tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437439364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-22 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3a212055-f566-4ca4-9baa-b1c42dead1be entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439030513 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2019/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات ومنتجات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1441/02/11ه الموافق 2019/10/10م بثمن اجمالي قدره (5416.74) خمسه الاف واربع ميه وسته عشر ريال سعودي سدد منه (300) ثلاث ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بمبلغ قدره(5116.74) خمسه الاف ومايه وسته عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره 5116.74 خمسه الاف ومايه وسته عشر ريال سعودي واربعه وسبعون هلله ، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 15-05-1443ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها بموعد الجلسه عن طريق النظام، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته قرر انها مطابقه الرصيد وطلب فتح الحساب والفواتير المرفقه، وبالاطلاع علي المصادقه والفواتير تبين انها موجهه لمعرض تولين المرجان، وبسؤال المدعي وكاله ما علاقه المعرض بالمؤسسه المدعي عليها فاجاب بانه اسم المحل كما هو مدون في طلب فتح الحساب، وبالاطلاع علي المرفقات لم تجد الدايره طلب فتح الحساب المذكور، فافهم المدعي وكاله بارفاقه عن طريق النظام حتي تتطلع عليه الدايره فاستعد بذلك، ثم قرر المدعي وكاله بانه يطلب اضافه صاحب المؤسسه في الدعوي كمدعي عليه، فافهم بارفاق السجل التجاري لتتم اضافه صاحب المؤسسه، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله طلب تصحيح دعواه وقدم مذكره نصها: (تم الاتفاق مع المدعي عليه مؤسسه (...) علي ان تقوم موكلتي بتوريد منتجات وادوات تجميل، وكان الاتفاق علي ان توريد للفروع التابعه للمدعي عليها وهي بهجه التجميل سوق (...)بوابه 11 والفرع الثاني وهو معرض (...)،، وقامت موكلتي بتوريد المنتجات المطلوب منها وحسب الفواتير المرفقه واستلمتها المدعي عليها بموجب التوقيع علي الفاتوره بالاستلام، وقيمه ما تم توريده 10.833.52 عشره الالاف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال واثنين وخمسون هلله، وسدد المدعي عليها منها 800 ثمانمايه ريال فقط وذلك بموجب كشف الحساب لدي موكلتي، والباقي في ذمتها 10.033.52 عشره الالاف وثلاثه وثلاثون ريال واثنين وخمسون هلله. كما نطلب ادخال صاحب المؤسسه المدعي عليها في الدعوي لالزامه بالمطالبه وحيث ان ذمه المؤسسه لا تنفصل عن ذمه صاحبها وبرفقه السجل التجاري للمؤسسه وصوره من هويه المدعي عليه. لذا نطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره 10.033.52 عشره الاف وثلاثه وثلاثون ريال واثنين وخمسون هلله)، كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وهويه مالك المؤسسه وتشير الدايره الي انه تعذر اضافه صاحب المؤسسه في الدعوي ... فقرر المدعي وكاله العدول عن طلبه بادخال صاحب المؤسسه، كما قدم طلب فتح الحساب الخاص بالمدعي عليها لدي موكلته والمتضمن اقرار المدعي عليها بان لديها محل باسم (...)، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه الالف ومايه وسته عشر ريال سعودي واربعه وسبعون هلله، وبناء علي ان المدعي وكاله طلب تعديل دعواه لتصبح المطالبه بمبلغ قدره عشره الاف وثلاثه وثلاثون ريال واثنان وخمسون هلله، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي الفواتير والمصادقه الموقعه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولكون هذه الدعوي لا تزيد علي خمسين الف ريال فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب المؤسسه المدعي عليها مؤسسه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشره الاف وثلاثه وثلاثون ريال واثنان وخمسون هلله (10,033.52 ريال)؛ لما هو مبين بالاسباب.