moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471097609 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (عدد ٦ قطع جنزير لرافعه برجيه ١٠ متروزن ٨ طن وعدد ٦ قطع خطاف ٥ طن للرافعه البرجيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٧,٧٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م بمبلغ قدره(١٧,٧٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء وفاتوره وسند استلام موقعه ومختومه)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 8 / 1 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في الطلب المقيد لدي الدايره برقم: (4510031249)، وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: امر شراء وسند استلام، وفاتوره، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن صفته في الدعوي فقرر قايلا: انا وكيل شرعي وليس لدي رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه، فافهمته الدايره بان ترافعه غير مقبول في هذه الدعوي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وقد حضر وكيل ليس لديه رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه وحيث انه لا يجوز له الترافع عنها الا بوجودها، وحيث لم يجيبوا عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي لذا فان الدايره لم تمهل المدعي عليه لاحضار وكيل له حق التمثيل النظامي لوجوب الجواب عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي وذلك تطبيقا لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث اسس المدعي دعواه علي امر الشراء وفاتوره وسند استلام، التي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعي عليها، وحيث لم تنكر المدعي عليها ما تضمنه هذا المستند صراحه؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، ولان الاصل عدم سداد مقابل تلك الفاتوره ولم يات دليل يرفع هذا الاصل لذا فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٧,٧٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.