moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٦٢٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اورده المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها انه ابتاع من المدعي عليها بضاعه عباره عن منتجات بلاستيكيه من صحون وملاعق وما شابهها، بمبلغ قدره ميه وثلاثون الف (١٣٠٠٠٠) ريال سدد المدعي كامل المبلغ للمدعي عليها الا انها لم تورد من البضاعه سوي ما قيمته واحد وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله (٦١٩٩٦:٥٠)، وختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي لم يورد ما يقابله وقيمته ثمانيه وستون الف (٦٨٠٠٠) ريال، وطلب اتعاب التقاضي بقيمه سته عشر الفا وثلاث ميه (١٦٣٠٠) ريال. مستندا بذلك علي سند قبض من مطبوعات المدعي عليها حرر بتاريخ ٢٣-٢-٢٠٢٢م يفيد ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغ ميه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وختم السند بتوقيع استلام من قبل المدعي عليها-مرفق في ملف القضيه-، ومستندا كذلك علي حواله بنكيه علي البنك (...) صادره من حساب رقم (...) الي حساب رقم (...) بقيمه ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال –مرفق في ملف القضيه- كما استند المدعي علي خطاب صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها ارسل الي جميع عملايها تطلب منهم ان تكون التحويلات البنكيه من عملايها اليها علي الحساب رقم (...)، –مرفق في ملف القضيه- كما استند المدعي علي فاتوره من مطبوعات المدعي عليها وختمها تفيد استلام المدعي للبضاعه المورده من قبل المدعي عليها وقيمتها واحد وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله (٦١٩٩٦:٥٠) –مرفق في ملف القضيه- وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها المدعي وكاله دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها حسب ما هو ثابت في مهمه التبليغ، ثم اطلعت الدايره علي مرافقات القضيه فلم يتبن لها اثر لدفع او انكار او جواب من قبل المدعي عليها علي الدعوي او اعتراضها علي المستندات المقدمه من قبل المدعي، وبسؤال المدعي وكاله عن دوي موكله ذكر وفق ما جاء في عاليه وحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه الغير مسلمه وقدرها ثمانيه وستون الف (٦٨٠٠٠) ريال، وبسؤاله البينه لما يدعيه احال علي المستندات الوارده في عاليه، ثم طلبت الدايره منه حضور موكله لعرض اليمين عليه، وفي اثناء الجلسه حضر موكله وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين علي انك سلمت المدعي عليها مبلغا قدره ميه وثلاثون الف (١٣٠٠٠٠) ريال قيمه توريد منتجات بلاستيكيه وان المدعي عليها لم تورد لك الا ما قيمته واحد وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريالا وخمسون هلله (٦١٩٩٦:٥٠)، وان المتبقي مبلغا قدره ثمانيه وستون الف (٦٨٠٠٠) ريال يمثل قيمه البضاعه الغير مورده، فاستعد بذلك وبعد ان ذكرته الدايره بعظم اليمين وبعد صياغتها من قبل الدايره اداها بقوله: (والله العظيم الذي لا اله غير فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اني سلمت المدعي عليها مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه مبلغا قدره ميه وثلاثون الف (١٣٠٠٠٠) ريال مقابل توريد بضاعه بلاستيكيه عباره عن صحون وملاعق وغيرها واني لم استلم من البضاعه سوي ما قيمته واحد وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون (٦١٩٩٦) ريالا، واني لم استلم من المدعي عليها مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه المبلغ المتبقي من قيمه البضاعه الغير مستلمه وقدره ثمانيه وستون الف (٦٨٠٠٠) ريال ولم استلم ما يقابل هذا المبلغ من بضاعه وان المبلغ المستحق لي في ذمه المدعي عليها مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه وقدره ثمانيه وستون الف (٦٨٠٠٠) ريال والله علي ما اقول شهيد)) فاداها وفق ذلك. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه بعد حصر طلباته الي الزام المدعي عليها ان ترد له مبلغا قدره ثمانيه وستون الف (٦٨٠٠٠) ريال، والذي يمثل قيمه بضاعه غير مورده من قبل المدعي عليها، مستندا بذلك علي ما هو ثابت في عاليه، ولما كان من الثابت لدي الدايره استلام المدعي عليها من المدعي مبلغا قدره ميه وثلاثون الف (١٣٠,٠٠٠) ريال، لاجل توريد بضاعه بلاستيكيه حسب المستندات الانف ذكرها ولما كان من الثابت لدي الدايره عدم استلام المدعي من البضاعه سوي ما قيمته واحد وستون الفا وتسع ميه وسته وتسعون (٦١٩٩٦) ريالا، حسب المستندات الانف ذكرها، ولما كان من الثابت لدي الدايره تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه حسب ما هو مثبت في ضبط الجلسه كما انها لم تتقدم باي مذكره دفاع طبقا لما هو لازم عليها اذ نصت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه علي: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.) الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، ولما ثبت لدي الدايره بحسب الوقايع والمستندات عدم توريد المدعي عليها لباقي البضاعه وقيمتها ثمانيه وستون الف (٦٨٠٠٠) ريال، وبما ان تاريخ تسليم المدعي لمبلغ البضاعه كان في بدايه شهر ٨ من عام ١٤٤٣ه وان تاريخ الجلسه التي طالب بها برد المبلغ بشهر ١ من عام ١٤٤٤ه مما يثبت معه تضرر المدعي بحجز ماله لدي المدعي عليها مده ليست بالقصيره فلا هو استلم البضاعه وانتفع بها ولا هو حفظ ماله لديه وتصرف به كيف شاء، مما يحق للمدعي المطالبه برد المبلغ لعدم تسليم المدعي عليها العوض اذ لم يثبت لدي الدايره عذر المدعي عليها بعدم تسليم البضاعه، كما رات الدايره توجيه اليمين المتممه لدعوي المدعي فاداها وفق ما هو ثابت في عاليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق نص الحكم: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانيه وستون الف (٦٨,٠٠٠) ريال. علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.