moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449055375 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 1440/04/25ه اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها ادوات تجميل بالجمله، بثمن اجمالي قدره (11,044.76) احد عشر الفا واربعه واربعون ريالا وسته وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت من المبلغ (2,000) الفان ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (9,044.76) تسعه الاف واربعه واربعون ريالا وسته وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي والمتضمن مديونيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (11,044.76) احد عشر الفا واربعه واربعون ريالا وسته وسبعون هلله، والممهور بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحته وطلبه الوارد فيها. وبسؤاله البينه احال الي كشف الحساب المختوم من المدعي عليها. وقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل السابق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمه التوريد وقدره (9,044.76) تسعه الاف واربعه واربعون ريالا وسته وسبعون هلله. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي والمتضمن مديونيه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (11,044.76) احد عشر الفا واربعه واربعون ريالا وسته وسبعون هلله، والممهور بختم المدعي عليها، ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه (...)، مبلغا قدره (9044.76) تسعه الاف واربعه واربعون ريالا وسته وسبعون هلله. وبالله التوفيق.