moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٤٧٥٤لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٧ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه :(...) هويه وطنيه رقم ( ... ) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز "قامت موكلتي بتوريد بضايع للمدعي عليها عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها، وذلك بموجب (٨) فواتير موقعه، وبيانها كالاتي، الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠١٧م ورقم (..) وتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ١٣/٠٤/٢٠١٧م ورقم (...) وتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٧م، مجموع قيمتها مبلغ وقدره (٣٥,٤٧٤)ريال. (مرفق١) قامت المدعي عليها بسداد جزء من مجموع المبلغ وقدره (٥٨٠) ريال و تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٤,٨٩٤)ريال ، قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها لسداد قيمه المبالغ المتبقيه بذمتها، ولكن دون جدوي ، لجات موكلتي لتعيين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها. (مرفق٢) ، الطلبات :بناء علي ما سبق ذكره، وحيث حرم الشارع بخس الحقوق واكلها بالباطل، ونهي عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البت في القضيه والحكم لموكلتي ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٤,٨٩٤) ريال. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره (٨,٧٣٤.١٠) ريال "، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفواتير وعقد اتعاب المحاماه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات "ان الدعوي مرفوعه ضد موكلي بشكل شخصي في حين ان الفواتير صادره باسم مؤسسه (...) وهذه المؤسسه تم بيعها بما لها وما عليها الي مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب عقد اتفاق مؤرخ في بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠١٧م الموافق ٥/١٢/١٤٣٨ه ومصدق من الغرفه التجاريه (مرفق رقم ١ ) موضوعا :١. ان مؤسسه(...)الصادره باسمها الفواتير المرفقه في ملف الدعوي تم تصفيتها والغاء سجلها التجاري رقم ( ... ) وذلك اعتبارا من تاريخ ١٢/٠٣/١٤٣٩ه الموافق ٣٠/١١/٢٠١٧م بموجب قرار الغاء الترخيص الصادر عن امانه منطقه الرياض برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٣٩ه الموافق ٠٥/٠١/٢٠١٨م (مرفق رقم ٢) حيث تم شطب السجل التجاري (مرفق رقم ٣)وقد قامت المؤسسه بالاعلان في الجريده الرسميه عن اغلاقها بموجب الاعلان رقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٠٥/٠٥/٢٠١٩م (مرفق رقم ٤) وتضمن الاعلان (تعلن مؤسسه (...) للتجاره ب(...) سجل تجاري رقم ( ... ) عن اغلاق المؤسسه وانهاء النشاط فمن له اي مطالبه تجاه المؤسسه عليه الاتصال علي الاخ (...) جوال (...) وذلك خلال مده شهر من تاريخه ولاخلاء المسؤوليه جري النشر) والمدعيه لم تتقدم باي مطالبه خلال فتره الاعلان وخلال السنه السابقه له وخلال الخمس سنوات التاليه للاعلان، وهذا يفيد بعدم وجود ايه التزامات من قبل مؤسسه (...) تجاه المدعيه. ٢. ينفي موكلي استلامه البضاعه موضوع الفواتير والتوقيع الموجود عليها ليس توقيعه وهذه الفواتير ليست ممهوره باسم المؤسسه ولا يعلم صحتها ولا يعلم ان تم تسليم البضاعه ولا يعلم من استلمها وينفي علمه بها ، بناء علي ما سبق فان موكلي يطلب الاتي : ١. طلب اساسي : رد دعوي المدعيه لرفعها علي غير ذي صفه . ٢. طلب فرعي : رد دعوي المدعيه لعدم صحه المستندات المقدمه " ، كما اطلعت المحكمه علي رد المدعيه المرفق عبر ايقونه الطلبات والمتضمن ما نصه " اولا: ذكر المدعي عليه بان الدعوي مرفوعه ضده بشكل شخصي وان الفواتير باسم مؤسسه (...) وانه تم بيع المؤسسه علي مؤسسه اخري، وردنا علي ذلك وفقا للاتي: ١- وفقا لعقد البيع المرفق من قبل المدعي عليه بانه تم البيع بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠١٧م الموافق ٠٥/١٢/١٤٣٨ه وتم شطب السجل التجاري بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢ه وموضح بسجل الشطب بان اسم التاجر هو المدعي عليه. ٢- ان المؤسسه لا تملك شخصيه اعتباريه وذمه ماليه منفصله عن مالكها. ثانيا: ذكر المدعي عليه بانه تم تصفيه المؤسسه والغاء سجلها التجاري وتم الاعلان عن ذلك في الجريده الرسميه، وردنا علي ذلك وفقا للاتي: ١- ان الغاء السجل التجاري والاعلان عن ذلك لا يعني سقوط حق موكلتي بالمطالبه بما لها في ذمه المدعي عليه، وذلك لان الذمه الماليه للمؤسسه هي ذاتها الذمه الماليه لمالك المؤسسه ولا تنفصل عنها، وايه حقوق تترتب علي المؤسسه فانها تترتب علي ذمه مالكها ولا تسقط هذه الحقوق حتي في حال الغاء المؤسسه والاعلان عن ذلك. ٢- انه من سنه ٢٠١٧ توفي الممثل النظامي لموكلتي ولم يتفق الشركاء علي تعيين مدير اخر، ولم تتمكن موكلتي من المطالبه بمستحقاتها طيله هذه الفتره لعدم وجود ممثل نظامي، وتوقف نشاط موكلتي الي حين تعيين المصفي. ثالثا: نفي المدعي عليه استلامه البضاعه، كما نفي التوقيع الموجود علي الفواتير ، لذلك نطلب يمين المدعي عليه بنفيه التعامل والفواتير محل هذه الدعوي" ، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي وماقدم فيها من كلا الطرفين تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي، ثم تقدمت المدعيه بطلب الاعتراض امام دواير الاستيناف في هذه المحكمه، ثم اصدرت دايره الاستيناف الرابعه حكمها المنتهي منطوقه الي مايلي نصه:" حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٩٣٥٦٤٠ وتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٥٧١١١٤٧٥٤ واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق." وبرجوع ملف الدعوي لاستكمال اجراءات نظرها موضوعا عقدت لها الدايره الابتداييه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله: (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) وبموجب الوكاله رقم (...) ،ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليه المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمتضمنه مانصه (اولا: ان موكلي لم يتعاقد مع المدعيه ولا يوجد عقد بيع بينه وبين المدعيه والفواتير المرفقه بملف الدعوي صادره عن المدعيه وموكلي ينفي طلبه للبضاعه موضوع تلك الفواتير وينفي استلامه تلك البضاعه والتوقيع الموجود عليها ليس توقيعه وهذه الفواتير ليست ممهوره باسم المؤسسه ولا يعلم صحتها ولا يعلم ان تم تسليم البضاعه ولا يعلم من استلمها وينفي علمه بها.ثانيا: ان مؤسسه (...) تم بيعها بما لها وما عليها الي مؤسسه(...) للتجاره بموجب عقد اتفاق مؤرخ في ٢٧/٠٨/٢٠١٧م ومصدق من الغرفه التجاريه.ثالثا: ان مؤسسه (...) تم تصفيتها والغاء سجلها التجاري رقم ( ... ) وذلك اعتبارا من تاريخ ١٢/٠٣/١٤٣٩ه بموجب قرار الغاء الترخيص الصادر عن امانه منطقه الرياض برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٣٩ه الموافق ٠٥/٠١/٢٠١٨م (مرفق صوره منه) وقد قامت المؤسسه بالاعلان في الجريده الرسميه عن اغلاقها بموجب الاعلان رقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٠٥/٠٥/٢٠١٩م (مرفق صوره منه) وتضمن الاعلان:(تعلن مؤسسه (...) للتجاره ب(...) سجل تجاري رقم ( ... ) عن اغلاق المؤسسه وانهاء النشاط فمن له اي مطالبه تجاه المؤسسه عليه الاتصال علي الاخ (...) وذلك خلال مده شهر من تاريخه ولاخلاء المسؤوليه جري النشر).والمدعيه لم تتقدم باي مطالبه خلال فتره الاعلان وخلال السنه السابقه له وخلال الخمس سنوات التاليه للاعلان، وهذا يفيد بعدم وجود ايه التزامات من قبل مؤسسه (...) تجاه المدعيه.بناء علي ما سبق، اطلب:- طلب اساسي : رد دعوي المدعيه.- طلب فرعي : طلب ادخال مؤسسه ر(...) للتجاره تحمل سجل تجاري رقم ( ... ) لصاحبها(...) هويه رقم ( ... ) كمدعي عليها.)كما اطلعت المحكمه علي مذكره المدعيه والمتضمنه مانصه (بناء علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه، وحيث انه انكر التعامل مع موكلتي وانكر الفواتير التي ندعي بها، وعليه نطلب يمين المدعي عليه علي ان مؤسسته (...) للتجاره لم تقم بالتعامل مع موكلتي شركه (...)و(...) ولم تطلب منها اي بضايع وانه لا علاقه لمؤسسه (...) للتجاره او موظفيها بالفواتير التي ندعي بها.) ثم عقب المدعي عليه اصاله بانه علي استعداد علي اداء اليمين النافيه علي صحه الدعوي بحسب طلب المدعيه، وعليه عرضت المحكمه اليمين النافيه للمدعي عليه اصاله فاداها بالصيغه التاليه (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده بان دعوي المدعيه غير صحيحه وانني لم اقم بالتعامل مع المدعيه بالاجل ولم اطلب منها اي بضايع وليس في ذمتي اي مبلغ يخص المدعيه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٤.٨٩٤) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريال سعودي، واتعاب المحاماه البالغ قدرها (٨.٧٣٤.١٠) ثمانيه الاف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وعشره هللات، وقدمت لاثبات دعواها الفواتير وعقد اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي عليه قد اجمل اجابته بعدم صحه التعاقد وانه لا يوجد عقد بيع بين المدعيه والمدعي عليه وان الفواتير المرفقه بملف الدعوي صادره عن المدعيه ونفي طلبه البضاعه محل الدعوي واستلامه لها، ولما كانت المدعيه قد طلبت يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي، ولما كان الامر كذلك وحيث ان المحكمه عرضت اليمين النافيه للمدعي عليه وقبلها واداها-كما هو موضح بالوقايع اعلاه-، وعليه واستنادا لما نص عليه نظام الاثبات وادلته الاجراييه في فقرته (٣) من الماده (٩٧) علي ان:"للمدعي طلب يمين خصمه مالم يفصل في الدعوي بحكم نهايي" كما نصت الماده (٩٨) من ذات النظام علي ان:"كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه.."، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه فانه اذا سقط الاصل سقط الفرع ولعدم ثبوت استحقاق المبلغ المدعي به الاساسي فان اتعاب المحاماه تبع له استنادا لما نصت عليه القاعده (٢٨) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ان:"التابع تابع"، ولجميع ماسبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧١١١٤٧٥٤)؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله والتوفيق.