moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470795467 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (40%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المبلغ كاملا)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (600,000) ست ميه الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه العمل في التجاره، وقد بدات الشراكه في 1435/02/8ه الموافق 2013/12/11م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يعمل شيء)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (وصولات المبالغ)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/02/8ه الموافق 2014/11/30م. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (600,000) ست ميه الف ريال، وقدم سندا: سندات استلام المبلغ المتضمن استلام المدعي عليه المبلغ المطالب فيه، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/07ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه فاجاب بقوله انه يطلب مهله لتوكيل محام واحضار جواب محرر عن الدعوي، وهو استلم (300,000) ثلاثمايه الف ريال من المدعي، وربحت ثم خسرت وكان التداول في سوق (...)، فلما سمع ذلك المدعي وكاله قرر بقوله: انه لم يكن الاتفاق علي ان يتم التداول بها في سوق (...) وانما كان الاتفاق علي المضاربه بها بشكل عام دون تحديد مجال معين. هكذا قرر. وعليه جري افهام المدعي عليه بتقديم جوابه المفصل والملاقي عن الدعوي، ورفعت الجلسه لذلك والله الموفق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عما طلب مهله لاجله، فاجاب بقوله: ان المدعي ابن عم له وقريب وما ذكره في دعواه من انه سلمه مبلغ للمضاربه به فصحيح، لكن المبلغ الذي سلمه له هو (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وليس (600,000) ستمايه الف ريال، كما هو مدون في سندات القبض، والزياده التي قدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال هي ارباح، وله عنده (300,000) ثلاثمايه الف ريال فقط لا غير. وبعد الاطلاع علي سندات القبض تبين انها 3 سندات قبض مجموع مبلغها (600,000) ستمايه الف ريال، وتتضمن اقرار المدعي عليه باستلامه للمبالغ المدونه فيها. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بقوله: صحيح انه حرر سندات قبض للمدعي بمبلغ قدره (600,000) ستمايه الف ريال، والصحيح ان راس المال (300,000) ثلاثمايه الف ريال والباقي ارباح. فلما سمع ذلك المدعي وكاله قرر بقوله: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، والصحيح ان المدعي قام بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، ثم بعدها بشهر سلمه (100,000) ميه الف ريال، ثم بعدها بفتره سلمه (200,000) ميتان الف ريال، وكل هذا مثبت بسندات القبض وكلها راس مال. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته فاكتفي المدعي وكاله بما قدمه وقرر المدعي عليه انه ان حضر المدعي وقرر ان راس ماله (600,000) ستمايه الف ريال، هو يرضي بكلامه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، ولما كان هذا النزاع قايم بين شريكين في شركه مضاربه مما يتبين معه انعقاد الاختصاص لهذه المحكمه بنظرها، ولما كان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي استلمه من المدعي وهو مبلغ قدره (600000) ستمايه الف ريال، وهذا ما حصر المدعي دعواه به، ولما كان المدعي عليه يصادق دعوي المدعي بالشراكه كما يصادق علي استلامه لمبلغ قدره 300 الف ريال، ويقرر انها ما زالت في ذمته وينكر استلامه ما زاد عن ذلك، وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في سندات قبض تتضمن استلام المدعي عليه مبالغ مجموعها (600000) ستمايه الف ريال والسندات ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث قرر المدعي عليه ان ما زاد عن (300000) ثلاثمايه الف ريال هي ارباح، ولما كانت سندات القبض المرفقه تحمل اقرارا صريحا للمدعي عليه باستلامه مبالغ مجموعها (600000) ستمايه الف ريال وقد اقر المدعي عليه بصحه هذه السندات وعايديه التوقيع له بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان انكاره يعد رجوعا عن اقرار سابق في حقوق لادميين فلا تقبله الدايره و تنتهي معه الدايره الي الحكم الاتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ان يدفع حالا للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) مبلغا قدره (600,000) ستمايه الف ريال. والله الموفق.