حكم رقم 4430682048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٦٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " قامت موكلتي المدعيه بدايه من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م ببيع وتوريد مواد غذاييه من نوع (اسماك ولحوم ودواجن) للمدعي عليها, وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها المدين مبلغا قدره (١٤٢,٩٠٢.١٧) مايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه واثنان ريالا وسبعه عشر هلله, سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (٧٠,٢٥١.٤٤) سبعون الفا ومايتان وواحد وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله, وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ مستحق لموكلتي المدعيه قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا, لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وقد صادقت المدعي عليها علي مديونيتها للمدعيه في تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م، بموجب مصادقه المدعي عليها علي كشف حساب ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها(مرفق رقم١) نامل الاطلاع، والذي بموجبه اقرت المدعي عليها بقيمه المبلغ المطالب به وصحته, وبذلك يكون كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها قد استوفي ما تضمنه نص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه, والماده (٢٩) من نظام الاثبات, مما يؤكد صحه مبلغ المطالبه, اذ قد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه, مما يؤكد صحه الاعتداد بحجيه كشف الحساب الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وكفايته في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي, وعليه طلبت موكلتي المدعيه من المدعي عليها واخطرتها بان تدفع المبلغ المستحق بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي, الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي, ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان الدعوي الماثله قد استوفت كافه الشروط الشكليه لقبولها من حيث توافر شرط الصفه لطرفي الخصومه في الدعوي, وكذلك يتضح لفضيلتكم ان الدعوي محرره تحريرا كاملا غير منقوص وقد استكملت بيانها وموضوعها وفقا لمقتضي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه, حيث اننا قد بينا في الدعوي تفاصيل ونوع التعامل وما انتهي اليه من مبالغ مسدده وغير مسدده, مما يجعلها معلومه وصالحه للحكم، لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:١- الحكم بالزام المدعي عليها شركه/ (...) للخدمات الغذاييه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا.٢- الحكم بالزام المدعي عليها شركه/ (...) للخدمات الغذاييه ذات السجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه/ (...) ذات السجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٤,٧٦٥) اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٦٧٩٤٣٨٠٢ المتضمنه ما نصه:" صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: ٤٤٧٠٦٩٠٦٢٦ المقامه من: مؤسسه (...) للتجاره ضد: شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد المحدده بتاريخ: ٢٩/٠٧/١٤٤٤ الساعه: ١٠:١٠ صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز:https://najiz.sa " وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، ومرفقاتها ومرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، و قدم نسخه من حوالات بنكيه منسوبه الي المدعي عليها باتجاه المدعيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وبسؤاله عن حضور موكله؟ حضر مالك المؤسسه المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال مالك المدعيه عن استعداده لاداء اليمين المتممه لاثبات دعواه استنادا الي الماده (٩٢/٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، اجاب قايلا: نعم مستعد بذلك، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كان كاذبا وانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغه التاليه:"اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان مؤسسه (...) للتجاره ممثله بتابعيها وردت للمدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد مواد غذاييه تتمثل في اسماك ولحوم ودجاج بقيمه اجماليه قدرها (١٤٢,٩٠٢) مايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وريالين، سدد منها مبلغا قدره (٧٠,٢٥٢) سبعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا، لم تسدد حتي تاريخه، ولم نبريها منه، والله العظيم" فاستعد بالحلف علي هذه الصيغه، فاذنت له بالحلف، فحلف قايلا: " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان مؤسسه (...) للتجاره ممثله بتابعيها وردت للمدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد مواد غذاييه تتمثل في اسماك ولحوم ودجاج بقيمه اجماليه قدرها (١٤٢,٩٠٢) مايه واثنان واربعون الفا وتسعمايه وريالين، سدد منها مبلغا قدره (٧٠,٢٥٢) سبعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا، لم تسدد حتي تاريخه، ولم نبريها منه، والله العظيم " هكذا حلف، واكتفي وكيله بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا لقاء توريد مواد غذاييه تتمثل في اسماك ولحوم ودجاج للمدعي عليها، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٤,٧٦٥) اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا؛ لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من محرر صوره بعنوان كشف حساب-دفتر الاستاذ- صادره علي مطبوعات المدعي عليها يتضمن اسم المدعيه ومبلغ المطالبه ورقمها الضريبي وقد تحققت الدايره من الرقم الضريبي العايد للمدعي عليها من موقع هييه الزكاه والضريبه والجمارك الالكتروني، كما قدم نسخه من مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام منسوب للمدعي عليها يتضمن قيمه المطالبه، كما قدم عده فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها، ولان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في شيء، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، وقد رات الدايره توجيه اليمين المتممه لمالك المؤسسه المدعيه، استنادا الي الماده (٩٣) والماده (٢/٩٢) من نظام الاثبات، وقد اداها وفق ما هو مرصود في الوقايع، وبما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب المحاماه: وبما ان المدعي وكاله قدم عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه و قدره (٧,٢٦٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٦٥٠) اثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٢٦٥) سبعه الاف وميتان وخمسه وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.