ncar · law · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم م ١١ /٢٠١ الترخي ١٢/١٢ - التابع بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسمعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ١٠/٢٧٢ ويصد الاطاع علي نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم ٢٢ وتاريخ ٥١٥٠١/١٥. وبعد الاطاع علي قار محسن الوزره، رقم ١٩٤ وتاريخ ١٩٤. رسمنا بمانو ات: الموافقه علي نظام الدفاير التجاريه بالصيغه المرفقه بها. ثانيا: علي بسمو نايب رييس مجلس الوزاره ولوازه كل فيما يخصصه تنفيذ مرسومنا هذا اللاتجي للات فات لات فات لات فات لات فات لات فات لات فात لات فات لات فات لات فات لات فات ليتك بشرار وجر العربيه الزامانامتحاصالنزلي قرار رقم (194) وتاریخ ٢٣ واعرب ١٣/١١/٢٣ ان مجلس الموزاء بعد الاطلاع علي المعامله المرفيه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس وزير التجاره رقم ١١/١٨٤، وترابيخ ١٤.٨/١٠/٢، مشروع نظام الدفاتس التجاريه. وبعد الاطلاع علي المحضر العقد في شعبه الخبراء رقم ١٩٤ ونتاریخ ١٨٩/١٠/١٨ وبعند الاصلاد علي نوصبه الجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ١١٤ ونتاریخ ١٤٩/١١/٣ يقر الموافقه علي نظام الدفاير التجاريه بالرصبه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بها. نايب رييس مجلس الوزراء اللبجي لله ماتلجي بندولالقلا الاستعمال الزامان العاصيه المالزاء نظام الدفاتر التجاريه الماده الاولي : يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي نستنزلها طبيعه تجارته وامبيتها بطريقه تكمل ببيان مركزه المالي بدقه وبيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بنتجارته ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه وباللغه العربيه ويجب ان يمسك علي الااقل الدفاتر الاتيه : - دفتر اليوميه الاصلي. - دفتر الجرد. - الدفتر الاستاذ العام. ويغفي من مسك هذه الدفاتر الناجر الذي لايزيد راس ماله عن مايه الي ريل الماده الثانيه : يجوز ان تدون البيانات الخاصه بالدفاتر التجاريه عن طريق الخاصب الالي وذلك بالسسبه للمؤسسات والشركات التي تستخدم الخاصب الالي في حساباتها وتحدد اللدحه التنفيذيه الاجراات والقواعد التي تكنل صحه وملاء البيانات التي يثبتها الحلسب الالي الماده الثالثه : تتبد في دفتر اليوميه الاصل جميع الملبيات الماليه التي يقوم بها التجار وكذلك محوبانه التخصيه وينتم هذا التبعد يوما يبوم بالاتخصص باستثمنا المبحوبات الشخصيه التي يمكن ان تنتهد اجمالا شهرا بشهر، ويجوز للنجر ان يستعمل دفاتر يوميه مساعده لتبات تناميال الازواع المختلفه من العمليات العاليه ويكتفسي في هذه العاله بنتييد اجمالي لهذه العمليات في دفتر البوميه الاصلي في فقرات منتظمه من واقع ه麻ه الدفاتر . فاذا لم ينبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر . مساعد دفترا اصليا بندار وددار العربيه الزامنا تابعا متياح لار رول ( 2 ) الماده الرابعه : تتيد في دفتر الجرد تنامييل البضاعه الموجوده لدي التنجر في اخري سنتنه الماليه او ببيان اجمالي عنها اذا كانت تناميها وارده بدفاتر او قوايم مشتله ، وفي هذه الحاله تعتبر هذه الدفاتر او القوايم جزا متما للدفتر المذكور كما تتبد بدفتر الجرد صوره من قايمه المركز المالي للنجر في كل سنه اذا لم تتبد في دفتر اخري. الماده الخاصه : ترحل الي دفتر الاستاذ العام المليات ذات الطبيعه الواحده من دفتر البوميه ببحث يمكن استخدامه نتيجه كل حساب علي حده بسهوله في اي وقت. الماده الساده : علي التنجر ان يحنظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بنجارث الصادره منه والوراده اليه ويكين الحصط بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه التيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخناث. الماده السابقه : يجب ان تكون الدفتر المنصوص عليها في مذا لنظام وفقا للمنوذج الذي نحدده وزاره التجاره علي ان تكون مفحات هذه الدفاتر مرقه. الماده الشاميه : علي التاجر وورشه الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في مذا الخطام والمراسلات والمسندات المشار اليها في الماده الساده مده عشر سنوات علي الااقل. الماده التاسعه : يقترض ان جميع القيود المده في دفاتر التاجر قد دوت بعلله ورضاه مالم يقم الدليل علي عكس ذلك. .../... بنتلاالعلي اللغه العربيه الرمانداع متعليم لوزراع ( ٢ ) الماده العشره: للبحبه النضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان نقر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احمد الخصوم تقدمي الدانتر التجاريه لفحص النبسود المتنعلقه بالموضوع المتنازع فيه وامستخدم ماتري استخلاصه منها. وللجهه التفاضيه المختصه عند امتناع المتناع الناجر عن تقدم دفاتره ان تعتبر امتناع بمشابه قريبه علي صحه الوقايع المزاد اثباتها بالدفاتر. الماده الحاديه عشره : يثولي ضبط مايفع من مخالف لاحكام هذا المنظر والشرات الصادره تنفيذا لم موظنون يستعيد بتعبيهم قرار من وزير التجاره. الماده الثانيه عشره : كل مخالفه لاحكام هذا المنظم او اللوايح والشرات الصادره تنفيذا لم يعاقب مرتكبها بغرامه لاتتقل عن خصه الاف ريال ولا تزيد علي خمسين الف ريال. الماده الثالثه عشره : يختص ديوان المظلم بتنوقيح المقوبات المنصوص عليها في هذا المنظام. الماده الرابعه عشره : تلغي احكام المواد (١٠٠٩٨٠٧٥) من نظام المحكمه التجاريه الصادره بالامر رقم ٢٢ و تاريخ ١١/١٥ م ١٣٠٥. وكل حكم يتعارض مع احكام هذا النظام. الماده الخاصه عشره : علمي وزير التجاره اصدار اللوايح والشرات الزمه لتنقيذ هذا المنظم. الماده الساده عشره : يشهر هذا النظام بالجريده الرسميه ويصل به بعد سمنه اشهر من تاريخ نثره.