moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه في تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٧ه، الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢٥م، جري الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه في عقد غير محدد المده علي انشاء شركه مضاربه، نشاطها العقارات، وذلك بان يدفع المدعي مبلغا وقدره: مايه وثلاثه وستون الف ريال (١٦٣.٠٠٠)، وان يقوم المدعي عليه باداره المال وتشغيل راس مالا لمضاربه في العقارات، ولم يتم تحديد نصيب المدعي من الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بنسبه ثمانين بالمايه (٨٠%)، وارفق مع صحيفه الدعوي مستند تسليم راس المال، وورقه فيها اقرار من المدعي عليه باستلام المبلغ من المدعي لاستثماره، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٧/١٠/١٤٤٨ه، وانها صادره من المدعي، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...)، والتي تنتهي بتاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٥٠ه، كما انضم المدعي عليه اصاله: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبتحقق الدايره من الاختصاص بنظر هذا النزاع وبعرض الصلح بين الاطراف اصطلحا علي انهاء هذا النزاع بان يلتزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره مايه وثلاثه وستون (١٦٣.٠٠٠) الف ريال، وذلك بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٨ه، هكذا اصطلحا وطلبا اثباته، وبالاطلاع علي الصلح رات الدايره اثباته والفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه باثبات شراكته بنسبه (٨٠%)، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد شراكه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان اطراف الدعوي اصطلحا برضاهما واختيارهما علي انهاء هذا النزاع بان يلتزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره: مايه وثلاثه وستون (١٦٣.٠٠٠) الف ريال، وذلك بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٨ه، وطلبا اثباته، وبما ان الاطراف اقرا بصحه الصلح ووافقا عليه؛ وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، لقوله تعالي:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت اصطلاح الطرفين برضاهما واختيارهما علي ما يلي: يلتزم المدعي عليه/ (...)، بالهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره مايه وثلاثه وستون الف ريال، وذلك بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٠٨ه، وبما ان الاطراف اتفقا برضاهما واختيارهما علي الصلح مما تقرر معه الدايره الاخذ به واثباته، صلحا منهيا للنزاع وغير قابل للاعتراض، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.