moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٧٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) للتاجير شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم للفصل في الدعوي - في ان المدعيه اودعت هذه المحكمه صحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها تقول فيها: (بموجب اتفاقيه تاجير سيارات مؤرخه في ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٠ ه الموافق ١٨/ ١١/ ٢٠١٨ م تعاقدت المدعي عليها / شركه (...) للتاجير شركه الشخص الواحد سجل رقم (...) مع موكلتي / شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) علي تاجير عدد ٢١ سياره (١٢ من نوع (...) (...) موديل ٢٠١٨ لمده ٢٤ شهر ميلادي وقيمه الاجره الشهريه لكل سياره ١٦٦٥ ريال، و ٩ من نوع (...) (...) موديل ٢٠١٩ لمده ٣٦ شهرا وقيمه الاجره الشهريه لكل سياره ١٢٥٠ ريال) وتبدا القيمه الايجاريه من تاريخ تسليمهم كل سياره. وبلغت المديونيه المستحقه علي المدعي عليها / شركه (...) حتي تاريخ ٢٩-٠٢-٢٠٢١ م (٧٧٦.٣٤٤.٢٩) سبعمايه وسته وسبعون الف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٤٣٧.٤١٩.٣٠) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال سعودي وثلاثون هلله ومتبقي عليها حتي تاريخ ٢٩-٠٢-٢٠٢١ م (٣٣٨.٩٢٤.٩٩) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله وهي قيمه اجره مستحقه حتي تاريخ ٢٩/ ٢/ ٢٠٢١ نطالبها بسدادها. مع المطالبه بنسبه ٥ % من قيمه المبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه وترافع بمبلغ ١٦٩٤٦ريال (سته عشر الف ووتسعمايه وسته واربعون ريال سعودي). ,ولسبق قيامنا برفع دعوي ضد المدعي عليها بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر الحكم في الدعوي رقم ٣٨٩٣ لعام ١٤٤٢ بعدم الاختصاص المكاني واختصاص المحكمه التجاريه بالدمام اعمالا لبنود العقد المبرم وعليه فنحن نرفع تلك الدعوي بالمحكمه التجاريه بالدمام، وتاريخ نشؤ الحق وهو كامل المديونيه المستحقه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ٢٠٢١ م وهي بمبلغ ٣٣٨.٩٢٤.٩٩ ريال). وقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده في ٠٤/٠٤/١٤٤٣ حضر الطرفان، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (٣٣٨.٩٢٤.٩٩) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، طلب مهله للجواب،وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب اوضحت بان طلب المدعيه يتناقض مع الدعوي المقدمه سابقا الي المحكمه التجاريه بالرياض حيث كانت قيمه الدعوي (٣٠٩,٢٤٣.٥٠) ثلاثمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله، وهو مبلغ يختلف عن قيمه هذه الدعوي، وطلبت مهله اضافيه لعدم تمكنها من الاطلاع علي مرفقات الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣حضر الطرفان، واطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ الجلسه هذا نصها: (نوجز ردنا علي دعوي المدعيه في النقاط التاليه: ا)-بخصوص ماجاء بمزاعم المدعيه من وجود سيارات لازالت في حوزه موكلتي والتي تطالب باجرتهم حتي تاريخ الفصل في الدعوي وهو مخلاف للواقع اما الصحيح فهو ان اجمالي السيارات الخاصه بالمدعي عليها والمتعاقد عليها هي ٢١سياره (احدي وعشرون سياره) (١٢ سياره (...) (...) – ٩ سيارات (...) (...))، بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢٠ م تم تسليم عدد ١٣ سياره (ثلاثه عشر سياره)كما بالمرفق (٥ سيارات (...) – ٨ سيارات (...) (...))، تبقي سياره واحده من ماركه ((...) (...))في حوزه موكلتي شركه (...) لم تسلم تحمل (...)وذلك لوجودها في ورشه (...) و رفضهم تسليم السياره قبل دفع مبلغ المديونيه المستحقه علي السياره كما بالمرفق، بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢١م تم تسليم عدد ٧ سيارات (...) (...) (مرفق ١ محاضر تسليم هذه السيارات). ب)-لماكنت الماده "الرابعه والعشرون "من الاتفاقيه بعنوان (...) قد تضمنت النص علي ارجاء تنفيذ التزامات الطرفين في حال حدوث ظرف طاري او قهري خارج عن التوقع ترتب عليه عدم استطاعه احد الطرفين او كليهما الوفاء بالالتزامات المترتبه عليه بموجب هذه الاتفاقيه ونصها كالتالي:-اتفق الطرفان علي ارجاء تنفيذ التزامات كل منهما الوارده بهذه الاتفاقيه في حاله عدم استطاعه اي منهما الوفاء بالتزاماته وكانت عدم الاستطاعه هذه تعود الي وقوع اي من الظروف او الحوادث القهريه خارج نطاق التوقع او السيطره الي حين زوال الظرف او الحادث، ولاغراض هذه الاتفاقيه يقصد بالظروف او الحوادث القهريه تلك التي يستحيل درءها او تلافي نتيجتها مثل الزلال، البراكين، الاعاصير والحروب........"وهو ماتحقق بالفعل فنظرا لما شهده العالم اجمع من انتشار جايحه كورونا COVID-١٩ وماترتب عليها من تبعات صحيه واقتصاديه لاتخفي علي العامه من الناس والتي كان لها اكبر الاثر علي الاعمال والخدمات الصناعيه والتجاريه....الخ ويرجع ذلك الي ان الاتفاقيات المبرمه بين موكلتي والمدعيه لم يتوقع اطرافها ان تحدث مثل هذه الجايحه التي ستوقف او تعرقل تنفيذها، وهو الامر الذي جعل موكلتي تواجه تحديات ماليه كبيره تتعلق بمدي امكانيه الاستمرار في تنفيذ الاتفاقيه واكثر من ذلك بل ادي الي شلل تام في نشاط موكلتي وتوقفها عن العمل نهاييا.."هديا بماتقدم ":-لما كان اعاده التوازن المالي للعقد يعتمد في قواعده واحكامه علي الشريعه الاسلاميه باعتبارها المصدر الاساسي للتشريع ولما كان الشرع الحنيف بنصوصه القرانيه الكريمه وسنه نبيه الامين محمدﷺ واجماع علمايه وبما استنبطوه من قواعد فقهيه صالحه لكل زمان ومكان يتسع افقها ليشمل مبادي نظريات التوازن وغاياته بل تفوقت عليها في عموميتها وشموليتها في جبر الاضرار ورفعها مثل قاعده الضرر يزال، والمشقه تجلب التيسير، وقاعده العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وغيرها كثير من الاحكام والقواعد الشرعيه التي تحث علي العدل، ومنع الظلم ورفع الضرر، وانه بناء علي هذه القواعد فقد اجاز "مجلس مجمع الفقه الاسلامي" في دورته "الخامسه " (القرارالسابع) بشان (الظروف الطاريه وتاثيرها علي الحقوق والالتزامات العقديه)والتي منحت القاضي حق تعديل الالتزامات العقديه، او تاجيلها وتعويض المتعاقد، او فسخ عقده حسب الاحوال، عند مواجهته ظروف طاريه غير متوقعه زادت اعباءه وتكاليفه، مؤديه الي خساير جسيمه غير معتاده، دون تقصير او اهمال منه، ولما كان قضايكم العادل يمتثل ويطبق الاحكام والقواعد الشرعيه التي تامر بالعدل وتحرم الظلم باعاده التوازن للعقد عند تعرض احد الطرفين لحادث مفاجي، او صعوبات، او ظروف غير متوقعه، وهو ما ظهر جليا في دعوانا الراهنه فاننا نلتمس من فضيلتكم وبحق القضاء خصم المبلغ طالما ان موكلتي لم تستطع الانتفاع بالسيارات عن مده العقد المتفق عليها وقامت بتسليمها للمدعيه. ه)-بخصوص مطالبه المدعيه باحقيتها في تقاضي اتعاب محاماه وترافع ب فاننا نوضح ان هذا الطلب قد جاء سابقا لاوانه لعدم انتهاء الدعوي وصدور حكم لصالح المدعيه وفقا لما اشترطته الفقره "الثالثه " من الماده (الماده الثالثه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:٣- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. د)-بخصوص مطالبه المدعيه لموكلتي بمبلغ وقدره (٣٠٩.٢٤٣.٥٠) ثلاثمايه وتسعه الاف وميتان وثلاثه واربعون ريالا وخمسون هلله وفقا لكشف الحساب المرفق فهو يناقض المخاطبه المرسله من المدعيه الي موكلتي بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٠م و ايضا مناقض لمبلغ المطالبه المذكور في لايحه الدعوي والتي اقرت بان اجمالي المبالغ المستحقه لها في ذمه موكلتي هي (١٧٩.٥٠٠.٤٩) مايه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه ريال وتسعه واربعون هلله، وليس كما ذكرت.(مرفق ٢ انذار) ثالثا:- الطلبات فلهذه الاسباب وللاسباب الاخري التي تراها هييتكم الموقره ببصرها وحسن بصيرتها اصوب وارشد في تحقيق العدل واحقاقه فاننا نطلب:- اولا:-اصليا / نلتمس اعاده التوازن المالي للعقد بخصم المبلغ تاسيسا علي عدم اكتمال العقد بسبب قوه قاهره وتسليمنا السيارات للمدعيه) انتهي جواب المدعي عليها، وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد. فقدمت وكيله المدعيه مذكره رد بتاريخ ٤-٩-١٤٤٣ تمسكت بذات الاسباب الوارده في صحيفه الدعوي،وختمتها بالتاكيد علي طلباتها. وفي جلسه ٢٧-١٢-١٤٤٣ ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبالاطلاع علي الاوراق والمستندات، قررت الدايره النطق بالحكم التالي لما يلي من اسباب: الاسباب: بما ان غايه المدعيه يتلخص في الحكم لها بباقي اجره سيارات تم تاجيرها علي المدعي عليها بمبلغ (٣٣٨.٩٢٤.٩٩) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال وتسعه وتسعون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كان حاصل جواب المدعي عليها يتلخص في الاقرار ضمنا بالتعاقد، وانكار استحقاق المبلغ المشار اليه، والدفع بوجود ظروف طاريه توجب تعديل الاجره المستحقه للمدعيه - حسب التفصيل المشار اليه في وقايع هذا الحكم. ولما كانت بينات المدعيه تتمثل في امرين: الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بين الطرفين - والمرفق في ملق الدعوي - والذي قضي بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، والاخر: المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها لتلك المحكمه ضمن اجراءات المرافعه ونظر الدعوي، ولما كان وجه استدلال المدعيه من المستندين المشار اليهما يتلخص في اقرار المدعي عليها باستحقاق المبلغ المدعي به، وبعد مطالعه الحكم لم تجد الدايره فيه اي اقرار منسوب للمدعي عليها، واما المذكره المقدمه للمحكمه التجاريه بالرياض فبعد مطالعتها تبين ان وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه المبلغ المدعي به حتي تاريخ فبراير ٢٠٢١م، وبما ان المدعيه حصرت طلبها بذات المبلغ المقر به، فان الدايره تقضي للمدعيه بطلبها، بالاضافه الي تعويضها عن اتعاب المحاماه بما يعادل عشر المبلغ المحكوم به، وتحكم وفقا لذلك بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للتاجير شركه شخص واحد - (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريالا وتسعه وتسعون هلله (٣٣٨.٩٢٤.٩٩). ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه وثلاثون الف وثمان ميه واثنان وتسعون(٣٣.٨٩٢)ريالا، لما هو موضح في الاسباب.