moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470016352 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره و المقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله(...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بموجب امر الشراء رقم (18497) المؤرخ في 19/ 10/ 2021، وامر الشراء رقم (18503) المؤرخ في 7/ 12/ 2021 (مرفق 1)، وهي اوامر شراء موقعه من المدعي عليها وممهوره بختمها، استاجرت المدعي عليها من المدعيه معدات من نوع (لوادر بعجلات، ولوادر (...)) مع مشغلين، وقد ترتب علي ذلك بذمه المدعيه مبلغ وقدره (160,484.56) مايه وستون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وست وخمسون هلله، لم تسدد منها المدعي عليها شييا حتي الان، وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في 25/ 6/ 2022 وكشف الحساب المؤرخ 31/ 12/ 2021 (مرفق 2)، وعدد (7) فواتير موقعه من المدعي عليها وممهوره بختمها وذلك علي النحو التالي: 1- الفاتوره رقم (368) وتاريخ 17/ 11/ 2021 قيمه تاجير معده (...) مع مشغل لمده (55) ساعه، سعر الساعه (69.23) ريال، باجمالي مبلغ قدره (4,378.84) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله. (مرفق 3) 2- الفاتوره رقم (397) وتاريخ 2/ 12/ 2021 قيمه تاجير معده (...) مع مشغل لمده (253) ساعه، سعر الساعه (69.23) ريال، باجمالي مبلغ قدره (20,142.67) عشرون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وسبعه وستون هلله. (مرفق 4) 3- الفاتوره رقم (9) وتاريخ 9/1/2022 قيمه تاجير معده (...) مع مشغل لمده 260 ساعه، سعر الساعه (69.23) ريال، وقيمه تاجير معده (...) LR-017 لمده (120) ساعه، سعر الساعه (80.77) ريال، باجمالي مبلغ قدره (31,846.40) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا واربعون هلله 4- الفاتوره رقم (66) وتاريخ 26/ 2/ 2022 قيمه تاجير معده [(...) رقم 8807] مع مشغل لمده (64) ساعه، وسعر الساعه (69.23)، وقيمه تاجير معده [شيول رقم 3606] مع مشغل لمده (250) ساعه، وسعر الساعه (80.79) ريال. باجمالي مبلغ قدره (28,322.45) ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه واربعون هلله. (مرفق 6) 5- الفاتوره رقم (96) وتاريخ 13/ 3/ 2022 قيمه تاجير معده [شيول رقم 3606] مع مشغل لمده (240) ساعه، وسعر الساعه (80.77) للساعه، باجمالي مبلغ قدره (22,292.52) اثنان وعشرون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا واثنان وخمسون هلله. (مرفق 7) 6- الفاتوره رقم (168) وتاريخ 10/5/2022 قيمه تاجير معده (...) مع مشغل لمده (126) ساعه، وسعر الساعه (80.77) ريال، باجمالي مبلغ قدره (11,703.57) احد عشر الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات وسبع وخمسون هلله. (مرفق 8) 7- الفاتوره رقم (171) وتاريخ 11/5/2022 قيمه تاجير معده (...) مع مشغل لمده (270) ساعه، وسعر الساعه (80.77)، باجمالي مبلغ قدره (25,079.08) خمسه وعشرون الفا وتسعه وسبعون ريالا وثماني هللات. (مرفق 9) 8- الفاتوره رقم (210) وتاريخ 6/6/2022 قيمه تاجير معده (...) مع مشغل لمده (180) ساعه، وسعر الساعه (80.77)، باجمالي مبلغ قدره (16,719.39) سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا وتسعه وثلاثون هلله (مرفق) ولما كانت اوامر الشراء والفواتير قد استوفت ما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه وما نصت عليه الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسب اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه). وقد خاطبت المدعيه المدعي عليها مرارا وتكرارا بالطرق الوديه، وقد اخطرتها بان ذمتها لا تزال مشغوله بمبلغ المطالبه وقدره (160,484.56) مايه وستون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وسته وخمسون هلله، الا ان المدعي عليها لم تلق لذلك بالا، الامر الذي حدا بالمدعيه الي اقامه هذه الدعوي. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (160,484.56) مايه وستون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وست وخمسون هلله. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مقابل اتعاب ومصاريف المحاماه مبلغ وقدره (16,048) سته عشر الفا وثمانيه واربعون ريالا. واسند دعواه علي اوامر شراء وفواتير موقعه من الاطراف، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 11 /2 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر ما قيد اعلاه، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري كما حضر مدير المدعي عليها ثم جري سؤاله عن جوابه علي الدعوي فاستمهل للرد، فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه، ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي تضمن المصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (78660.06) ثمانيه وسبعون الف وست مايه وستين ريال وست هللات، ودفعت بعدم استلام بعض الفواتير، ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه علي ذلك تحيل اليها الدايره منعا للاطاله، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله (...) كما حضر مدير المدعي عليها (...)وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه، جري سؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته فقرروا الاكتفاء؛ بناء عليه تم حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي(...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها(...) بالوكاله رقم:(...) وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (160,484.56) مايه وستون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وست وخمسون هلله، و الزام المدعي عليها بان تدفع مقابل اتعاب ومصاريف المحاماه مبلغ وقدره (16,048) سته عشر الفا وثمانيه واربعون ريالا، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها دفوعها بعدم استلام عدد من الفواتير، وصادقت علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (78660.06) ثمانيه وسبعون الف وست مايه وستين ريال وست هللات، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث اسند المدعي دعواه علي الفواتير المرفقه التي تضمنت تواقيع واختام باستلامها بالاضافه الي رسايل بالبريد الالكتروني للمدعي عليها ولم تنكرها ولم تنكر استلامها ولم تقرر اي دفع بشانها، كما انها لم تنكر قيام المدعيه بالاعمال وانما جل ما انكرته الفواتير لعدم وجود ختم، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص طلبها الاصلي، واما عن مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعيه بينه تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لهذا الطلب وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(شركه (...) للتجاره و المقاولات)ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (160,484.56) مايه وستون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وست وخمسون هلله، ورفض مازاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.