moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449051364 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والتسويق مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتشغيل والاداره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ 24 / 6 / 1441 ه صادره عن الموثق (...)) 2- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ 30 / 5 / 1441 ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه " انه بتاريخ 29 / 05 / 1439ه الموافق 15 / 02 / 2018م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات صيانه للاجهزه الطبيه في مواقع حكوميه وتوريد قطع غيار للاجهزه بثمن اجمالي قدره (962.489) تسعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29 / 05 / 1439ه الموافق 15 / 02 / 2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع المشار له"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 03 / 02 /1444 ه، حضر طرفا الدعوي وكاله المشار الي بياناتهما صدر هذه الوقايع، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه " وبعد عرض الصلح علي طرفي الدعوي وكاله والمخول لهما بموجب الوكالات المرفقه الصلح ابدي الطرفان الرغبه في الصلح واصطلحا علي الاتي (اتفق الطرفان علي جدوله مبلغ المطالبه (962.489) الف ريال علي دفعات شهريه وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغ بمقدار (96,248) ريال تدفع بدايه كل شهر ابتداء من تاريخ 01 / 10 /2022 م حتي تاريخ 01 / 07 /2023 م، ويستحق المبلغ كاملا في حال تخلف المدعي عليه عن السداد شهرين متتالين، ويتحمل المدعي عليه التكاليف القضاييه كامله في حال استحقاقها) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات الصلح بين الطرفين. الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (962.489) تسعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، ولما كان طرفاها وكاله -الذين يملكان حق الصلح بموجب وكالاتهم المرفقه بملف الدعوي- قد اتفقا علي ابرام اتفاقيه صلح بينهما تتضمن التزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (962.489) الف ريال علي دفعات شهريه كما هو مبين في جلسه اليوم ويعد هذا منه للنزاع، وتاسيسا علي حديث النبي -صلي الله عليه وسلم-:(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث ان هذا الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي لم تشتمل بنوده علي ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثباته وامضايه والزام الطرفين به، كما انه يعد سندا تنفيذيا، وتكون الدعوي منقضيه بموجبه، استنادا علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، والماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1/ 1435 ه والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: اثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به التزما به، ومضمونه (اتفق الطرفان علي جدوله مبلغ المطالبه (962.489) تسعمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا علي دفعات شهريه وذلك بان تدفع المدعي عليها مبلغا بمقدار (96,248) سته وتسعون الفا ومايتان وثمانيه ريال بدايه كل شهر ابتداء من تاريخ 01 / 10 /2022 م حتي تاريخ 01 / 07 /2023 م، ويستحق المبلغ كاملا في حال تخلف المدعي عليه عن السداد شهرين متتالين، ويتحمل المدعي عليه التكاليف القضاييه كامله في حال استحقاقها.)