حكم رقم 4430086241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٥٦٨٢١لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تم ابرام عقد بين موكله وبين المدعي عليها في تاريخ ١/١/١٤٢٩ه والمتضمن (عقد تشغيل مزرعه دواجن ووكاله حصريه لبيع الدواجن)، وجهت المدعي عليها خطابا لموكلي في تاريخ ١٢/٢/١٤٤٣ه والمتضمن (اشعار انهاء عقد)، في تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م تم ابرام مخالصه نهاييه بين موكله والمدعي عليها والمتضمنه: الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكله علي سته دفعات شهريه كل دفعه مبلغ وقدره (١٧٩,٤٩٥.٦٤) والتي تبدا من شهر نوفمبر ٢٠٢١م وتنتهي في شهر ابريل ٢٠٢٢م، و قد حلت منها اربع دفعات بناء علي الاتفاق ولم يتم سداد الا دفعه واحده فقط وتخلفت المدعي عليها عن سداد ثلاثه دفعات، وعليه طالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٣٨,٤٨٦.٩٢) خمس ميه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال. ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مطبوع علي اوراق المدعي عليها معنون ب(عقد تشغيل مزرعه دواجن و وكاله حصريه لبيع الدواجن) مبرم بين طرفي العقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠١/١٠م، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي وممهور بختم المدعي عليها. ٢- خطاب انهاء تعاقد صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م، ممهور بختمها. ٣- مخالصه نهاييه بين الطرفين، مطبوعه علي اوراق المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م، تضمنت جدوله مبلغ اجمالي قدره (١,٠٧٦,٩٧٣) مليون وسته وسبعون الفا وتسعمايه وثلاث وسبعون الف ريال، علي ان تكون علي ست دفعات تبدا من تاريخ نوفمبر ٢٠٢١ واخر دفعه بتاريخ ابريل ٢٠٢٢، مذيله بتوقيع منسوب للمدعي، وممهوره بختم المدعي عليها. ٤- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي والمحامي (...)، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٤م، تضمن مبلغ اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته تقر بمبلغ (٣٥٨,٩٩١) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال فقط، وذكر المدعي انه يحصر دعواه في مبلغ الاقرار وانه هو المبلغ المتقي في ذمه المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٨,٩٩١) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالمبلغ في الجلسه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ ان الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي: " يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه، و لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) "مجموع فتاوي ابن تيميه ٣٠/٢٥، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للدواجن مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٨,٩٩١) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال، ويضاف لها مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.