moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 8199 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (....) غير ذلك (...)
القاضي (....) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان المدعيه وردت بتاريخ 01/06/2019م للمدعي عليها منتجات مكتبيه، وترتب في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه حتي تاريخ 24/04/2020م مبلغ وقدره (51.224.53) واحد وخمسون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، ذلك لم تقم المدعي عليها بسدادها حتي تاريخه. ويطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (51.224.53) واحد وخمسون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا وثلاثه وخمسون هلله. وارفق مع صحيفه دعواه كشف حساب للشركه بتاريخ 06/06/2021م، وارفق مطابقه للرصيد بتاريخ 30/06/2020م علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلستها المرييه المنعقده عن بعد بتاريخ 01 /12 /1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: ان الطرفين قد اجتمعا علي صلح ونصه: ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره عشرون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره واحد وثلاثون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال يتم سدادها بتاريخ 15 /09 /2021م عليه اطلب من الدايره اثبات هذا الصلح، ثم اطلعت الدايره علي وكاله الوكلاء الحاضرين فوجدت انها تخولهم حق الصلح عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بناء علي ماسبق وما جاء من صلح الطرفين واستلام المدعيه المبلغ المتفق عليه والمقدم من المدعي عليها مؤخرا والمدون في وقايع هذه القضيه، وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي من الصلح وانتهاء النزاع لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح ورغبت اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس وبما انه تم الصلح بين طرفي الدعوي وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا نظاما، ولقول ﷲ تعالي : {والصلح خير} ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : {الصلح جايز بين المسلين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما } رواه الترمذي ، ولما جاء في الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) الامرالذي تنتهي معه الديره الي الحكم الوارد بمنطوقه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات الصلح بين المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم: (...)والمدعي عليها شركه(....) سجل تجاري رقم: (...) والزامهم به وبﷲ التوفيق
رييس الدايره
(....)