moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470652869 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) وشركاه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بيع ملابس والعاب اطفال بالتجزيه) بثمن اجمالي قدره (20,162) عشرون الفا ومايه واثنان وستون ريالا، وذكرت بان المدعي عليها سددت منه مبلغ وقدره (10,500) عشره الاف وخمسميه ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (9,662) تسعه الاف وستمايه واثنان وستون ريالا، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي بذمتها، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/ 07/ 1444ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الابلاغ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها، وبسؤالها عن بينتها اجابت بان بينتها هي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبعد الاطلاع تبين للدايره ان المطابقه تخص فرع مؤسسه (...) للتجاره وليس المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان مؤسسه (...) للتجاره تعدل اسمها التجاري الي مؤسسه (...) التجاريه وان رقم السجل التجاري هو ذاته السجل التجاري لمؤسسه (...) للتجاره وبسؤالها عما يثبت ذلك طلبت الامهال لارفاقه، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق افاده وزاره التجاره المتضمنه ان مؤسسه (...) للتجاره تعدل اسمها التجاري الي مؤسسه (...) التجاريه، وبسؤاله عما يرغب في اضافته قررا الاكتفاء بما قدم سابقا، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (9,662) تسعه الاف وستمايه واثنان وستون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه:1- مطابقه رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2021م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (20,162.15) عشرون الفا ومايه واثنان وستون ريالا وخمسه عشر هلله ممهوره بختم (...) فرع مؤسسه (...) للتجاره. 2- فاتوره مبيعات ممهوره بختم (...) فرع مؤسسه (...) للتجاره. 3- افاده وزاره التجاره المتضمنه ما نصه" تفيد اداره السجل التجاري بوزاره التجاره بانه قد تم تغيير الاسم التجاري للسجل رقم (...) (والعايد ملكيته الي السيد/ه (...) من مركز (...) التجاريه الي مؤسسه (...) التجاريه، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره دليلا علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9,662) تسعه الاف وستمايه واثنان وستون ريالا، والله الموفق.