moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتطوير العقاري المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بانه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٧م ابرمت موكلته مع المدعي عليه عقد مقاوله لتنفيذ اعمال حفر طرنشات صخريه ونقل مواد بحص (بيسكورس) لموقع مؤسسه المدعي عليه، وحيث ان موكلته لديها القدره الماليه والمعدات والعماله والامكانات اللازمه لتنفيذ هذا العمل، كما تلتزم المدعي عليها بتوفير السكن والوجبات الغذاييه لعمال ومشرفين موكلته، قامت موكلته بتوقيع العقد محل العمل اعلاه مع المدعي عليه، وتم الاتفاق علي ان يتم الدفع بنظام المستخلصات ويلتزم المدعي عليه بدفع المستخلصات كل (٤٥) يوم من تاريخ تقديم المستخلص، تم البدء بالعمل وقامت موكلته بجميع الاعمال المتفق عليها وبعد الانتهاء من العمل وتقديم المستخلص لم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق ولم يسلم موكلته مستحقاتها .بعد مطالبه المدعي عليه بقيمه المستخلص للاعمال المنفذه بمبلغ قدره (١٧٢,٩١٣) مايه واثنان وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال، قام المدعي عليه بالمماطله والتسويف ولم يلتزم بدفع مستحقات موكلته. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٢,٩١٣) مايه واثنان وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال قيمه الاعمال المنفذه لصالح مؤسسه المدعي عليه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ اعمال، صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيلا بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه المدعي عليه، بتاريخ ١٩/ ١٢/ ٢٠١٧م. ٢- اتفاقيه، صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيلا بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه المدعي عليه، بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠١٧م. ٣- فاتوره، صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٨م.٤- فاتوره، صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع المدعيه وختم مؤسسه المدعي عليه، بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٧م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه، ونفي صحه مبلغ المطالبه وطلب سندات التحميل والمعروف بالتعامل بها، وبعرض الدايره علي وكيله المدعيه اجابت بطلب المهله لاحضارها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه من قبل الدايره عما استمهلت لاجله قررت قايله: بان الفواتير المرفقه هي المقصوده لان موكلتها هي مجرد ناقل وليست مورد، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: ان الذي يحمل المواد يجب ان يحصل علي فاتوره لاجل ان يحاسبه ويضمن حقه، لانه لا يعلم عمن حمل، حيث افاد بانه متعاقد مع اكثر من ناقل، وبعرضه من قبل الدايره علي وكيله المدعيه قررت قايله: بان الفواتير المرفقه والموقعه من المدعي عليه هي دليل موكلتها علي العمل، وبعرضها من قبل الدايره علي المدعي عليه وهي فاتورتين الاولي وهي بملغ قدره (١٢٧،٠٠٠) مايه وسبع وعشرون الف ريال صادر من المدعيه ومذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، والثانيه بمبلغ قدره (٢٤,٣٨٠) اربع وعشرون وثلاثمايه وثمانون ريال ومذيل بختم منسوب للمدعي عليه، فذكر المدعي عليه قايلا: بان الاول صحيح ولكن التوقيع والختم كما هو مدون في طيه (تم الاستلام للمراجعه)، اما الفاتوره الثانيه فليس توقيعه ومدون فيه مثل الاول، وبسؤاله من قبل الدايره عما يقر به للمدعيه قرر قايلا: بانه يوجد لديهم مبلغ لها في ذمته، ويطلب المهله لمراجعه اوراقه لتقديم المبلغ الذي لهم للدايره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبطلب الدايره الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: بان ما ذكرته المدعيه من استحقاقها مبلغ المطالبه غير صحيح والصحيح ان المبلغ المستحق لها فقط مبلغ قدره (٥٣,٩٦٥) ثلاث وخمسون الف وتسعمايه وخمس وستون ريال. وبسؤاله من قبل الدايره عن الكميه المورده للموقع قرر قايلا: بان الذي يعمل في نقل المواد في موقع الكساره هو والمدعيه وطرف ثالث، وذلك لغرض الانتهاء من العمل المرخص لهم به من وزاره الدفاع قبل انتهاء المده المقرره، وقد تجاوزنا بذلك مده اكثر من شهر والكميه التي نقلتها المدعيه لا تتجاوز الفي متر مكعب، واجمال المواد المنقوله من الجميع الي موقع وزاره الدفاع لا تتجاوز خمسه الاف متر مكعب. وبسؤاله من قبل الدايره عن مده نقل المواد قرر قايلا: بانها استمرت ما يقارب عشرين يوم. ثم قررت الدايره ادخال المباشر في التعامل من طرف المدعيه كطرف ثالث في هذه الدعوي ثم حضر، وبسؤاله من قبل الدايره عن تفاصيل العمل مع المدعي عليه قرر قايلا: بان العمل كان لثلاثه بنود الاول نقل مواد بالمبلغ المتضمن في الفاتوره المرفقه وحفر بالمبلغ المتضمن في الفاتوره وتاجير اثنين قلاب بالمبلغ المتضمن في المستخلص. وبسؤاله من قبل الدايره عن مده العمل قرر قايلا: بانها اقل من شهر. وبسؤاله من قبل الدايره عن كيفيه توصله الي المصادقه علي الفواتير من المدعي عليه قرر قايلا: بان لما استخرج الفواتير من المدعيه اوصلها الي المدعي عليه لاجل يحصل علي موافقته عليها، ثم يدفعها للمدعيه وقد ختمها المدعي عليه ووقع عليها في مكتبه. وبعرض الدايره ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بانه حضر اليه وطلب منه التوقيع، فقال له سوف اراجعها مع المحاسب فوقعتها وختمتها له وكتبت (للمراجعه)، ثم قدم له الفاتوره الثانيه فوقعها له لاجل المراجعه ايضا. وبسؤاله من قبل الدايره لما تبين عدم صحه الحسابات في الفاتوره بهل ابلغت الطرف الاخر اجاب قايلا: بنعم كلمت الحاضر الطر الثالث، وابلغته بان حساب الفاتوره خاطي وان الحساب غير صحيح، ولكنه لم يقتنع بالمبلغ المستحق له. وبعرض الدايره ذلك علي الطرف الثالث قرر قايلا: بانه غير صحيح ولم يعترض المدعي عليه علي الفاتوره او الحساب التي عليها، الا حينما رفعت عليه القضيه اتصل به وقال: (يا اخي المبلغ المستحق لكم اقل من المطالبه). وبسؤال المدعي عليه من قبل الدايره عن تقديم ما يثبت انه ابلغ المدعيه او المتعامل نيابه عنها، فاجاب قايلا: بان التواصل كان شفهيا بالهاتف مع الطرف الثالث وليس لديه ما يثبته، وطلب يمين الطرف الثالث، وبعرض اليمين علي الطرف الثالث ادي اليمين كالاتي:(والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي عليه (...) لم يبلغني في اي وقت قبل رفع القضيه عليه بان حسابات الفاتوره غير صحيح)، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٢,٩١٣) مايه واثنان وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال قيمه الاعمال المنفذه لصالح مؤسسه المدعي عليه. واجمل المدعي عليه جوابه في عدم صحه ما تدعيه المدعيه وان ما تطالب به اقل من مبلغ المطالبه. وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٢,٩١٣) مايه واثنان وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال قيمه الاعمال المنفذه لصالح مؤسسه المدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير المرفقه والموقعه من المدعي عليه دليلا علي قيام موكلته بالعمل المتفق عليه بينهما، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبناء علي القاعده الفقهيه:(الاصل في الصفات العارضه العدم)، واستصحابا لاصل عدم السداد، ولقول الله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، فبناء علي عقد النقل وعقد الحفر المرفقه والتي لاقت قبول الطرفين، وبناء علي الفاتورتين الصادره عن اعمال حفر وعن اعمال نقل الصادره من المدعيه والمتضمن جميعها استلام المدعي عليه وختم مؤسسته عليها، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، فاستنادا علي نص الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) منها علي ما يلي: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وبما انه لم يثبت للدايره ان المدعي عليه عند استلامه للفواتير الافصاح للطرف الاخر -طيله المده التي تزيد عن ثلاث سنوات- عن اي خطا تضمنتها، مما يترجح للدايره سلامتها وصحه ما تضمنته وبما ان المدعيه وكاله لم تقدم ما يثبت تاجير قلابيات لمدعي عليه مما لا يثبت لدي الدايره قيام المطالبه علي سند قايم، ولانها لا قت انكارا من المدعي عليه الامر الذي تنتهي له الدايره برد المطالبه بها والحكم بما ثبت من الفواتير الصادره عن اعمال النقل والحفر والتي تضمنت مجموعها مبلغ قدره (١٥١,٣٨٨) مايه وواحد وخمسون الف وثلاثمايه وثمان وثمانون ريال مايه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره (١٥١,٣٨٨) مايه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا لقاء ما ثبت للمدعيه من مبلغ المطالبه. وبالله التوفيق، وصل الله علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.