moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٢٧٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه توريد مواد صحيه علي ان يتم سداد الفواتير بعد ستين يوما من تاريخ صدور الفاتوره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥,١٣٠) خمسه الاف ومايه وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٣٠) خمسه الاف ومايه وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١. كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١ /٠١ /٢٠٢١م حتي تاريخ ٢٦ /٠٧ /٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٥,١٣٠) خمسه الاف ومايه وثلاثون ريالا، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته احال علي مطابقات الرصيد وباطلاع الدايره عليها وجدت ان مطابقتين موجهتين الي مؤسستين مختلفتين والاختام مختلفه وغير واضحه وافاد وكيل المدعيه ان الدعوي اقامها بناء علي السجل التجاري الموضح في الاسفل المطابقه وسالته الدايره هل لديك اي سجل تجاري يخص المدعي عليه والمؤسسات التي في المطابقات ومن ثم اجاب وكيل المدعي ان في تقرير منصه تراضي اجاب عليه المدعي عليه هنا انه موب صاحب صفه ومن ثم اجاب المدعي في نهايه الجلسه انه اتضح لدي ان الدعوي يجب اقامتها علي (...) وليس المدعي عليه حيث كان التعامل مع (...) منذ البدايه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٣٠) خمسه الاف ومايه وثلاثون ريالا، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي عليه ليس له صفه في الدعوي حيث ورد في تقرير منصه تراضي ان المدعي عليه هنا لا صفه له، واتضح للمدعي باقراره في محضر الجلسه ان الدعوي يجيب اقامتها علي (...) وليس علي المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه لاقامتها علي غير ذي صفه والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم