moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٢٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغ (١،٧٠٤،٠٠٠) مليون وسبعمايه واربعه الاف ريال، بناء علي شراكه بينهما في مزرعه للدواجن الا ان المدعي عليه ذكر لموكله بانه تعرض لخساره دون ان يوضح لموكله اسبابها وحجمها وما دفعه لاجل الشراكه وهو يطلب الزامه باعاده المبلغ المسلم له، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب اجلا للرد، وبجلسه ٢٤/ ٦/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقامت الدايره بسؤال اطراف الدعوي هل بينهم عقد مكتوب فاجابوا بانهم سيجيبون في مذكرات في الجلسه القادمه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده فافهمته الدايره بان عليه ايداع المذكره الكترونيا، وقد تضمنت ان ما ذكره المدعي من مبالغ فصحيح ولكن يقتصر عمل موكله علي الاشراف علي المزرعه والمتابعه اليوميه وشراء متطلبات المزرعه من لوازم، وكان المدعي يطلب من موكلي ان يقوم بتحويل مبالغ من المال المودع في حسابه لاشخاص يطالبونه بمستحقات ماليه خارج المشروع، واستمر العمل في المشروع ما يقارب سته اشهر وخلالها قام باحضار شريكين وساهموا بمبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال في المشروع، ثم قام وكيل المدعي بالرد علي المذكره الجوابيه للمدعي عليه بان جميع ما تقدم به المدعي عليه بالدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه دفعه، وتمسك بكشف حساب يفيد باستلام المدعي عليه مبلغ وقدره (١،٧٠٤،٠٠٠) مليون وسبعمايه و اربعه الاف ريال، بموجب حوالات صادره من حسابه البنكي لحساب المدعي عليه، كما ان المزرعه والتراخيص الخاصه بها كانت باسم المدعي عليه، وبجلسه ٢٠/ ٢/ ١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن من هو مالك السجل التجاري فذكر بان زوجه موكله هي صاحبه المؤسسه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل تم تحويل مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال بناء علي طلبه لشركه المياه، فذكر بانه لم يفوض المدعي عليه بذلك، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي هذا الاذن، فذكر بان البينه هي الاقرار المرصود بين موكله وبين (...) الشريك الثالث، ثم افهمت الدايره الاطراف بان عليهم الحضور امام الدايره بالجلسه القادمه، واحضار الشهود والبينات والاوراق وكل ما يخص الدعوي وكذلك حضور الاصلاء في الجلسه القادمه حضوريا، فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٠/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر المدعيان وكاله واصاله، وحصر المدعي اصاله طلبه في اثبات شراكه المدعيه للمدعي عليه في المشروع محل الدعوي وذكر المدعي بان لديه مزيد من البينات التي تتمثل في شهاده الشهود، فاذنت له الدايره باحضار شهوده، فحضر للشهاده (...) هويه رقم (...) وشهد قايلا: "اشهد ﷲ العظيم انني حضرت مع (...) و(...) بمقر المزرعه التي تشاركا بها والكاينه ب (...) وقد طلبا مني مشاركتهما فيها الا انني رفضت ذلك، وقد شهد علي عقدهما ووقع عليه بصفته شاهدا دون ان يعمل بتفاصيل شراكتهما هذا ما لديه وعليه يشهد"، كما حضر للشهاده: (...) سجل اقامه رقم (...)، وذكر بانه يعرف (...) و(...) من خلال عمله معهما في مشروع مزرعه دواجن منذ بدء المشروع وانه علي كفاله نقليات (...)، وشهد قايلا: "اشهد ﷲ العظيم انني كنت اعمل مع (...) و(...) في مزرعه الدواجن وكانا شريكين يعمل كل منهما في المزرعه ويوردان الطلبات حيث استمر عملهما لمده خمسه اشهر تقريبا هذا ما لدي وعليه اشهد"، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها القاضي "بثبوت شراكه المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، للمدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) في مشروع مزرعه الدواجن الكاين بحي (...)"، وبجلسه هذا اليوم ٣/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، فحضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم اشارت الدايره الي ورود قرار محكمه الاستيناف القاضي باعاده القضيه الي هذه الدايره لوجود خطا مادي في منطوق حكمها، وباطلاع الدايره علي الحكم قررت تصحيح الخطا الوارد في منطوق حكمها السابق والحكم مجددا بالحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، علي التالي من: (الاسباب) ولما حصر المدعي دعواه في ثبوت الشراكه بينه وبين المدعي عليه في المشروع الخاص بمزرعه الدواجن الكاينه في حي (...)، ولما كان المقرر ان المناط في قيام عقد الشراكه ان تتوافر لدي الاطراف نيه المشاركه في الربح والخساره وان يبذل كل طرف ما يجب عليه من حصه ماليه او عينيه، وبما ان للدايره وهي تباشر سلطتها في تقدير الادله ان تاخذ بنتيجه دون اخري ولو كانت محتمله متي اقامت قضاءها علي ادله سايغه تكفي لحمله، ولما قدم المدعي بينه علي قيام الشراكه بينه وبين المدعي عليه والمتمثله في شهاده الشهود التي تضمنها محضر الضبط والتي افادت قيام شراكه بين المدعي والمدعي عليه في المزرعه محل الدعوي وانهما كان يوردان للمزرعه ما تحتاجه وان المدعي عليه طلب من احد الشهود الاشتراك معهم في المشروع وهذا يورث لدي الدايره وقوع الشراكه بين الطرفين ويجعلها تجنح لاثباتها، اضافه الي ان المؤسسه المشغله للمشروع تعود ملكيتها لزوجه المدعي عليه كما انه اقر ببذل مبالغ ماليه فوق ثمانين الف ريال في احتياجات المزرعه وادعي بانها دين في ذمه المدعي ولم يقدم ما يقوي دفعه المذكور، ومن اقوي ما يثبت شراكه المدعي عليه للمدعي انهما عقدا شراكه مع طرفين اخرين بصفتهما ملاك مزرعه الدواجن محل الدعوي في ٤/ ٥/ ١٤٤٠ه وهذا يظهر وقوع الشراكه ويبين انها شراكه في المشروع بالمال والجهد وان الاصل في اطلاق الشركه هي بالنصف، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بان الشراكه واقعه علي مشاركته بالجهد وبذل العنايه فقط دون المشاركه في عين المشروع وهذا يحتاج لبينه موصله لهذا الدفع لان الاصل والظاهر خلافه وهذا ما لم يقدمه المدعي عليه بل ان الاموال التي بذلها في المشروع وتوقيع العقد انف الذكر وان المؤسسه باسم زوجته يقضي بعدم صحه دفعه و سلامته، وتنتهي الدايره تاسيسا علي ما سلف الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) بثبوت شراكه المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، للمدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) في مشروع مزرعه الدواجن الكاين بحي (...) مناصفه بين الطرفين، لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)