moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٢٥٢٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه : مؤسسه (...) لتاجير السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٠٨٣٢٩٤١)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن تحرير دعواه احال الي ما جاء في طلبه المرفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمؤرخ بتاريخ هذا اليوم الموافق :(٢٧ / ٠١ / ١٤٤٥ه) ونصها انه بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٣ ه الموافق ١١/٠٢/٢٠١٢ م ابرمت المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير السيارات مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري عقد تاجير لعدد (٣) سيارات من نوع (...) سنه الصنع ٢٠١١ م بمبلغ اجره اجماليه مبلغ وقدره ( ١٩٥٤٣٨) مايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا سدد منها المدعي عليها دفعه اولي عند بدايه التعاقد مبلغ وقدره ( ١٣٣٥٠ ) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وتبقي من الاجره مبلغ وقدره ( ١٨٢٠٨٨ ) مايه واثنان وثمانون الفا وثمانيه وثمانون ريالا ويقسط هذا المبلغ مقابل اجره شهريه مقدارها ( ٥٠٥٨ ) خمسه الفا وثمانيه وخمسون ريالا لمده ( ٣٦ ) شهرا تبدا من ١٥/٠٣/٢٠١٢ الي ١٥/٠٢/٢٠١٥ م وقد حل مبلغ الاجره كاملا ولم يصل منهما لموكلتي سوي مبلغ قدره ( ٩٦٠٤٤ ) سته وتسعون الفا واربعه واربعون ريالا ، وترتيبا علي ماتقدم تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره ( ٨٦٠٤٤ ) سته وثمانون الفا واربعه واربعون ريالا لذا فانني اطلب الحكم علي المدعي عليها والزامها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها لموكلتي مبلغ قدره موكلتي مبلغ وقدره ( ٨٦٠٤٤ ) سته وثمانون الفا واربعه واربعون ريالا ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في هذه الدعوي ذكر انه يستند علي عقد التاجير ومحضر استلام وتسليم السياره واستمارات السيارات وبيان مديونيه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين عدم وجود عقد التاجير واستمارات السيارات فطلبت الدايره من الحاضر ارفاقها عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي خلال مده اقصاها يومين ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٢/١٩ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ثم ذكر مالك المؤسسه المدعي عليها بانه قد صدر عده احكام بين الطرفين ، فعقب ممثل المدعيه بانه صدر حكم بعدم القبول لعدم التحرير في عام ١٤٤١ه لموضوع هذه الدعوي، ثم بعد ذلك قيدت قضيتان الماثله امام الدايره ، واخري بعقد مستقل امام دايره اخري ، وببيان ذلك من كلا الطرفين تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه بين تاجرين بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه في الفقره الاولي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٧٦) من اللايحه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ... ز: بيانات الدعاوي المرتبطه – ان وجدت-)، وبما ان المدعيه لم تبين بيان الدعاوي الا بعد دفع المدعي عليها وحضورها كما هو موضح بالوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره اطلعت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والطلبات المقيده علي ملف الدعوي، وتبين خلوها مما اشترطته الماده انفه الذكر، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٠٨٢٥٢٧)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.