moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٤٠٨٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدم وكيله المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه تختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ابرزت صحيفه معدله نصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في سحب مياه الصرف الصحي، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١٠,٣٢٠) اربع ميه وعشره الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١٠,٣٢٠) اربع ميه وعشره الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤١٠,٣٢٠.٠٠) اربع ميه وعشره الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: ١- فاتوره رقم (٢٨١) في ١٤٤٢/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (٥٠,٣٧٠) خمسون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي. ٢-فاتوره رقم (٢٩٣) في ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م بمبلغ قدره (٤٢,٥٥٠) اثنان واربعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي. ٣-فاتوره رقم (٢٩٦) في ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م بمبلغ قدره (٣٤,٢٧٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال سعودي. ٤- فاتوره رقم (٣٠١) في ١٤٤٢/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٣١,٩٧٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي. ٥- فاتوره رقم (٣١٠) في ١٤٤٢/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٨م بمبلغ قدره (٣٠,٨٢٠) ثلاثون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي. ٦- فاتوره رقم (٣١٥) في ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م بمبلغ قدره (٢٩,٢١٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وعشره ريال سعودي. ٧- فاتوره رقم (٣١٧) في ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م بمبلغ قدره (٣٥,١٩٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، ٨- فاتوره رقم (٣٢٥) في ١٤٤٢/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٩م بمبلغ قدره (٤٢,٥٥٠) اثنان واربعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي. ٩- فاتوره رقم (٣٢٨) في ١٤٤٢/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره (٤٤,١٦٠) اربعه واربعون الفا ومايه وستون ريال سعودي. ١٠- فاتوره رقم (٣٢٩) في ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره (٣٣,٥٨٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي. ١١- فاتوره رقم (٣٢٧) في ١٤٤٢/١٢/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٣٥,١٩٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، ١٢- فاتوره رقم (٣٤٠) في ١٤٤٢/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٤م بمبلغ قدره (٤٦٠) اربع ميه وستون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١٠,٣٢٠) اربع ميه وعشره الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. اضافه عليها انه تم الاتفاق علي البند الرابع من الاتفاقيه علي ان يتم الدفع خلال ٦٠ يوم من استلام المدعي عليه للفواتير. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق ما نصه: ان موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي من حيث المبلغ المطالب به، اذ ان اوراق الدعوي جاءت خاليه تماما مما يثبت دعواه، فكل ما ورد في صحيفه الدعوي ما هو الا مجرد كلام مرسل حيث لم يقدم المدعي اي بينه تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه كما يزعم، ونورد الردود علي جميع المستندات المقدمه من طرف المدعي بالتفصيل التالي: اولا: فيما يتعلق بالعقد المستند عليه من قبل المدعي: ١- نفيد بان العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعي للمبلغ الذي يطالب به، حيث ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان العقد المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه، وموكلتي تنكر انجاز المدعي للاعمال محل التعاقد، وتنكر استحقاقه مبلغ المطالبه، كما ان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت ويؤكد قيامه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها؛ الامر الذي يجعل مطالبه المدعي احري بالرفض لافتقارها للسند القانوني. ٢- ذكر المدعي في لايحه دعواه: علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٠٣/٠٧/٢٠١٨م -تقريبا- في حين ان العقد محل الدعوي تم ابرامه بين الطرفين بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٠م، فكيف ينشا الحق بتاريخ سابق لتاريخ التعاقد؟ الامر الذي يؤكد تخبط المدعي وعدم صحه دعواه. ثانيا: فيما يتعلق بالفواتير المستند عليها من قبل المدعي: ان موكلتي تنكر صحه الفواتير المقدمه من المدعي جمله وتفصيلا، وانها لا ترقي لاثبات مبلغ المطالبه في حق موكلتي لعدم صحتها، وذلك لما يلي: ١- اشار المدعي في لايحه دعواه الي وجود اثنا عشر فاتوره تؤكد استحقاقه مبلغ المطالبه، في حين انه قام بتقديم تسعه فواتير فقط. ٢- بالاطلاع علي الفواتير نجد انها صادره من نظام المدعي الخاص دون ان تحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، اذ لم يتم التوقيع والختم عليها من قبل موكلتي لكي تكتسب الفاتوره الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعي، وكون الفاتوره صادره من نظام المدعي الخاص به ولا تحمل الختم الرسمي لموكلتي فان ذلك يجعلها في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفي علي فضيلتكم انه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده)، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستند لتحميل موكلتي اي التزامات وهي كما تقدم تنكره جمله وتفصيلا. ٣- اشار المدعي في لايحه دعواه ان تكلفه الاعمال التي يزعم بانه قام بتنفيذها تبلغ (٤١٠,٣٢٠) ريال، في حين ان قيمه اجمالي الفواتير المصطنعه المقدمه منه هي (٢٨٣,١٣٠) ريال فقط. ٤- نص العقد محل الدعوي في البند الخامس منه ان مده العقد هي سنه تبدا من تاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٠م الي تاريخ ٣١-٠١-٢٠٢١م، في حين ان وبالاطلاع علي الفواتير المصطنعه من قبل المدعي نجد ان ثمانيه من اصل التسعه فواتير مؤرخه بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء العقد، الامر الذي يؤكد كون الفواتير مصطنعه ولا ترقي لاثبات اي مبالغ في ذمه موكلتي. ٥- نص البند الثالث من العقد محل الدعوي علي: يتم الدفع كل ٦٠ يوم بعد استلام فاتوره الطرف الثاني مدعمه بكرت العمل الموقع من مشرف الموقع للطرف الاول ، وبالاطلاع علي الفواتير المقدمه من المدعي نجدها خاليه من كروت العمل المشار اليها في العقد، مما يثبت عدم تنفيذ المدعي الاعمال محل العقد وعدم صحه الدعوي. ثالثا: فيما يتعلق بالاخطار المقدم من قبل المدعي: ورد في الاخطار المقدم من المدعي ضمن مرفقات دعواه ما نصه: نخطركم بشكل رسمي بطلب الوفاء بمبلغ وقدره (٤١٠,٣٢٠) ريال … وهو ما يمثل قيمه اتفاقيه خدمات من الباطن لاعمال المقاولات (سحب الصرف الصحي) لعده عقود، حيث تم اعتماد ومصادقه كامل الفواتير من قبلكم بتاريخ ٠٥-٠٨-٢٠٢١م . فيظهر هنا اقرار المدعي بان المبلغ الذي يطالب به متعلق بعده عقود منفصله، وحيث ان المدعي قد بني دعواه علي العقد المبرم مع موكلتي بتاريخ ٠١-٠٢-٢٠٢٠م والمرفق ضمن لايحه الدعوي؛ لذا فعليه حصر مطالبته بالعقد المقدم منه وتحديد الاعمال التي يزعم انجازها فيما يتعلق بهذا العقد فقط. اذ ان كل عقد يعد مستقل بذاته ولا يجوز للمدعي ان يدمج هذه العقود بعقد واحد فقط لما في ذلك من اخلال باهميه العقد في حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين، ولما فيه من مخالفه للقوانين والانظمه وما استقر عليه القضاء في انه من غير الجايز المطالبه عن عده عقود كل منها قايم ومكتمل الشرايط والجمع بينها في دعوي واحده. ولجميع ما تقدم يظهر بما لا يدع مجالا للشك ان مطالبه المدعي ما هي الا مجرد كلام مرسل ليس بها اي دليل او اثبات او مستند مكتمل الشرايط يؤسس عليه مطالبته، وعليه نطلب رفض الدعوي المقدمه من المدعي بكل تفاصيلها. وبعرضها علي وكيله المدعي استمهلت للرد. وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن سبب تاخر ارفاق ما طلب منها فاجابت بانه بسبب البحث عن الفواتير. وارفقت ما نصه: اولا: تم الاتفاق علي العقد المبرم بين الاطراف بتاريخ ١/٢/٢٠٢٠ الي تاريخ ٣١/١/٢٠٢١، وتم التصديق علي العقد من قبل الغرفه التجاريه علي تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد، ابتداء من تاريخ العقد ١/٢/٢٠٢٠. ثانيا: ما يدعيه وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تقدم اي بينه تثبت استحقاق موكلتي المطالبه الماليه وتنكر صحه الفواتير المقدمه من قبل موكلتي، نشير بانه تم اصدار بيان الفواتير المعلقه بتاريخ ٤/٨/٢٠٢١ مذيله بختم المدعي عليها؛ مما يؤكد استحقاق موكلتي بالمطالبه بقيمه الفواتير المذكوره. ثالثا: تم تقديم تسعه فواتير من اصل اثني عشر فاتوره، تبقي منها ٣ فواتير وهي لدي المدعي عليها، احتفظت بالنسخه الاصليه ولم تقدم لموكلتي صوره من النسخه الاصليه. ثم سالتها الدايره عن سبب كون مبلغ الفواتير المرفقه قرابه (٢٨٣.٠٠٠) ريال فيما مبلغ المطالبه (٤١٠.٣٢٠) ريال؟ فاجابت بان الفارق هو مبلغ الفواتير التي بحوزه المدعي عليها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه ارفق مذكرته الجوابيه المودعه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦، وملخص ما اضاف فيها علي سابقتها ما نصه: اولا: ينبغي ان نشير الي ان المستند المقدم من المدعي يحتوي علي كشط وشطب وهو ما يؤول الي اسقاط واضعاف قيمه المستند في الاثبات؛ اذ لا يخفي علي فضيلتكم ان الكشط والتحشير والمحو والطمس وغير ذلك يعد من العيوب الماديه في المحرر فيسقط من قيمته في الاثبات او ينقصها، اي لابد من التاكد من عدم وجود كشط او شطب او تصحيح علي اي من المحررات المتعاقد عليها، فضلا عن المستند لا يحمل ختم موكلتي الرسمي، و موكلتي تنكر المستند جمله وتفصيلا، ومن جهه اخري فان المستند المقدم من المدعيه جاء باللغه الانجليزيه ومن غير ترجمه بالمخالفه للماده الثالثه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه، لذا فالاصل عدم الاخذ به لمخالفته صريح النظام، كما نشير لفضيلتكم الي ان المدعي قد اقر صراحه في مذكرته علي ان هذه الفواتير معلقه اي انها غير معتمده لدي موكلتي وهو ما يعني عدم ثبوتها في ذمه موكلتي وعدم استحقاق المدعيه لها، وبذلك فلا يعتد بالمستند باي شكل من الاشكال. ثانيا: قدم المدعي بفاتوره يدعي عدم سدادها من قبل موكلتي وهو ادعاء قد جانب الصحه اذ ان هذه الفاتوره متعلقه بفتره تقع ضمن مده العقد المبرم بين الطرفين، ولما ان الاساس في السداد هو انجاز المدعيه للعمل الموكل اليها فان موكلتي قامت بسداد هذه الفاتوره عند قيام المدعيه بالعمل الموكل اليها عن هذه الفتره، وذلك ثابت في حواله السداد، وعدم ذكر المدعيه لذلك يدعو الي عدم التعويل علي مطالبتها. ثالثا: يزعم المدعي حيازه موكلتي علي عدد ثلاث فواتير، وذلك غير صحيح، وان ذلك يضع مطالبه المدعي في محل شك وذلك لانه اقام دعواه علي مبلغ مجهول لم يتثبت منه قبل اقامه دعواه، ونؤكد علي عدم وجود اي فواتير محتفظ بها لدي موكلتي. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مرفقها الاخير وهو مطابقه الرصيد هل لديها نسخه منه مترجمه؟ فذكرت بانها ليس لديها نسخه حاضره في الجلسه، وتطلب المهله لاحضاره. ثم سالتها الدايره عن سبب التعديل علي المطابقه والكشط والتعديل؟ فذكرت بان هذا التعديل صادر من موكلتها لتبيين الفواتير المعلقه لها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم الموجود في مطابقه الرصيد هل هو ختم تابع لموكلته؟ فذكر بانه ليس ختم موكلته. ثم سالته الدايره هل تطعن فيه بالتزوير؟ فذكر بانه لا يطعن فيه بالتزوير. ثم سالته الدايره لمن يعود هذا الختم اذن؟ فذكر بانه لا يعلم. ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق مطابقه الرصيد مترجمه خلال يومين، واحضار مالك المؤسسه او المباشر للعقد لاداء اليمين في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، حضر المشار اليهم بعاليه، ثم افادت وكيله المدعيه بانها ارفقت ما طلب منها في الجلسه الماضيه وهو كشف الحساب مترجما، وحضر معها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته الموقع علي العقد. ثم سالته الدايره عن ان الموقع علي العقد هو (...) وليس هو فكيف يكون ذلك؟ فاجاب بانه المباشر لتوقيع العقد المصدق من قبل وزاره التجاره، والوكيل عن (...) انذاك. فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك، واستمهل لاجلها. كما افاد بانه بدايه كان هناك عقدين مع المدعي عليها، الاول في ٢٠١٨، والثاني في ٢٠٢١، والفواتير وكشف الحساب تبع له، وهي مصادق عليها من قبل المدعي عليها كما هو ظاهر من المرفقات. ثم سالته الدايره عن وقت تحويل المؤسسه الي شركه؟ فاجاب بانه بعد انتهاء التعامل مع المدعي عليها. وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن بينه السداد علي الفاتوره التي ذكرها في مذكرته المرفقه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه؟ فاجاب بانه يطلب المهله لاحضارها. وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه ارفقت ما ملخصه: اولا: تم تقديم فاتوره من قبل وكيل المدعي عليها، والاصل انه تم تقديم ذات الفاتوره من قبلنا ضمن مرفقات الدعوي منذ بدايه الدعوي. ثانيا: تناقض كلام وكيل المدعي عليها؛ اذ انه في جميع الجلسات السابقه كان ينكر العلاقه بين موكلي والمدعي عليها جمله وتفصيلا، وان ما تم تقديمه من موكلي اوراقا خياليه لا صحه لها وعدم استحقاق موكلتي قيمه المطالبه، وموكلته تنكر جميع ما تم تقديمه في دعوي موكلي ومن ضمنها الفاتوره التي يزعم الان بسدادها، فكيف الان يدعي بوجود فاتوره تم سدادها من قبلهم؟ كما ان الجدير بالذكر ان وكيل المدعي عليها انكر سابقا ختم موكلته علي بيان الفواتير المعلقه المرفقه من قبلنا، ومن ضمنها الفاتوره التي يزعم بسدادها؛ مما يؤكد تناقض ما يدعيه وكيل المدعي عليها وعدم صحه ما تم تقديمه. كما اضافت انها ارفقت الوكاله الخاصه ب(...)، والتي تفيد تفويضه بالتوقيع من حسين العباد. وبسؤال وكيله المدعيه عن الحواله التي ذكرها وكيل المدعي عليها وهل هي صحيحه؟ فاجابت بانها صحيحه، وتخصمها من مبلغ المطالبه، بحيث يصبح المبلغ بعد الحصر قدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مايه وثمان وسبعون الفا وثلاث مايه وخمسون ريالا. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارفق مذكرته الجوابيه المودعه في تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، وملخص ما اضاف فيها علي سابقتها ما نصه: اولا: ان ما ذكرته المدعيه من ان كلام موكلتي في شان التناقض فهو غير صحيح، كما نشير الي عدم وجود تعارض في اقوال موكلتي في اي من مذكراتها؛ ذلك ان وجود عقد مبرم بين الطرفين لا يتعارض مع دفع موكلتي بعدم تنفيذ المدعي الاعمال المتفق عليها بموجب العقد. ثانيا: نفيد بان موكلتي علي استعداد لاداء اليمين علي عدم استحقاق المدعي المبالغ التي يطلبها، وفيما طلبت الدايره الموقره من المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤-١١-١٤٤٤ ه والمثبت في ضبط الجلسه بالنص الاتي: ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق مطابقه الرصيد … واحضار مالك المؤسسه او المباشر للعقد لاداء اليمين في الجلسه القادمه وحيث حضر المدعو (...) زاعما انه الموقع علي العقد، عليه نفيد فضيلتكم بان ذلك غير صحيح؛ ذلك ان موكلتي ابرمت العقد مع (...) بصفته مالك المؤسسه، ولا ينال ذلك ان (...) كان وكيلا عن (...) انذاك، اذ العبره بمن باشر التوقيع علي العقد؛ وعليه فان موكلتي ترفض يمين (...) كونه ليس الطرف الذي تم التعاقد معه علي الاعمال. وبسؤال المباشر للعقد (...) بعد تذكيره بالله هل هو مستعد لاداء اليمين؟ فاستعد لادايها علي الصيغه الاتيه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان للمؤسسه المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مايه وثمان وسبعون الفا وثلاث مايه وخمسون ريالا، لم نستلمه حتي الان. كما ان كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها صحيح وصادر من المدعي عليها، وان الفواتير صحيحه بموجب التعامل مع المدعي عليها، والله العظيم). وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيله المدعي بعد تعديل طلبها وحصره تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مايه وثمان وسبعون الفا وثلاث مايه وخمسون ريالا؛ لقاء تعاقد موكلها المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل، وذلك في سحب مياه الصرف الصحي، مستنده في ذلك الي العقد المبرم بين الطرفين، المؤرخ بتاريخ ١/٢/٢٠٢٠م لمده سنه، وكشف الحساب، وعدد تسعه فواتير مبينه في صحيفه الدعوي، وحيث جاءت دفوع وكيل المدعي عليها منكره للدعوي جمله وتفصيلا؛ بسبب ان المدعي لم يبين ما هو العقد الذي يستند عليه، كما ان الفواتير لاحقه علي العقد؛ مما يثبت عدم صحتها، وان الفواتير صادره من المدعي؛ وهي تعد بذلك في حكم الدليل المصطنع، وان كشف الحساب فيه كشط وتحشير وتضليل؛ وهذا كله يفيد عدم حجيه المستندات التي يستند اليها المدعي، وان موكلته تعاقدت مع المدعي وليس مع من ادي اليمين، ولكل ما سبق يطلب رد الدعوي. وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها وما اثاره وكلاء الاطراف في دفوعهما؛ تبين لها ان العقد ممهور بختم وتوقيع الاطراف؛ وهذا يثبت العلاقه التعاقديه ابتداء، كما ان المدعي عليها صادقت علي كشف الحساب وبعض الفواتير بختم واحد، وبحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه.. ، وبما ان الدايره بعد تفحصها للبينات المقدمه رات توجيه اليمين المتممه لبينات المدعي، بحسبان ما نصت عليه الماده الخامسه بعد المايه من ذات النظام: توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له.. ، وحيث اداها المباشر للعقد/ (...)، وهو المفوض بالتوقيع من المدعي/ (...)، بموجب رقم الوكاله (...)، الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)، بتاريخ ٩/٩/١٤٣٤ه، والتي تفيد تفويض/ (...) علي توقيع جميع المستندات الصادره من الغرفه التجاريه، ومنها العقد المشار اليه ابتداء، المثبت للعلاقه التعاقديه بين الاطراف؛ الامر الذي يتبين للدايره معه استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مايه وثمان وسبعون الفا وثلاث مايه وخمسون ريالا. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الدعوي خاليه من المستندات الصحيحه؛ لان المدعي قدم بشكل واضح وجلي البينات التي تدعم موقفه في هذه الدعوي، كما لا ينال من ذلك انكاره عدم صحه الختم والتوقيع في كشف الحساب والفواتير المستند اليها؛ اذ ان الختم الموجود في كشف الحساب مطابق للختم الموجود في بعض الفواتير، وبما ان وكيل المدعي عليها لا يطعن فيه بالتزوير، ولم يثبت صحه انكاره؛ وبما ان مظهر الختم يشير الي انه تابع لهويه المدعي عليها؛ الامر الذي ثبت للدايره معه انه الختم تابع للمدعي عليها، اضافه الي ان وكيل المدعي عليها ناقش موضوع كشف الحساب؛ وذلك باثباته لسداد احد الفواتير الموجوده في المحرر المنكر، وهذا يفيد عدم قبول انكاره؛ بحسبان ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام بقولها: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، والفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثون من الادله الاجراييه لذات النظام المشار اليه: يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر ، واثبات السداد لاحد الفواتير يعد دفعا موضوعيا يسقط معه انكار المدعي عليها بعدم صحه كشف الحساب. كما ان الفاتوره التي اثبت وكيل المدعي عليها سدادها، موقع مثلها بذات التوقيع في تاريخ ١٧/٦/٢٠٢١م في الفاتوره رقم (٣١٠)، والفاتوره رقم (٣١٥)، وهذه الفواتير تنكرها المدعي عليها ابتداء رغم تطابق التوقيع والتاريخ؛ وهذا يفيد عدم سداد المدعي عليها للفواتير المنكره. كما انه لا ينال من ذلك انكار المدعي عليها لصحه يمين المباشر للعقد؛ لان وكيله المدعي قدمت الوكاله المبينه انفا، والتي تخول المباشر للعقد/ (...) بالتوقيع نيابه عن المدعي، وعليه يكون توجيه اليمين له بصفته المباشر للعقد صحيحا. ولذلك كله يتبين للدايره معه عدم صحه دفوع المدعي عليها، وان انكارها حري بالرفض. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٧٨,٣٥٠) ثلاث مايه وثمان وسبعون الفا وثلاث مايه وخمسون ريالا. والله الموفق.