حكم رقم 429084728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٤٢٤لعام ١٤٤٢ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه -المثبته بياناته في ملف القضيه- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها؛ طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ري(١٤٧.٥٧٤)الا نظير تاجير موكله معده لها، بالاضافه الي تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعه عشر الفا وسبعمايه ري(١٤.٧٠٠)ال ، وفي سبيل نظر الدايره لهذه الدعوي عقدت جلستها بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصر طلبه في مبلغ قدره (١٤٧.٥٧٤) ريال باقي اجره معدات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم اجابته، فاجابته الدايره لطلبه وقررت فتح باب تبادل المذكرات بين الطرفين، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت تاكيد ما جاء في دعواه، فيما لم يجب وكيل المدعي عليها عن الدعوي موضوعا واقتصر علي طلب الاجتماع بالمدعيه وعرض الصلح، فحددت الدايره يوم ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٣ه موعدا لنظر الدعوي وفيه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه قد وكل في الدعوي قريبا وان الوكيل لا يستطيع الحضور، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، حجزت الدايره الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
استنادا الي الوقايع المورده بعاليه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق المعامله، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٧.٥٧٤) ريال، وحيث تبلغ وكيل المدعي عليها بدعوي المدعيه واستمهل لتقديم جوابه فامهلته الدايره ولم يجب عن الدعوي، كما لم يجب الوكيل الجديد عن الدعوي في الجلسه التي تليها الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الاجابه، يتقوي به جانب المدعيه مع ما قدمه وكيلها من مستندات اخصها مطابقه الرصيد المؤرخه في ٠٥ / ١١ / ٢٠٢٠م والممهوره بتوقيع محاسب المدعي عليها، والمتضمنه المصادقه علي مبلغ قدره (١٣٢.٧١٢.٣١) ريالا وهلله، واوامر الشراء والفواتير ومذكره الاستلام المرفقه بطي صحيفه الدعوي، والتي تراها الدايره بينه كافيه لاثبات الحق المدعي به مع نكول المدعي عليها عن الاجابه؛ من اجل ذلك ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها والزامها بادايه للمدعيه.
نص الحكم:
تاسيسا علي ما تقدم من اسباب فقد حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)لتاجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ري(١٤٧.٥٧٤)الا، وبالله التوفيق.