات خبره محاسبيه لتقديم عروض اتعاب الخبره قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢/٥/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وقد ورد للدايره عروض خبره محاسبيه وهي كالتالي: العرض الاول مقدم من مكتب (...) واتعاب الخبير قدرها ٨٠.٥٠٠ ريال والعرض الثاني مقدم من مكتب (...) مقدار الاتعاب قدرها ٧٠.٠٠٠ ريال غير شامل الضريبه والعرض الثالث مقدم من مكتب (...) ومبلغ الاتعاب قدره ٥٨.٠٠٠ ريال شامل الضريبه وبعرضها علي الطرفين قررا اختيار مكتب (...) خبيرا في هذه القضيه كما استعد وكيل المدعي بدفع اتعاب الخبير وجري افهام الطرفين ان اتعاب الخبير سوف يتحملها الخاسر في الدعوي. وفي جلسه ٧/٦/١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت وكيله المدعي قايله انه تم التواصل مع الخبير وتسليم جميع الاوراق والفواتير له ولم يتم دفع اتعابه حتي الان ومستعدون لدفع الاتعاب كامله وقد جري من الدايره افهامها ان علي موكلها المبادره بدفع اتعاب الخبره حتي يقوم الخبير بعمله. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والمتضمن بان المبلغ المستحق للمدعيه والمتبقي في ذمه المدعي عليها قدره (٥٤,٠١٠) اربعه وخمسون الفا وعشره ريالات. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا. ولما كان جواب وكيل المدعي عليها ان المبالغ التي ذكرتها المدعيه غير صحيحه. ويطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي. ولما كانت الدايره قد رات حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي، وندبت مكتب (...) ليكون الخبير المحاسبي في هذه القضيه، ولما جاء في تقريره ان المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها قدره (٥٤,٠١٠) اربعه وخمسون الفا وعشره ريالات. ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعيه والمدعي عليها ملاحظات اجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدايره؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، وحيث ثبت للمدعيه جزء من مبلغ مطالبتها في هذه الدعوي فان الدايره تحمل المدعي عليها جزء من اتعاب الخبير. والذي تذهب الي تقديره بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٤.٠١٠) اربعه وخمسون الفا وعشره ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشره الف ريال من اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٣٣٩٠ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه، ومفادها: المطالبه بقيمه عقد اتعاب واستشارات قانونيه وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ٥٤.٠١٠ اربعه وخمسون الفا وعشره ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ١٥٠٠٠ خمسه عشره الف ريال من اتعاب الخبره ورفض ما عدا ذلك. وقد اعترض المدعي وكاله بطلب استيناف جاء في مجمله: ان تقرير الخبير استبعد نسب وبدلات مثبته لصالح المستانف بموجب عقد الاستشارات ومحاضر جلسات واحكام قضاييه، وهذا بخس للاتعاب المتفق عليها بموجب عقد مبرم بين طرفي الدعوي والتفت عن مبالغ اقرت بها المستانف ضدها، كما ان حيثيات الحكم بخست المدعيه في قيمه اتعاب الخبره المدفوعه كامله من قبل المستانف. وقد ختم لايحه اعتراضه بطلبه بنقض الحكم. ثم عقدت الدايره جلستها وفيها حضر وكيل المستانف والمستانف ضده بالوكاله وقد اطلعت الدايره علي جواب الخبير فيما يتعلق بملحوظات المستانف علي قرار الخبير فظهر لها صحه ما انتهي اليه الخبير، ثم خلت الدايره للمداوله بعد الاطلاع علي القضيه، وصك الحكم ولايحه الاستيناف. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٨ه القاضي (اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٤.٠١٠) اربعه وخمسون الفا وعشره ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ومشاركوه للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشره الف ريال من اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات.