tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630121638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-08-21 date_hijri=1446-02-17 document_type=ruling entity=document_number:a73d09c2-9368-4435-8548-241fc74d4cb9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571296946 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفقت مع المدعي عليه علي القيام في تاريخ 1431/08/16ه باعمال التسويق في مجالات متنوعه في (...)، وذلك بالقيام بتجاره التسويق في مجالات متنوعه، وذلك باشتراكات قنوات (...) الفضاييه و(...) والاجهزه الكهرباييه والالكترونيه بانواعها، وقد تم السداد من قبلها مبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال ومنذ تسليمه المبلغ لم يقم برد المبلغ او الارباح، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم مبلغ الاجره المتفق عليها بالعقد (191,934) مايه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبها: 1-عقد شراكه بين المدعي عليه وشركه (...)، المتضمن بيانات التعاقد، ممهور بتوقيع طرفي العقد، بتاريخ 1431/08/26ه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/12/04ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، واشير الي مذكره وكيل المدعي عليه، جاء فيها: 1- انه لا صفه لموكله في هذه الدعوي حيث انه ليس شريكا مع المدعيه ولا يوجد عقد شراكه بينهم، وان المدعيه اتفقت مع موكله علي قبض المال منها وتسليمه لشركه (...) وليس له اي شراكه مع المدعيه وموكله امين مستامن من المدعيه قبض مالها وسلمه لشركه (...)، وحرر عقدا بذلك ونص فيه ان المال للمدعيه وان المساهمه لها وذلك حسب ما جاء ببند معلومات المبلغ والتسليم بما نصه راس المال المسلم من الطرف الثاني (150,000) مايه وخمسون الف ريال المال خاص ب(...) . اما جعل اسم موكله بالعقد فان ذلك كان لكونه وكيل عن المدعيه في استلام المبلغ من المدعيه و تسليمه للشركه ولا يوجد لموكله اي نسبه او ربح، لانه امين في استلام المبلغ وتسليمه ولو كانت هناك شراكه فيما بين موكله وبين المدعيه او بين موكله وبين الشركه لما نص في بان المال خاص بالمدعيه. كما ان موكله لم يستلم من الشركه راس المال والارباح المذكوره بدعوي المدعيه. 2- ان الشركه قامت بارسال رساله الارباح لعام 2013م للمدعيه والمدعيه قامت برفع دعوي بذلك علي الشركه قيدت برقم 421247641 بالمحكمه العامه بالرياض، وهذا يثبت ان شراكه المدعيه كانت مع (...)، وفي ذلك دلاله واضحه علي ان الشراكه بين المدعيه والشركه ثابته وان موكله لا صفه له اذ ان الرساله لم تات علي جواله ولم تكن باسمه او بصفته شريكا . 3- ان المدعيه مقره بشراكتها مع (...) وليس مع موكله بدليل حيازتها للعقد المحرر علي مطبوعات الشركه واستلامها لرساله الارباح من الشركه ومطالبتها بهذا الارباح فهذا يثبت ان الدعوي تكون في مواجهه الشركه. 5- ان جانب موكله قد تقوي باقرار المدعيه باستلامها لرساله الارباح من شركه (...) وحيازتها للعقد. وطالب برد الدعوي ، وسيلت وكيل المدعيه هل اذنت موكلته للمدعي عليه بتسليم الاموال لشركه (...)؟ فاجاب: بلا، وبالاطلاع علي العقد المرفق من وكيل المدعيه، سيل وكيل المدعيه متي علمت موكلته بان المدعي عليه سلم الاموال لشركه (...)؟، فاجاب: بانه لا يعلم، وقرر بان المدعي عليه سلم لموكته العقد المبرم مع شركه (...)، وبسؤاله عن تاريخ استلام موكلته العقد المذكور؟ قرر بان موكلته لا تذكر متي تسلمت العقد ولكنه كان بعد تعاقده بفتره، ثم اضاف وكيل المدعيه بان المدعي عليه عندما سلم موكلته العقد المذكور طلب منها مزيدا من الاموال لاستثمارها مع شركه (...)، وذكر لها بانه يتعامل مع الشركه وان الشركه تحقق ارباحا، فاجابت موكلته المدعي عليه بانها لا تملك مزيدا من الاموال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان النزاع بين الطرفين متعلق باتفاق مشاركه، فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه بناء علي الماده (16 / 3) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغا قدره (191.934ريال)، منها (150.000ريال) راس المال، ومبلغ قدره (41.934ريال) الارباح المتحصله منه، وحيث دفع المدعي عليه بنفي وجود علاقه تعاقديه بينه وبين المدعيه، وانه استلم المبلغ من المدعيه كما في دعواها، ولكنه دفعه لشركه (...)، لقتوم الاخيره باستثماره لصالح المدعيه، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المرفق في ملف الدعوي، وفيه تعاقد المدعي عليه مع شركه (...)، وتسليمه راس مال قدره (150.000ريال)، والنص صراحه علي ان راس المال عايد للمدعيه، وحيث تمسك وكيل المدعيه بان موكلته لم تاذن للمدعي عليه ان يسلم المبلغ لشركه (...)، وبنظر الدايره في تاريخ التعاقد المشار اليه وجد في (22 / 7 / 2012م)، وقد قرر وكيل المدعيه ان موكلته استلمت من المدعي عليه صوره العقد المبرم مع شركه (...) بعد واقعه التعاقد بفتره، كما قرر وكيل المدعيه ان المدعي عليه طلب من المدعيه مزيدا من الاموال لاستثمارها مع شركه (...) وان موكلته لم تكن تملك اموالا حينها، ما يظهر للدايره علم المدعيه بان المدعي عليه سلم راس مالها لشركه (...)، وسكوتها فتره تزيد عن عشر سنين يظهر منه رضاها، ما تستجلي معه الدايره براءه ذمه المدعي عليه من هذه المطالبه، وتنتهي الدايره الي الحكم برفضها، وفق منطوق حكمها المبين ادناه:-
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي رقم (4571296946)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571296946 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ( 4531149999 ) وتاريخ 18/ 12/ 1445ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (191.934ريال) مايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال ، منها (150.000ريال) مايه وخمسون الف ريال راس مال الاستثمار باعمال التسويق في مجالات متنوعه في (...)، ومبلغ قدره (41.934ريال) واحد واربعون الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال والذي يمثل الارباح المتحصله منه ، وكان مستندها عقد شراكه بين المدعي عليه وشركه (...)، المتضمن بيانات التعاقد، ممهور بتوقيع طرفي العقد، بتاريخ 1431/08/26ه.، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي. وقد تقدمت المدعيه وكاله عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/ 12/ 1445ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 07/ 01/ 1446ه تضمنت اعتراضها علي الحكم بان طرفي العقد هما شركه (...) والمدعي عليه ولم يذكر اسم المدعيه انما تمت الاشاره لها فقط فيما يخص مصدر المال مما يدل علي انه ليس لها التعامل مع الشركه كون المتعاقد مع الشركه هو المدعي عليه، وانتهت الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ محل المطالبه ومقداره (191.934) مايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه واربعه وثلاثون ريال، وسداد اتعاب المحاماه مبلغا وقدره(20.000) عشرون الف ريال. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/ 02/ 1446ه وحضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم واضاف ما نصه: (1- ان ما يدل علي عدم وجود علاقه تعاقديه بين موكلي والمدعيه وان موكلي هو مجرد وكيل للمدعيه في تسليم المال لشركه (...) هو ان المدعيه اقرت بلايحه الاستيناف المقدم منها بان المدعي عليه (...) وكيلها في تسليم المال لشركه (...) وذلك بما نصه (وان الموكل (...)) والاقرار حجه علي صاحبه، وهذا يؤكد لفضيلتكم بان موكلي هو وكيل للمدعيه في تسليم المال لشركه (...). 2- ان العقد المرفق في الدعوي نص فيه صراحه بان المال للمدعيه وان المساهمه لها وذلك حسب ما جاء ببند معلومات المبلغ والتسليم بما نصه راس المال المسلم من الطرف الثاني (150,000) مايه وخمسون الف ريال المال خاص ب(...) ، كما ان حيازه المدعيه للعقد لفتره تزيد عن العشر سنين دليل علي ان التعاقد بينها وبين شركه (...).3- سكوت المدعيه لمده تزيد عن عشره سنوات وقيام شركه (...) بارسال رساله نصيه علي جوال المدعيه بالارباح لعام 2013م ونصها الاخت الفاضله شريكه النجاح في مشروع التجديد والتفعيل/ (...)) وقيام المدعيه برفع دعوي برقم ( 421247641 ) ضد شركه (...) قبل رفعها علي موكلي دليل علي ان تعاقدها مع شركه (...) وان موكلي ليس بينه وبينها اي تعاقد وانه مجرد وكيل في تسليم المال للشركه .)،وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب: ظهر ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك واستنادا الي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4531149999) وتاريخ 18 /12 /1446ه والقاضي ب ( رفض هذه الدعوي ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.