moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٦٢٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) صيدليه (...) للادويه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١١/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه المدعي عليه الاول (...)/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها الثانيه، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله اجاب بانه (اتفق موكلي علي توريد ادويه طبيه -للمدعي عليه- بثمن قدره (٤٣,٦٤٥) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريالا سعودي؛ وذلك بموجب العقد المبرم بينهما. وبالفعل استلم -المدعي عليه- كامل المبيع؛ ولكنه لم يسدد من المبلغ المستحق عليه شييا حتي الان، ورغم اخطاره بسداد الثمن والسعي لحل النزاع بصوره وديه الا انه اصر علي موقفه السلبي بعدم السداد؛ مما ادي الي للجوء -موكلي- للقضاء لاقتضاء حقه، واطلب الزام -المدعي عليه- بسداد ثمن المبيع حالا، ودفع رسوم التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه المقدره ب٥% من اجمالي المبلغ المحكوم به.) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله يقر بالتعامل مع المدعي وينكر استحقاقه لما يدعيه وبسؤال وكيل المدعي عن بينات موكله طلب مهله لتقديمها عبر ايقونه الطلبات فافهمته الدايره بتقديمها خلال ثلاثه ايام كما افهمت وكيل المدعي عليه بالاجابه علي المستندات خلال اربعه ايام عبر ايقونه الطلبات وفي حال عدم الاجابه ستقرر الدايره اللازم نظاما، فاستعدا لذلك وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليه الاول (...)/(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها الثانيه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتقديم مستندات موكله عبر ايقونه الطلبات، كما تشير الي عدم التزام المدعي عليه الاول بارفاق الرد علي الدعوي في الموعد المحدد وقدمه في هذا اليوم وبسؤال وكيله المدعي عليه الاول عن سبب ذلك اجابت بان موكلها لم يقم بتوكيلها الا متاخرا، فافهمتها الدايره بعد الاطلاع علي المستندات باعاده ارسالها خلال يومين والتاكد من ارفاقها صحيحه وفي حال عدم ارفاقها ستعدها الدايره ناكله عن الاجابه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالرد عليها خلال عشره ايام عبر ايقونه الطلبات. فتقدمت وكيله المدعي عليه الاول بمذكره جاء فيها " ١- ان ما ذكره المدعي بوجود تعاقد بينه وبين المدعي عليه علي توريد ادويه طبيه فذلك صحيح، اما ما يتعلق بعدم التزام المدعي عليه بالسداد فذلك غير صحيح حيث انه قد تم تسليم كامل المبلغ للمدعي، ونشير بوجود سندين تحصيل الاول برقم (٨٥١٢) وتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، والاخر برقم (٨٥٠١) وتاريخ ١٧ ١/ ٢٠١٧م بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال. ولم تسجل هذه السندات في كشوف الحساب للمدعيه. ٢- نشير الي ان ملكيه السجل التجاري قد انتقلت من (...) الي (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٤ه، ويوجد مشهد علي ذلك من مكتب وزاره (...) بمحافظه (...)، لذلك نطلب من رد دعوي المدعي لعدم صحه دعواه ولانتفاء الصفه في المدعي عليه حيث ان ملكيه السجل التجاري لم تعد له." وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليه الاول/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها الثانيه رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعي عليه الاول بتقديم ما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه فيما لم يتبين تقديم وكيل المدعي الرد الذي طلبته الدايره في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن رده اجاب بانه (١- ذكر وكيل -المدعي عليه- بان موكله سلم مبلغ المبيع كاملا، وهذا غير صحيح. حيث انه اتي بكلام مرسل بلا دليل يعضده او بينه تقوي حجته. وما ذكره من وجود سندات تحصيل فانها كانت عام ٢٠١٧م، ومبلغ المطالبه انما انعقد بدايه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥م كما هو موضح بكشف الحساب المرفق ابتداء. بالاضافه الي ان مجموع مبالغ سندات التحصيل المزعومه لا تتجاوز حتي ثلث قيمه المبلغ المطالب به.٢- ما ذكره وكيل -المدعي عليه- بان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه فهذا غير صحيح. وذلك للاسباب التاليه:١- في العقد المبرم بين الطرفين نص علي الاتي (...كذلك نتعهد بتسديد كامل رصيد حسابكم فورا في حاله بيع المنشاه او تصفيتها او الدخول في الشراكه او تغيير الاداره ونكون نحن الجهه المسيوله امامكم عن سداد كامل المديونيه في جميع الاحوال..) والاقرار حجه علي المقر ولا عذر لمن اقر. و-المدعي عليه- قد باع المنشاه ونقل ملكيتها ولم يسدد شييا من مستحقات موكلي مرتكبا بذلك مخالفه صريحه للعقد المبرم بين الطرفين.٢- نشوء الحق المدعي به كان قبل تاريخ نقل ملكيه السجل. بالاضافه الي ان المطالبه بالحق وقيد هذه الدعوي كانت بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤ه، اي بتاريخ سابق علي نقل ملكيه المنشاه. وذلك يدل صراحه علي سوء نيه -المدعي عليه- وتهربه من التزاماته والمماطله بحقوق موكلي.٣ ان وكيله -المدعي عليه- لم ترفق المستندات بصوره صحيحه رغم وجود تنبيه لها من النظام بارفاقها بشكل صحيح. مسببه بذلك طول امد في التقاضي واضاعه لحقوق العباد، ونحن نتمسك بحقنا بعدم قبول هذه الدفوع والنظر فيها ابتداء. لذا اطلب من فضيلتكم الاتي:١- الزام المدعي عليه بدفع قيمه مبلغ المطالبه والمقدره ب(٤٣,٦٤٥) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، والحكم عليه بالنكول. ٢- الزام المدعي عليه بدفع رسوم التكاليف القضاييه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه المقدره (١٥٠٠٠) بخمسه عشر الف ريال) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه الاول اجابت (اشاره الي ما ذكر المدعي بان مبلغ المطالبه منعقد من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٠ حتي ٥ / ٣ / ٢٠٢٢ فنجيب عنه بان المدعي عليه لم يطلب من المدعيه اي شيء خلال هذه المده ولم يستلم منهم شيء ونطلب منهم البينه علي ذلك)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لتقديم رده والمستندات عليه، فافهمته الدايره بتقديمها عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام، ثم تقوم وكيله المدعي عليها بالرد، فاستعدا لذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها " ردا علي ما اورده -المدعي عليه- في الجلسه الماضيه، وبما استمهلت من اجله؛ فاننا نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره وذلك كالاتي: ١- طلبات -المدعي عليه- للبضايع يؤكده كشف الحساب المرفق لفضيلتكم سابقا. وتمت المصادقه علي كشف الحساب من قبل -المدعي عليه- من خلال محادثه (واتس اب)؛ مفادها قبول هذا الكشف بما يتضمنه من معلومات وارقام. والمحادثه تمت مع صاحب الرقم المدون في العقد -وهو المدعي عليه- وهذا يؤكد علي صحه التعامل والبينه. ٢- ذكر -المدعي عليه- في مذكره رده بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه الفقره (١) انه يقر صراحه وضمنا بالطلب والاستلام، وينازع فقط في تسليم مبلغ المبيع من عدمه. واكمل حديثه الي عباره (.. ولم تسجل هذه السندات في كشوف الحساب للمدعي..) وهو بعد ان اطلع علي السند نازع في بعض مضمونه لا انعدامه. ويعد ذلك اقرار قضايي منه بصحه الكشف وانه اطلع عليه وقبل به. واستنادا علي الماده (١٨/١) من نظام الاثبات والتي تنص بانه "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل الرجوع عنه". ٣- يظهر لفضيلتكم من خلال سير الدعوي وتبادل المذكرات مدي تخبط -المدعي عليه- في ردوده، وتناقضه في دفوعه. فتاره يقر بصحه التعاقد ثم يدفع بانعدام الصفه، واخري يتمسك بالسداد، واخيرا ينكر التعامل كاملا. وهذا التناقض البين يوجب الريبه والشك. وتاكيد علي حق موكلي." فتقدمت وكيله المدعي عليه الاول بمذكره رد جاء فيها " نؤكد علي الدفع الشكلي بانعدام الصفه حيث ان ملكيه السجل التجاري قد انتقلت من (...) الي (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٤ه، ويوجد مشهد علي ذلك من مكتب وزاره (...) بمحافظه (...). ١- ما جاء في مذكره المدعي من مصادقه علي الرصيد فغير صحيح والصحيح انني افهمت باني ساقوم بمراجعتها مع محاسبي وبذلك تبطل دعواه بالمصادقه. ٢- سددت المدعي عليها كافه المبالغ للمدعي والسندات المؤكده لصحه ذلك لا يملكها موكلي لفقدانه للملف الشامل عليها. ٣- فيما يتعلق برقم الجوال المرسل له من قبل المدعيه فهو يعود الي احد المتعاونين مع المؤسسه وليس صاحب الصلاحيه." وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليه الاول (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،فيما لم يتبين حضور المدعي عليه الثاني رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي بتقديم ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه كما قامت وكيله المدعي عليه الاول بالرد عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه يكتفي بما سبق تقديمه، عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليه الاول باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، كما قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المرييه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاول اصاله، وحضرت وكيله المدعي عليه الاول/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي الاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٣,٦٤٥) ثلاثه واربعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال, تمثل قيمه توريد ادويه طبيه للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث اقرت وكيله المدعي عليه الاول بالتعامل مع المدعي ودفعت بعدد الدايره تحيل اليها الدايره في وقايع الدعوي، وبما ان الايجاب بدا بين المدعي والمدعي عليه الاول/ (...)، بموجب عقد فتح الحساب بالاجل لم ينكره وكيله، وحيث ان الثابت ان المدعي عليه الاول لم يقم باشعار المدعي بنقل التعامل للمالكه الجديده للمؤسسه وهي المدعي عليها الثانيه واستمر بالتواصل معه عبر رقم جوال المفوض في عقد فتح الحساب بالاجل؛ الامر الذي تعده الدايره متضامنا مع المدعي عليها الثانيه امام المدعي، واما المدعي عليها الثانيه فلم تحضر ولم تقدم عذرا لذلك، وثبت للدايره ان التعامل تم خلال امتلاكها للمؤسسه بموجب مستندات المدعي، كما ثبت للدايره صحه التعامل بدليل عدم انكاره من وكيله المدعي عليه الاول وقرينه عدم حضور المدعي عليها الثانيه رغم تبلغها، كما ثبت صحه الكشف المقدم من المدعي كسند في الدعوي باقرار صاحب الرقم الموجود المفوض في عقد فتح الحساب بالاجل عبر رسايل الجوال التي ناقشها المدعي عليه الاول مع كشف الحساب ولم ينكرها، ودفع بالسداد وقدم لذلك بينات بتاريخ سابق عن الفتره الذي صدر فيها كشف الحساب، وحيث قوي للدايره جانب المدعي في مواجهه المدعي عليهما، وهو ما تنتهي الي الزامهما متضامنين بكامل مبلغ المطالبه، وهو الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه الاول/ (...)، هويه رقم (...) والمدعي عليها الثانيه/ (...)، هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه صيدليه (...) للادويه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفعا متضامنين للمدعي/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣.٦٤٥) ثلاثه واربعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريال، والله الموفق.