moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم 4470735480 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1439/04/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كيمياييه، بثمن اجمالي قدره (91,020) واحد وتسعون الفا وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/13ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات الباقيه في ذمتها بمبلغ قدره (91.020.84) واحد وتسعون الف وعشرون ريال واربعه وثمانين هلله. وقدم سندا لطلبها: 1- خطاب جدوله المبالغ، علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (91.020.84) واحد وتسعون الف وعشرون ريال واربعه وثمانين هلله، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، بتاريخ 2022/06/28م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان الدعوي صحيحه و ان موكلته قامت بسداد مبلغ (30,300) ثلاثون الفا وثلاث مايه ريال للمدعيه بتاريخ 1444/11/18ه، وان المتبقي من قيمه المطالبه (60,720) ستون الفا وسبعمايه وعشرون ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اقر بصحه ما ذكر المدعي عليها وحصر دعواه بمبلغ (60,720) ستون الفا وسبعمايه وعشرون ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بسداد المستحقات الباقيه في ذمتها بمبلغ قدره (60,720) ستون الفا وسبع ميه وعشرون ريال، قيمه توريد مواد كيمياييه، وبما ان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ15/ 8/ 1441ه، وبما ان المدعي عليها وكاله اقر بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه وبما انه مخول له بالاقرار عن المدعي عليها وبما ان المدعيه وكاله قدمت ايضا لاثبات دعواها خطاب جدوله المبالغ الموضح بعاليه، وبما ان اقرار المدعي عليها وكاله يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه". مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (60.720) ستون الفا و سبعمايه و عشرون ريالا . وبالله التوفيق.