moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم 6356 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي / عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي / احمد بن عبدالعزيز المهداوي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: انه بتاريخ 27/11/2011م تقدمت موكلتي المدعيه الي المدعي عليها بعرض سعر لتوريد وتركيب شاشات تلفزيونيه واجهزه صوتيه بفندق (...) بموجب الفاتوره رقم (...) تتضمن تاريخ الطلب وهو 27/11/2011م ورقم الطلب (...) ورقم العرض (...) مرفق رقم 4 فاتوره البضايع النهاييه برقم (...) من موكلتي المدعيه تضمنت الفاتوره الاجهزه والمعدات وطريقه الدفع، بتاريخ 05/12/2011م تقدمت موكلتي المدعيه بعرض السعر النهايي الي المدعي عليها لتوريد وتركيب شاشات تلفزيونيه واجهزه صوتيه بفندق (...) بالرياض بمبلغ اجمالي للمشروع (4.533.582) ريال طريقه الدفع 25% دفعه اولي و65% عند الاستلام مقابل اعتماد مستندي و10% عند التسليم النهايي والتشغيل (مرفق رقم 5 عرض الاسعار الاولي المقدم من المدعيه الي المدعي عليها)، وافقت المدعي عليها علي عرض السعر النهايي الذي تقدمت به موكلتي المدعيه واكدت علي امر العمل الخاص بالمشروع بموجب تفاصيل امر العمل الذي بعثته للمدعيه بتاريخ 26/02/2012م (مرفق رقم 6 امر العمل الخاص بالمشروع الذي تضمن موافقه المدعي عليها علي توريد وتركيب شاشات تلفزيونيه واجهزه صوتيه بفندق (...))، سددت المدعي عليها الدفعه المقدمه بمبلغ (1.133.395 ريال) (مرفق رقم 7 كشف حساب المدعي عليها الصادر بتاريخ 05/12/2011م) واصدرت المدعي عليها خطاب ضمان بنكي بالمتبقي من الدفعات بمبلغ وقدره (3.400.187 ريال) (مرفق رقم 8 خطاب الضمان البنكي الصادر لمصلحه المدعيه(، استلمت المدعي عليها الاجهزه والشاشات وتم تركيبها وتشغيلها في الموقع المحدد علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ 14/10/2012م (مرفق رقم 09 مستند استلام المدعي عليها للدفعه الاولي من الاجهزه المتفق علي توريدها وتركيبها) وبتاريخ 30/08/2015م تم تسليم المدعي عليها الدفعه الثانيه. (مرفق رقم 10 مستند استلام المدعي عليها للدفعه الثانيه والاخيره من الاجهزه المتفق علي توريدها وتركيبها) .ماطلت المدعي عليها في التوقيع علي امر الاستلام والتشغيل ومن ثم تاخر التوقيع علي خطاب الاعتماد البنكي حتي انتهت صلاحيه الضمان البنكي ومن ثم طالبت موكلتي (المدعيه) المدعي عليها بتجديد خطاب الضمان الذي لم تجدده حتي تصفيتها، ولم تسدد المدعي عليها المبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ (3.400.187) ريال. تطلب موكلتي المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المديونيه بمبلغ (3.400.187) ريال ومبلغ (300.000) ريال اتعاب المحاماه المتفق عليها وسؤالها الجواب هذه دعواي، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 01/01/1440ه حضرت وكيله المدعيه المثبته هويتها بصدر هذا الحكم، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وفي جلسه 08/02/1440ه طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم البينه علي دعواها، فقدمت: مذكره من صفحتين ذكرت بانها دعواها وبينتها علي ذلك وختمتها بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (3.400.187) ريال ومبلغ (300.000) ريال اتعاب المحاماه، وفي جلسه 05/03/1440ه حضرت وكيله المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم : (...)، وبطلب الجواب منها، قدمت مذكره تضمنت: ان المستندات المقدمه من المدعيه صادره من قبلها ولا تحمل اي اشاره تفيد موكلتي بقبولها، ونطلب من المدعيه تقديم كشفها النهايي والفواتير التفصيليه المعتمده من موكلتي، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 12/04/1440ه قدمت وكيله المدعيه مذكره فصلت فيها دعواها وفقا لما جاء في لايحتها اعلاه، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 02/05/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت: ان المدعيه اقامت عده دعاوي علي موكلتها، كما انه يوجد للمدعيه مبالغ مستحقه في سجلات موكلتي الا انه ليس للمدعيه في المشروع محل هذه الدعوي اي مبالغ، كما ان المستندات المقدمه في هذه الدعوي صادره عن المدعيه وخاليه من الاشاره الخاصه بموكلتي واما سند الاستلام فان الختم الذي عليه يظهر انه لموكلتي علي ما يبدو كما ان ما يعتمد في المطالبه هو كشف الحساب المستخرج من النظام المحاسبي لدي المدعي عليها وطلبت تقديم كشف الحساب والمستخرج من النظام المحاسبي في الشركه المدعيه او مصادقه معتمده فان عجزت عن ذلك المدعيه فنطلب رفض الدعوي، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته علي الدعوي وفي جلسه 23/05/1440ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: (نكل المدعي عليه ولم يجاوب علي الدعوي وظل يسوف ويماطل وهذه هي الجلسه الرابعه في القضيه، نحن نمثل المدعيه في قضيتين مختلفتين القضيه هذه والقضيه رقم 6339 بتاريخ 17/12/1439ه .في الجلسه قبل الماضيه بتاريخ 12/04/1440ه تقدمنا بالمستندات المؤيده للدعوي، منها ما هو صادر من المدعي عليها ومختوم وموقع منها، فقد ارفقنا المستندات مجتمعه كما تمت ترجمتها كوحده واحده وتقدمنا بها كمرفق رقم 3 المستندات المؤيده للدعوي كما تمت ترجمتها وحده واحده، ومن ثم تم فرز كل مستند مقابل تصرف المدعيه او المدعي عليها .بتاريخ 27/11/2011م تقدمت موكلتي المدعيه الي المدعي عليها بعرض سعر لتوريد وتركيب شاشات تلفزيونيه واجهزه صوتيه بفندق (...) بموجب الفاتوره رقم (...) تتضمن تاريخ الطلب وهو 27/11/2011م ورقم الطلب (...) ورقم العرض (...) وتقدمنا بمرفق رقم 5 عرض الاسعار الاولي المقدم من المدعيه الي المدعي عليها) قدمنا مرفق رقم 4 فاتوره البضايع النهاييه برقم (...) الصادره من موكلتي المدعيه تضمن الفاتوره الاجهزه والمعدات وطريقه الدفع لتوريد وتركيب شاشات تلفزيونيه واجهزه صوتيه بفندق (...) بالرياض بمبلغ اجمالي للمشروع (4.533.582) ريال طريقه الدفع 25% دفعه اولي و65% عند الاستلام مقابل اعتماد مستندي و10% عند التسليم النهايي . قدمنا مرفق رقم 6 امر العمل الخاص بالمشروع الذي تضمن موافقه المدعي عليها علي عرض السعر النهايي الذي بعثته للمدعيه بتاريخ 26/02/2012م لتوريد وتركيب شاشات تلفزيونيه واجهزه صوتيه بفندق (...) وقدمنا مرفق رقم 7 كشف حساب المدعي عليها الصادر بتاريخ 05/12/2011م الذي يثبت سداد المدعي عليها الدفعه المقدمه بمبلغ (1.133.395) ريال كما قدمنا مرفق رقم 8 خطاب الضمان البنكي الصادر من المدعي عليها لمصلحه المدعيه بالمتبقي من الدفعات بمبلغ وقدره 3.400.187 ريال، وقدمنا مرفق رقم 9 مستند مختوم وموقع من المدعي عليها يفيد استلامها الدفعه الاولي من الاجهزه المتفق علي توريدها وتركيبها وتشغيلها في الموقع المحدد علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ 14/10/2012م وقدمنا مرفق رقم 10 مستند صادر من المدعي عليها مختوم وموقع منها باستلام الدفعه الثانيه والاخيره من الاجهزه المتفق علي توريدها وتركيبها بتاريخ 30/08/2015م. ماطلت المدعي عليها في التوقيع علي امر الاستلام والتشغيل ومن ثم تاخر التوقيع علي خطاب الاعتماد البنكي حتي انتهت صلاحيه الضمان البنكي ومن ثم طالبت موكلتي (المدعيه) المدعي عليها بتجديد خطاب الضمان الذي لم تجدده حتي تصفيتها، ولم تسدد المدعي عليها المبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ 3.400.187 ريال. تطلب موكلتي المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المديونيه بمبلغ (3.400.187) ريال ومبلغ (300.000) ريال اتعاب المحاماه المتفق عليها وسؤالها الجواب هذه دعواي، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 14/06/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت: ان المدعيه لم تجب علي المذكره المؤرخه في 02/05/1440ه وتطلب الرد من المدعيه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار موكلها اصاله لاداء اليمين المتممه علي الدعوي، فاستعدت بذلك، وفي جلسه 05/07/1440ه ذكرت وكيله المدعيه بانها تطلب الامهال لاحضار موكلها في الجلسه القادمه فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، وفي جلسه 26/07/1440ه تبين عدم حضور مدير الشركه المدعيه، رغم افهام وكيله المدعيه في الجلسه السابقه بان هذه هي المهله الاخيره، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه تبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (3.400.187) ريال ومبلغ (300.000) ريال اتعاب المحاماه، تاسيسا علي ادعايها بعدم سداد المدعي عليها قيمه المبيع، ولما انكرت المدعي عليها دعوي المدعيه ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ ماليه في المشروع محل الدعوي، ولان المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في سند استلام مختوم بختم المدعي عليها، الا انه بالنظر فيه لم تطمين الدايره في كونه مختص بالعقد محل الدعوي، فطلبت اليمين المتممه من مدير الشركه المدعيه علي الدعوي، لان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قضي بشاهد ويمين، والشاهد بينه، فتنزل كل بينه صحيحه منزله الشاهد علي الدعوي وتعضد باليمين، ولان الدايره امهلت المدعيه ثلاثه جلسات لحضور مديرها لاداء اليمين، الا انه لم يحضر، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض الدعوي . (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضو احمد بن عبدالعزيز المهداوي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1737 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور حسام مصطفي سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه، حاصلها: بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3.400.187) ريال قيمه بيع وتوريد وتركيب اجهزه وكذلك الزامها بمبلغ قدره (300.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 26/8/1440ه، القاضي: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وحاصله انه لم يرفض اداء اليمين وانما ذكر انه لم يباشر العمل لانه مدير لعده فروع وهي متنوعه في اعمالها ويساعده في ادارتها مجموعه موظفين وهو مشرف عليهم والذي باشر العقد واشرف عليه مع المدعي عليها شخص اخر غيره، وانتهي الي انه لم يرفض الحضور وهو علي استعداد تام للحضور، فحدد لذلك جلسه يوم الثلاثاء 18/1/1441ه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي وعلي المذكره الاعتراضيه المقدمه عليه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله احضار مدير عام الشركه المدعيه لاداء اليمين علي ان سند الاستحقاق متعلق بالعقد المبرم بين الطرفين فاستعدت باحضاره، وفي جلسه 22/3/1441ه حضر المدعي اصاله مدير الشركه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وطلبت منه الدايره اداء اليمين علي استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به وان المدعي عليها لم تسدده ولازال في ذمتها فقرر استعداده لاداء اليمين ثم حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم انني راجعت وتاكدت من مستندات الشركه ومن موظفيها وتبين لي بان الشركه المدعي عليها (...) مدينه لشركتنا بمبلغ 3.400.187 ريال وانها لم تسدد لنا هذا المبلغ ولا زال في ذمتها وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم). (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي حكم اول درجه المبني علي ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في سند الاستلام المختوم بختم المدعي عليها وانها طلبت مدير الشركه المدعيه ليحلف اليمين المتممه لبينته وانها وجهت اليمين ولانه لم يحضر رفضت الدعوي، ولما كان طلب الاستيناف قد تضمن انه لم يرفض اداء اليمين وانه علي استعداد تام للحضور ولاداء اليمين المطلوبه فقد تقرر قبول الاستيناف والنظر في الدعوي، وحددت لذلك جلسه حضر فيها الاطراف وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه لمحكمه اول درجه طلبت من المدير الحاضر حلف اليمين فاستعد بذلك. وحيث ان مدير الشركه الممثل النظامي للمدعيه قد حضر امام هذه الدايره واكد علي طلباته وعلي صحه المستندات وعلي استحقاق الشركه للمبلغ المدعي به واستعد باداء اليمين علي صحه الدعوي، وحيث حلف اليمين المتممه لمستنداته علي ان المدعي عليها لم تسدد للشركه المدعيه المبلغ المحكوم به وان المبلغ لازال في ذمتها، فان هذه الدايره تنتهي الي نقض الحكم الصادر بجلسه 26/7/1440ه في القضيه رقم 6356 لعام 1439ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بناء علي الاجراء المتخذ من قبل هذه الدايره وهو اداء الممثل النظامي للمدعيه لليمين وفقا لما هو مبين اعلاه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 3.400.187 وباتعاب المحاماه بمبلغ قدره 300.000 ريال. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 6356 لعام 1439ه والحكم مجددا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 3.400.187 ثلاثه ملايين واربعمايه الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا، ومبلغ 300.000 ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام مصطفي سقا عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني