حكم رقم 4430676971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470089254 لعام1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وتوريد وذلك في تركيب نظام اسقف والواح اسمنت باور وتوريد وتركيب الواح جبس، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/6/14ه الموافق 2022/1/17م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/7/1ه الموافق 2022/2/2م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٣,٩١٢.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١٢٣,٩١٢.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال و خمسون هلله.
2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (56,637) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال،و اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1- العقد بتاريخ 2022/2/2م.
2- فاتوره علي مطبوعات (...) بتاريخ 2022/1/17م بمبلغ قدره(١٢٣,٩١٢.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال و خمسون هلله ممهوره بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن:
الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره (56,637) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/3/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وهذا نصها: (نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها قامت بالتعاقد مع موكلتي بموجب عقد تم التوقيع عليها من قبل الطرفين علي ان تقوم موكلتي بالاعمال الاتيه:
1-تركيب اسقف مقاس ٦٠*٦٠ سم.
2-توريد وتركيب الواح استيل بالاسمنت.
3-توريد وتركيب الواح جبسن بورد، حسب العقد المرفق، وقد قامت موكلتي بكافه الاعمال الملزمه بها لصالح مشروع المدعي عليها، وقد بلغ اجمالي الاعمال التي قامت بها موكلتي بمبلغ وقدره (141,737,5)مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال.
الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره(141,737)مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال للاجابه علي الدعوي وعليه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاطلاع علي مذكره المدعيه والرد عليها خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي وكيل المدعيه الرد علي هذه مذكره المدعي عليها خلال (5) تاليه بذات الاليه.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/5ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد تقدم بمذكره جوابيه عن هذه الدعوي وكان نصها ما يلي:
(قدمت المدعيه كبينه لاثبات دعواها فواتير صادره من قبلها ولا تحمل اي توقيع او اعتماد من المدعي عليها، وبالتالي هذه الفواتير ليست بينه علي صحه دعواها كونها صادره من المدعيه ومن المقرر عدم قبول اصطناع الشخص دليلا لنفسه ولا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليلا يحتج به علي الاخرين وهذه القاعده من القواعد المستقر عليها قضاييا ومن ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء : ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله (م ق د) (193/4) اصحاب الفضيله: من خلال ما سبق استعراضه يتضح بالفعل ان المدعيه لم تقدم البينه القاطعه علي صحه دعواها.
الطلبات: وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم وجود بينه علي صحتها)، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليها وعن بينته علي صحه دعواه فاستمهل لارفاق ذلك في النظام، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق كافه البينات والمستندات التي تقوي دعواه وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/6/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه المستندات التي طلبت منه في الجلسه السابقه وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/8/8ه،وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، و تشير الدايره ر الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها نصها:
(1-انه بالفعل يوجد تعامل بين المدعيه والمدعي عليها وتم التعاقد بموجب العقد رقم (2200555) لتوريد وتركيب اعمال جبس بورد وملحقاته بسعر اجمالي شامل مبلغ وقدره (123,912) مايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال وذلك حسب الموجود بالعقد المقدم من المدعيه والفاتوره رقم (31) المؤرخه في 2022/1/17م وهو ذات المبلغ الذي طالبت به المدعيه في لايحه دعواها الالكترونيه.
2-ناقضت المدعيه نفسها وقامت بزياده المبلغ المطالب به في هذه الدعوي في اللايحه التي تم ضبطها بجلسه 23 ربيع الاول 1444 ه حيث قررت ان المبلغ المطالب به هو (141,737) مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال ولا نعلم كيف زاد المبلغ المطالب به في الفتره بين تقديم اللايحه الالكترونيه وهذه اللايحه التي تم ضبطها بتلك الجلسه رغم ان قيمه الاعمال ثابته في العقد وفي الفاتوره رقم (31) المعتمده بالتوقيعات عليها ولا يعتد باي فاتوره غير معتمده او اعمال غير وارده بالعقد ولم يتفق عليها وتحديدا الفاتوره المقدمه من المدعيه والمؤرخه في 2022/2/14م.
3- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (67,275) سبعه وستون الفا ومايتان وخمس وسبعون ريال للمدعيه من قيمه الحساب الاجمالي البالغ (123,912) مايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريال عبر التحويل البنكي كما يظهر في كشف الحساب المصرفي المقدم من المدعيه وتبقي للمدعيه فقط مبلغ وقدره (56,637) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال ورغم ان المدعيه هي من قدمت تلك المستندات الا انها لم تخصم هذا المبلغ من المطالبه وطالبت في البدايه بكامل المبلغ موضوع العقد ثم اضافت مبلغ اخر باعمال لم تتم من الاساس بمبلغ وقدره (17,825) سبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال ضمنتها في فاتوره رقم (40) بتاريخ 2022/2/14م وجاء في توصيف الخدمه بالفاتوره انها مقابل(اعمال اصلاحات وترميم جبس بورد) فكيف يتم اصلاح وترميم جبس بورد والمقاوله في الاساس هي توريده وتركيبه، وهو الامر الذي يقطع بعدم صحه هذه الفاتوره من الاساس. الطلبات: بناء علي ما تقدم: نلتمس من فضيلتكم:
1-الحكم للمدعيه بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها بعد خصم المبلغ الذي تم سداده ليصبح المستحق لها مبلغ (56,637) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال.
هكذا اجاب)،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: نحصر مطالبتنا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (56,637) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (56,637) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره (56,637) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (56,637) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه .
مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال،وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (5,663) خمسه الاف وستمايه وثلاث وستون ريال. مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)،بان تدفع ل / مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه (...)،مبلغ وقدره (56637 ر.س) سته وخمسون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا.
ثانيا: بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)،بان تدفع ل / مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (٥,٦٦٣) خمسه الاف وستمايه وثلاث وستون ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.