moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٣٤١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (وحده اسنان من شركه (...)- جهاز و كتات زوم - جهاز اشعه جداري - قاري اشعه من شركه (...))، بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٥٠٠) مايه واربعه وستون الف وخمسمايه ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٤٣,٤٩٠) مايه وثلاثه واربعون الف وتسعمايه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٢٠,٥٦٠) عشرون الف وخمسمايه وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد بيع، بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها للتوريد، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. ٢-مصادقه علي الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٢٠,٥٦٠) عشرون الف وخمسمايه وستون ريال، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٢٠,٥٦٠) عشرون الف وخمسمايه وستون ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد ومطابقه الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)،واستنادا للماده (٥٣) و (٥٥) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٥٦٠) عشرون الف وخمسمايه وستون ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.