gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه/ تقديري **لجنه الفصل** **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الرياض** | القرار رقم (ISZR-2020-96) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-8538) | ### المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ ه - محاسبه المكلف تقديريا بعدم تقديمه المستندات التي تثبت صحه ادعايه - قبول الدعوي شكلا - رفض الدعوي موضوعا. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان علي الربط الزكوي التقديري المعدل لعام ١٤٣٨ ه - اسس المدعي اعتراضه علي ان الهييه قامت بمحاسبته تقديريا عن العام محل الاعتراض، بالرغم من وجود قوايم ماليه مدققه لديه - اجابت الهييه بان المدعي تمت محاسبته تقديريا نظرا لعدم تقديمه القوايم الماليه للعام محل الاعتراض، وعدم تقديمه المستندات التي تثبت صحه ادعايه، كما اتضح ان لديه استيرادات خارجيه ومبيعات وفقا لبيانات ضريبه القيمه المضافه، التي صرح عنها للهييه- مؤدي ذلك: صحه وسلامه اجراء الهييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - المادتان (۱۳)، (٣/٢٠) اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/١٧ه الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۸م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٧ه، الموافق ٢٠١٩/١١/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه، تقدم المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري المعدل لعام ١٤٣٨ه، المبلغ له اليا برقم (...) في تاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٩ه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٧ه، تقدم المدعي، امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري المعدل للعام ١٤٣٨ه، المشار اليه، موضحا ان المدعي عليها قامت بمحاسبته تقديريا عن العام محل الاعتراض بالرغم من وجود قوايم ماليه مدققه، وطلب الغاء قرار المدعي عليها بمحاسبته تقديريا، ومحاسبته بموجب حساباته النظاميه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣ه، بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه : انه تم مطالبه المدعي بتقديم القوايم الماليه للعام محل الاعتراض, الا انه لم يتجاوب, ونظرا لعدم التزامه بمسك حسابات نظاميه ولعدم تمكنه من اثبات صحه وجهه نظره، تمت محاسبته تقديريا، استنادا الي الماده (١٣) الفقره ( ٥ / ب ) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتحديد الوعاء الزكوي بمبلغ (١٣,٩٣٥,٤٨٨/٨٠) ريال، حيث تبين ان لديه استيرادات خارجيه، ومبيعات وفقا لبيانات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها للمدعي عليها، كما تبين ان لديه نقاط بيع وتستند المدعي عليها علي الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عنه لدي المدعي عليها من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه, او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به المدعي عليها، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل عليها. وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/١٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر ممثل المدعي عليها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم .... المرفق نسخه منه في ملف الدعوي. فيما تخلف عن الحضور المدعي او من ينوب عنه ولم يبعث بعذر لتخلفه عن حضور الجلسه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، مما يعتبر معه بانه قد اهدر حقه في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، بسؤال ممثل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب : قامت المدعي عليها باجراء ربط زكوي تقديري علي المدعي لعام ١٤٣٨ه، حيث طلب من المدعي تقديم قوايم ماليه عن العام محل الخلاف ولم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يقدمها، وتبين ان لديه استيرادات خارجيه ومبيعات وفقا للبيانات المصرح عنها لدي المدعي عليها بخصوص ضريبه القيمه المضافه، كما تبين ان لديه نقاط بيع، فتم اجراء الربط الزكوي التقديري وفقا للماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، وتكتفي المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه وتتمسك بما ورد فيها من دفوع. وقدم ممثل المدعي عليها في الجلسه بيان بالاستيرادات السنويه للمدعي للعام ١٤٣٨ ه ، باجمالي (٥١,٦١٢,٩٢٢/٠٩) ريال، كما قدم صوره من استعلام الكتروني عن نقاط بيع مؤسسه النقد العربي السعودي ظاهر فيه وجود عمليات نقاط بيع علي بنكي ... و للسجل التجاري رقم (...)، كما قدم صور لتقارير تفاصيل نسخ ضريبه القيمه المضافه للربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٨م، ضمت جميعها لملف القضيه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه ، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٠/١٠/٠٩ه، بشان الربط الزكوي التقديري المعدل لعام ١٤٣٨ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٩ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤٠/١١/٢١ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان المدعي عليها قامت بمحاسبته تقديريا عن العام ١٤٣٨ه، بالرغم من وجود قوايم ماليه مدققه لديه، وطلب الغاء قرار المدعي عليها المتضمن محاسبه تقديريا وان تتم محاسبته وفقا لحساباته النظاميه، في حين تري المدعي عليها انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا، نظرا لعدم تقديمه القوايم الماليه للعام محل الاعتراض اضافه الي عدم تقديمه المستندات التي تثبت صحه ادعايه، كما اتضح ان لديه استيرادات خارجيه ومبيعات وفقا لبيانات غريبه القيمه المضافه، التي صرح عنها للمدعي عليها، كما ان لديه نقاط بيع، وتم تحديد الوعاء الزكوي بمبلغ قدره (١٣،٩٣٥،٤٨٨/٨٠) ريال، استنادا الي الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبه المدعي، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها او من خلال اي معلومات تستقيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه. وباطلاع الدايره علي المستندات التي قدمها ممثل المدعي عليها خلال جلسه نظر الدعوي المشار اليها، وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه نصت علي انه: «-٥- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام التجاره التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م -9- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. -٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك كان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات... -٨- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما تقدمه من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والوقوف علي طبيعه نشاط المكلف، ومن خلال ما ورد في اقراره، وجمع المعلومات الاخري مثل حجم استيراداته، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثباته، وفي هذه الحاله يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...). مالك (مؤسسه ...). سجل تجاري رقم (...). شكلا؛ ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين ١٤٤٢/١/١٩ه، الموافق ٢٠٢٠/٩/٧م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.