Bayan Taxonomy Explorer

Vj 2020 426

gstc_gov_sa · decision · processed · 72 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1505 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2020-426) القرار رقم | (V-2019-4720) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - ضريبه قيامه مضافه. الاصل في القرار الصحه والسلامه - ما تبي علي باطل فهو باطل. الملخص: تقدم المدعي باللحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ٢٠١٨ ومقرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه علي ان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مطالاحها دون مراعاه للدقيقه والواقع ولم تكتفي بذلك بل نسب الخطا في الاقرار الضريبي للمدعي - اجابت الهييه: ان ما ذكرهت المدعيه بان اتفاقيه الحلال مع شركه ... مستمره هذا غير صحيح وفق احكام الاتفاقيه، وثبت ان العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٠م قد انقضي وملله العقد الناشي في عام ١٥ عام ٢٠٠٠م يعلق بعد شركه ....، بناء علي الوقايع المملكه وقت ابرام العقد - واما ما يتعلق بعد شركه ....“...، بناغه علي الوقايع العقديه يكون العقد الاصلي المبرم في عام ٢٠٠٠م قد انقضي وملله العقد الناشي في عام ١٥ مولديك تسبح التوبريدات الناشيه عن العقد خاطعه للنسبه الاساسيه لضربه القياده - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفCAD مبوجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٦) و (١٦) و (٢٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤١٥٠٢ - الماده (٢٤) و (١٦) و (١٦) من اللاتجه التنيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ ١٤١٢١٤ ه. - الماده (٢٠) من العقد المبرم مع شركه (…) : شركه ... للخدمات الجويه، والشركه .... - المبدا رقم (١٧٢) القضاء ولايه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشرعيه الاسلاميه تعين التقيد بها، الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م). ق. (د) ٥١/٢٦ / ١١ / ٢٢ : ١٣٣ / ١١ / ٢٢ (١٧٨) ما بني علي باطل فهو باطل، المحكمه العليا (ك. ع) و تاريخ : ١٣٣ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ١٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٤ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ١٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٣ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٣٧ : ١٣٣ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٤ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٢٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٣ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٣٧ : ١٣٣ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٤ / ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / ١١ / ٧ : ١٣٥ / (٢٣/١) واتريخ (ك. ع) فهو باطل، المحكمه العليا (ال. ع) واتريخ (٢٣/١) واتريخ (٢٣/١) واتريخ (٢٣/١) واتريخ (٢٣/١) واتريkh - الدول الارشادي الصادر من الهييه فقره ٤٦ صفه ٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٠٨/٢٠٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الادعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠١٩-٤٤١٨) بتاريخ (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) بترخ ١٩٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢⁰١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٩) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) (V-٢٠١٩-٤٤١٨) و-t-t-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-l-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-l-L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-L-l-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-l-L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-L-l-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-ي و-t-t-l-x و-Q-f- و-Q-f- (سعودي الجنسيه) بموجب هويه و-t-t-l-x (سعودي الجنسيه) بموجب هويه و-t-t-l-x (سعودي الجنسيه) بموجب هويه و-t-t-L-x (سعودي الجنسيه) بموجب هويه و-t-t-L-x (سعودي الجنسيه) بموجب هويه و-t-T-L-x (سعودي الجنسيه) بموجب هويه و-t-t-L-x (سعودي الجنسيه) بموجب هويه و-T-t-L-x (سعودي الجنسيه) بموجب هويه و-t-t-L-x (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وTتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وTطبيه رقم (....) بصفه رييس مجلس الاداره المدعيه (شركه) .... (شركه) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللكه دعوي استثمت اعتراض هذا الدعوي النهاي لشهر فبراير من عام ٢٠١٨ (م) بفارماتي الخطا في الاقرار والاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الفرامات، وبعرض لالله الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع المثوعيه: (ا) ما يخص اعتراض المدعي، حيث ان العقد المبهم مع شركه ... و العقد المبهم مع يخض توریدات للنسبه الضفيه في اقرار شهر فيارام ١٨٠ م، وبعد مراجعه الاقرار من قبل الهييه قامت باعلا، اتي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقدم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بمها فيها ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المدهي تقدم باقرار خاطي ونتج عنه خطا في احتساب قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م (٢٤) الضريبه اقل مستحق، فان قرار العقوبه جاء متوافقا مع احكام الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي العديه احابت: «اولا: «الدفوع الموصوعه: ا. في فبراير ١٩٠٢٠، فرضت الهييه العامه للزكاه والدخل («الهييه») تقييما اجماليا اضافيا قدره ٢٠١، ٩٢٠، ٩٠٠. بالاقرار الضريبي لشهر فبراير لعام ٢٠١ لشركه ... ... (المشار اليها فيها يلي باسم «الشركه» او «المستانف»). وان المبالغ المفروضه في التقييم هي كما يلي: ... التزامات اضافيه لضربيه القيمه المضافه: (٢٥١،١٣٨،٩٠) : رجال سعودي. يال سعودي. ب. فرضت الهييه اعلاه الخطا في الاقرار الضريبي: (١٠٠،٤٥) : رجال سعودي. ب. فرضت الهييه التقييم مع. شركه علي التوبريات التي قدمتها الشركه بموجب عقديها (الاشيين) المبرمين مع. شركه ....(«...»): بسبب اعتقاد الهييه ادراج بنود/احكام ضريبه في العقد المذكوره علي الرغم من ان العقد المبرم لا يحيوي علي اي ذكر للضريبه وقد استندت الهييه بالخط للعقد الخاص بشركه ....وهي شركه لها كيان منفصل عن شركه ... ولكن منهما سجل تجاري وضريبي منفصل كما ان لكل عقد شروط والتزامات مختلفه ويصدر لكلا منهما فواتير تخص كل عقد علي حده، وان الفواتير المصدره في شهر فبراير ٢٠١٨ (....) موضوع الدعوي تخص عقد شركه .... الدوليه. اتحاد .... ... شكلته شركه .... (....) والشركه .... (....) بسبب ادراج بنود/احكام ضريبه في العقد المذكور علي الرغم من ان العقد امتثل تماما لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللازحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولا يتوقع العقد تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي التوريد ت. طبقت الشركه النسبه الضفريه لضريبه القيمه المضافه علي التوريدات المقدمه لشركه .... واتحاد .... علي اساس انها قد امتثلت بالكامل لجميع متطلبات الاهليه المنصوص عليها في الماده (٧٩) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه. تاريخ العقود - تم ابرام العقود في ٧ مايو ٢٠١٣ (التنازل عن الحقوق في استثمار الارض) ٥٩ ديسمبر ٢٠١٣ (اتفاقيه الترخيص لتطوير وتشغيل وصيانه خدمات تزويد الوقود للطيران) علي التوالي. ونتيجه لذلك، فهي تلبي متطلبات الماده ٧٩ (ا) الي (تفي ضروره ابرام العقود قبل ٢٠١٣ مايو ١٠١٧. لم تكن هناك تعديلات او تجديدات قبل ١٣٠ ديسمبر ١٨. م. اهليه العملاء لخص ضريبه المدخلات - العملاء بموجب العقود هم اشخاص مسجلون في ضريبه القيمه المضافه ويقي لهم خص ضريبه المدخلات المتكيده كامله فيما يتعلق بالتوريدات المقدمه اليهم بموجب العقود المذكوره، وبالتالي، فانه يفي بال متطلبات المنصوص عليها في الماده (v9) (ب). شهاده العملاء - اصدر العملاء شهاده علي النحو المطلوب بموجب المبادره (v9) (ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه، بانه ابمكانهم خص ضريبه المدخلات بالكامال اذا كان هذا التوريد يخضع لضريبه القيمه المضافه علي Leibniz. دليل علي عكس ذلك ... «... « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < nl> قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي اي بنود/مراجع تتعلق بالضريبه او اي شرط يتعلق بادخال ضريبه القيمه المضافه او الضرايب علي السلع والخدمات. كانت اتفاقيه الترحيب الممرمه مع ... وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب المموجوده في المملكه العربيه السعوديه وقت ابرام العقد بتاریخ ٥٠١٣ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع). حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضريبه القيمه المضافه بال المملكه العربيه السعوديه، علاوه علي ذلك، لا تنص اتفاقيه الترحيب تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد اوقود شامله لضربه القيمه المضافه او لا. كذلك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضريبه القيمه المضافه كما نعتت اللايحه التنفيذيه. استندت الهييه في تقييمها بعدم صلاحيه التوريدات المشار اليها للقتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي التي اصدته الهييه حيث تقمن العقد الاشاره الي الضرايب بصعه عامه، رغم ان اللايحه التنفيذيه قانون تطبيق ضريبه القيمه المضافه والذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليه فرض القانون قد نعت علي تخصيص تضمن العقود لضربه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعميم المخص الصوال وارد باللاله علي العقدين المشار اليهام. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٢٨ ام افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء لنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .... .. ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداه علي اشراف الدعوي حضر ... وبصفر ... بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التوفيش الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، ووسؤال وكيله المعديه عن دعواه اجابت وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للこんな العربيه والتمسك بما ورد واضافت بان العقود التي ابرمتها مولكته مع شركه .... لم يرد فيها اي اشاره الي الضرايب والمنوع القود التي تم ابرامها مع اتحاد .... تمت الشاره الي الضرايب المفروضه ولم ترد كلمه الضرايب بشكل عام في العقد بحسب ما تعديه المدعي عليها، وانه خصصت الضرايب وقت نشوع العقد علما ان جميع هذه العقود نشاه في عام ٢٠١٣ لم تقدم المدعي عليها السند نظامي التي بنت عليه توقع المتعاقدين لضريبه القيمه المضافه وطلبت توضيحا من مثل المدعي عليها باسباب اخضاع هذه العقود النسبه الاساسيه بما يخالف احكام الماده (٧٩) وسبقال مثل المدعي عليها عن رده اجل بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد كما طلب الاستهال للرد علي طببات المدينه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قورت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لتحفه بتاريخ ٢٠٠٢٠٠٧/١٨ متعام الساعه الواحده مساء والزام المدينه بتقدم مذكره تفصيله توضع فيها خطا المدعي عليها في احتساب الضربه بالنسبه لالساسيه للعقود محل والدعوي. علي ان يتم تقدمها بحد اقصي قبل موعد انعقاد الجنسه بعشره ايام وقدرت الدايره الزام مثل المدعي عليها بتقدمي الرع علي اسباب اخضاع العقود محل والدعوي للنسبه الاساسيه. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م اوعدت المدعيه مدكترها الاياضجه رقم (٢) حيث جاء فيه: «خلفيه عن الشركه واشطتها: بشان الدعوي المقدمه من شركه .... علي قرار الهييه العامه للزكه والدخل عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض لشهر نوفمبر ١٨ م رحت الشركه عن ضربه القيمه المضافه لمجاب بملغ (٤٧١,٢٣٨,٩٦) وضربه القيمه المضافه لمدخلات جايزه للخص بمبلغ (٨,٣٦٦,١١٨,١٧) (٢٠١٠) ونتيجه لذلك، رصمت الشركه عن رصيد ضريبه القيمه المضافه ذات مسترد بمبلغ (٧,٨٨٧,٨٩,٢١) (المراسلات عبر البريد الالكتروني من الشركه تقدم المعلومات المضافه التاليه: العقد المبرم بين الشركه .... (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (… النهايي، وبالتالي، تم تصميمها كضريبه محايده للشركات. خطا الهييه في تطبيق شروط الماده (٧٩) فقره ٣ من اللايحه التنفيذيه بسبب الخطا في تفسير العقد محل الربط الضريبي بوجود لفظ الضرايب بالعقود فسرته انه لفظ عام يستفاد منه توقع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبه. وفقا لن الصاده (٧٩) فقره ٣ م اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه تحت بند الاحكام والانتقاليه والتي نصت علي انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاریخ او بعدم، يعد مورد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في بتوريد خضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بعد نفاذ النظام لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بعد نفاذ نظام في الحالتين الاتيتين: اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بعد نفاذ النظام. اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تايبه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ نظام. يجبو للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اديي فيما يكتف بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسفه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١٧ مابو ٢٠١٧ ان يحق للعميل خصم ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضربه المدخلات عن التوريد. «رفعت الهييه التوريدات التي طبقت عليها الشركه في الاقرار الضريبي للماده (٧٩) وارسلت خطاب لل Fremدعي عليها رفضها تطبيق النسبه الضفاريه علي التوريدات، حيث استندت الهييه في رفض تطبيق نص الماده (٧٩) هو توقع العقود للضريبه حسب التالي: ان العقد الخاصه بشركه .... ... جاء فيه لفظ الضريبه. تحليل تطبيق الشركه للنسبه العقود المذكور طبقت الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه الصفر علي التوريدات التي تمت بموجب العقود المذكوره استنادا الي انها امتثلت بالكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليه في المملكه العربيه السعوديه: ا. تاريخ العقد: العقد الذ يتم توفير امدادات الوقود علي اساسه تم ابراهه في ٢٠١٣ (٣) ومن ٢٠١٣ (٢) وسبير ٢٠١٣ (٢) وسبير ٢٠١٣ (٢) وسبير ٢٠١٣ (٢) وسبير ۲٠١٣ (٢) وسبير ٢٠١٣ (٢) وسبير ٢٠١٣ (٢) وسبير ٢٠١�٣ (٢) وسبير ٢٠١٣ (٢) وسبير ٢٠١٣ (٢) وسبير ٢٠١٣ في الماده (٧) (٣) (٢) (١) (٢) (٣) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) ب. ٢٠١٧ مياو ٢٠١٧ مياو ٢٠١٧ مياو ٢٠١٧ مياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧مياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٦ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢۰١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ٢٠١٧ ماياو ۲.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵.۵. الضريبه. وفقا لن الصاده (v9) فقره ٣ مره الاثحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه تحت بند الاحكام والانتفاليه والتي نصت علي انه: «في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاریخ او بعدم، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خاضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يبعد فاتوره اضافه تبين الصريبه المحمله عن توريد السلع او احدها ما لم تكن تلك الطريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بعد نفاذ النظام لاغراض هذه salade يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في اي بعد تاريذ بعد نفاذ نظام في الحالتين التبين: اذا كان تاريخ تسليم السلع او اجب الوصول المضافه بالنسبه الي التوريد عامله نفاذ النظام. اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاهريه المدصه بالنسيه الي التوريد عامله التوريد يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد عامله التوريد الخاضعه لنسفه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او طول ٢١ ديسمبر ١٨١ ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١ مابو ١٧١، ان يحق للعمل خصم ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه، ان يقدم العمل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضربه المدخلات عن التوريد. «رفعت الهييه التوريدات التي طبقت عليها الشركه في الاقرار الضريبه للماده (٧٩) وارسلت خطاب لالمدعي عليها تمت بموجب العقود المذكوره استنادا الي انها امتثلت للكامل لجميع المتطلبات المنصوص عليها في الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه الصريبه القيعه المضافه في المملكه العربيه السعوديه: ا. تاريخ العقد. العقد ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢⁰ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو علي اساسه تم ابرامه في ٥٠ اصير ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٢٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ ميو ٢٠١٥ اهليه العميل لخصم ضربه المدخلات: العملاء اطرف العقد السابق ذكره هم اشخاص مسجلين لغرض ضربه القيمه المضافه ومؤهلين لخص كامل ضربه القيمه المضافه للمدخلات المتكده والمتعلقه بالواردات المقدمه اليه بموجب العقد المذكور، تنص علي انهم يمكنهم خص ضربه المدخلات بالكامل اذا كانت هذه التوريدات خضع ضربه القيمه المضافه، بناء عليه ليس لدي الشركه دليل يثبت قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ان العملاء لا يستطيعون خصم ضربه المدخلات بالكامل. د. توقع الضربيه في العقد: لم يوقع العقد تطبيق ضربه القيمه المضافه علي التوريدات كون اتفاقيه التrazييم مع اتحاد .... تحتوي علي لفظ الضرايب المWOODه في المملكه السعوديه كما في ۰. ديسمبر ۱۳۰۲ وكت توقع العقد. مما اشترط في الدليل الاسترشادي الغير ملزم لاي طرف والغير واجب تطبيقه لانه يتعارض مع نص اللايحه التفيديه. الاول: استندت الهييه الي ان عقد اتحاد .... المعنيه في الاقرار الضريبي لتوريدات شركه .... ان عقدها به توقع للضريه ونرده بالاتي: ان لفظ الضربه كما ورد في الماده (٢٠) من عقد اتحاد .... ومثله باقي العقود ما نحه وفق الترجمه المعتمده من مكتب ترجمه حسب التالي: "ضرايب او مستحقات قانونيه اخري، جميع المبالغ المستحقه بموجب هذه الاتفاقيه، ما لم ينس علي خلاف ذلك، لا تشمل الضرايب او اي مستحقات قانونيه اخري. اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات او محسوبه بالاشاره الي اي رسوم او رسوم مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه يجب ان تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وبود المطار بالاضافه الي هذه المبالغ. كانت اتفاقيه التريض، عند ابرام العقد، تعني فقط بالضرايب المفروضه في المملكه العربيه السعوديه القايمه كما في ١٠٠ (علي سبيل المثال، ضربه الاستقطاع). علاوه علي ذلك، لا تشير اتفاقيه التريض في اي حال من الاحول الي ان رسوم توريد الوقود تتضمن ضربه القيمه المضافه او لا تتضمنها. وبالمثل، لا تتضمن شروط العقد اي احكام تفيد بتعديل الرسوم (السعر) في حاله تطبيق ضرايب علي المعاملات مثل ضربه القيمه المضافه فضلا عن ان النص لم يكن عاما بل تم تخصيه بلفظ المضوضه الذي استتبع لفظ ضربه. اتفاقيه التريض المبرمه مع .... وقت ابرام العقد، تتعلق فقط بالضرايب المWOODه في المملكه العربيه السعوديه وقت ابرام العقد، تدوير ١٥٠ (علي سبيل المثال، ضرايب الاستقطاع). حيث انه في ذلك الوقت لم يكن اي توقع من اطراف العقد في تطبيق ضربه القيمه المضافه بالمملكه العربيه السعوديه، علова علي ذلك، لا تنص اتفاقيه التريض تحت اي ظرف من الظروف علي ان رسوم توريد. ال质ود شامله لضربه القيمه المضافه او لا. كدك، فان شروط العقد لا تشمل اي بند يهدف الي تعديل الرسوم (السعر) في حاله ادخال ضرايب علي المعاملات مثل ضربه القيمه المضافه استندت الهييه في تقييمها الخاطي بعدم حليه التوريدات المشار اليها للفتره الانتقاليه الي الدليل الارشادي التي اصدرته الهييه حيث تخقن العقد الاشاره الي الضرايب بصفه عامه، رغم ان اللايحه التنفيذيه لقانون تطبيق ضربه القيمه المضافه و الذي يمثل اهداف القانون الاجتماعيه والاقتصاديه التي يهدف اليه فرض القانون قد نصت علي تخصيص تضمن العقود الضربه القيمه المضافه فقط، وان الهييه قد قامت بتعيم المخص الوارد باللالحه علي العديد المشار الي ايهما حيث تعتبر اللايحه التنفيذيه المربع الاساسي لاتصيل الاحكام الانتقاليه حسب الماده العاشره من نظام ضربه القيمه المضافه لهذا فاننا نورد خطا الهييه في تفسير نص الضربه المفرضه العقد شركه الملاحه الجويه علي انه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لفظ عام وهو توقع لاي ضريبه ومن ثم لا يتمتع بالاعفاء الوارد بالنص وذلك بالاتي: ادله عدم توقع عقد شركه الملاحه الجويه للضرايب وان لفظ الضرايب المفروضه لفظ خاص وليس عام معني بالمفروضه وليس المستقبله: ان لفظ الضريبه المفروضه ليس لفظ عاما بل لفظ خاص يعني بالضرايب المفروضه وقت ابرام العقد وهو لفظ خاص لا يجب تحميله علي العموم فهو معني بكل ما هو مفروض من ضرايب وقت سريان العقد وقبله. لو اتجه العقد لتوقع الضرايب لقرر كل ما يفرض من ضرايب حاليه ومستقبله. فاعدده العبره في العود بال模糊ات والمعاني وليس الالفاظ والماني ولو تم الاتجاه لغير ذلك لتم النص عليه. قيام الدليل الشرعي علي تخصيص العام بلفظ المفروضه. بشان قاعده العام يبقي علي肿大 من يخص ورد في النص الشرعي لشعري في النص الشرعي لشعري لشعري لشعري لشعري لشعري لشعري لشعري لشعري لشعري لشέρ دليل علي تخصيه وجب حمله علي ما يفي من اشراء بعد التحصيم، وابانات تخصيصه، وجب حمله علي ما يفي من اشراء بعد التحصيم، وابانات دليل علي تخصيه وجب حمله علي ما يفي من اشراء بعد التحصيم، وابانات دليل علي تخصيه وجب حمله علي ما يفي عن اشراء بعد التحصيم، وابانات دليل علي تخصيه وجب حمله علي ما يفي من اشراء بعد التحصيم، لابانات دليل علي تخصيه وجب حمله علي ما يفي عن اشراء بعد التحصيم، لابانات دليل علي تخصيه وجب حمله علي ما يفي عن اشراء بعد التحصيم، وابانات دليل علي تخصيه واجب حمله علي ما يفي عن اشراء بعد التحصيم، لابانات دليل علي تخصيه واجب حمله علي ما يفي عن اشراء بعد التحصيم، لابانات دليل علي تخصه واجب حمله علي ما يفي عن اشراء بعد التحصيم، لابانات دليل علي تخصه واجب حمله علي ماي في نزد عام ال بدليل يساويه، او يرجته في الخم لهذه الافراد، ظنا لا يقص عام ال بدليل يساويه، او يرجته في القطعيه او الظنيه. ما تكم الشرسي عن كم العام، واعترض علي من قال بالوقف مطلقا في العام، وسريان عمله، تطرق الي فرع من ذلك وبين الصواب فيه من وجهه نظره، وانقل كلامه هنا لتفصيل وبيان ذلك «قال رضي الله عنه وعن والديه: كان ابو الحسن الكري رحمه الله يقول من عند فسه لا علي سبيل الحكابيه عن السلف: العام اذا لجقه خصوص لا يبقي حجه، بل يجب التوقف فيه الي البيان، سواء كان دليل الخصوص معلوما، او مجهولا الا الله انه يجب به احد الخصوص اذا كان معلوما. تفسير الهييه لكلمه (فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه) في الماده (٧٩) فيه تعطيل لنس نظامي صادر من ولي الامر لا تجوز ايفافه، من المبادي القتي قرتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبادا رقم (١٧٦) «ان القضاء وليه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها « الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م. ق. د) وتاريخ: او استرداد الضربيه» فلم تقدم العقد العدد تحليل قيمه ضربيه القيمه المضافه بالفواتير محل العقد ولم تطبق البند (ب) من الفقره الثالثه والذي ينص علي انه «يحق للعميل خصر ضربيه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضربيه» فلم تقدم المعديه بتحليل قيمه الضربيه في الفواتير بسبب تمايل العقود للخضوع للضربيه الصفريه وفقا لنص الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه. بناء عليه: عدم وجاهه تفسير الهييه المدعي عليها للفظ الضرايب المفرضه بعقد اتحاد ... بانه لفظ عام يتوقع منه الضرايب المستقبليه كون لفظ الضربه عام ولكن المفروضه خصمت العام الايضاح الثاني: اساعه الهييه استخدم صلاحياتها كما وردت في الماده (٦٦) فقره ا من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بان فسرت الفقره الثالثه من نص الماده (٧٩) خطا وطبقت الخطا علي الربط الضريبي واعقبت المدعيه بغرامه تقدم بيانات غير صحيه بالتقرير، الا ان الشركه المدعيه طبقت الماده ٧٩ فقره ٣ بتمع العقد بالاعفاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفق شروط الماده فهل تطبيق النص خطا تعاقب عليه الشركهmdعربيه بالغرامه ما اتهت اليه الوييه خطا يخالف النظام اساعت الهييه استخدام سلطاتها ابعاده تقييم فتره شهر نوفمبر ٢٠١٨ م، بناء علي الفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقيما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا لعقد مع اتحاد ....، وفسرت نصوص العقود خطا. التفسير الخاطي من الهييه للعقد والنصوص ادي الي خطا وما بني علي باطل فهو باطل من المبادي التي قرتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس الفضاء وورد بكتاب المبادي والقرارات الفضاييه الاعلي المبدا رقم (١٧٨٠) ما بني علي باطل فهو باطل «المحكمه العليا (ك. ع.) وتاريخ (٢٣/٢٣) (٢٣/٢٣) وتاريخ (٢٣/٢٣) وتاريخ (٢٣/٢٣) وتاريخ (٢٣/٢٣) وتاريخ (٢٣/٢٣) وتمت تبين بعد الرجوع الي هذا العقد، اشاره حراحه علي لفظ العربيه اليه الهييه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد، وتمت تبين لفظ العربيه اليه الهييه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد، وتمت تبين لفظ العربيه اليه الهيه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد، وتمت تبين لفظ العربيه اليه الهيه: حيث تبين بعد الرجروع الي هذا العقد، وتمت تبين لفظ العربيه اليه الهيه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد، وتمدت تبين لفظ العربيه اليه الهيه: حيث تبين بعد الرجوع الي هذا العقد، وتمدت تبين للفظ العربي المعلوم في العالم في العام لفظ بي علي عمومه حتي يوجد المخصص، واطلاق لفظ الضربه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضربه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوریدات المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضربه المضافه والتي جاء فيها «يجوز للمورد معامله اي تورید لسعل او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يثوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التورید معامله التوريد الخاضعه لنسفه الضفه، بناء عليه: ان الهييه فسرت العقد والنصوص بما يتوافق مع مصالحها دون مراعاه للحقيقه والواقع ولم تكتفي بذلك بل نسب الخطا في الاقرار الضربي للمعنيه وطبقت نص الماده (٢٥) من نظام ضربه القيمه المضافه بان المعنيه اخطات في تطبيق نصوص النظام. الابضاح الثالث: الخطا في تطبيق غرامه الخطا في اقرار ضربه القيمه المضافه وفقا لماده ٢٤ من النظام وفرصه عايشه التاخير كون الاقرار لم يكن به خطا بل قدم الاقرار صحيها وتم تطبيق الماده والخلاف في تطبيق نص الماده وتم تطبيق الماده وتم تطبيق الماده والخلاف في تطبيق نص الماده وتم تطبيق الماده وتم تطبيق الماده والخلاف في تطبيق الماده وتم تطبيق الماده وتم تطبيق الماده وتم تطبيق الماده وتم تطبيق الماده وتم تطبيق الماده وتم تطبيق الماده الامر فيه خطا في التقرير فالتقير ورد سليها ولا يقدح منه طلب استه الطمد المزام فيه خطا في التقرير فالتقير ورد سليها ولا يقدح منه طلب استه الطمد المزام فيه خطا فيه التقرير ورد سليها ولا يقدح منه طلب استه الطمد المزام فيه خطا فيه التقرير ورد سليها ولا يدح منه طلب استه الطمد المزام فيه خطا فيه التقرير ورد سليها ولا يدح منه طلب استه الطمم الدديه، يكتفق من الهديه قفره ١/٤ صفه ٥ ما نصه: «وحيث ان هذا الدليل يمثل رؤيه الهييه قيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه في الاتفاقيه، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه للنظام بما يتعلق بالاحكام الاتفاقيه اعتبارا من تاريخ هذا الدليل; يعتبر هذا الدليل بمثابه دليل بمناظب في شخص خاضع لضربه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا يمكن الاعتداد به او الاستناد عليه باي طريقه كانت» وحيث ان الهييه تعتمد في تفسير النصوص النظاميه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م دليل الارشادي وهذا لا يجيز للهييه مخالفه نص نظامي موضوع من ولي الامر استنادا الي دليل ارشادي غير ملزم فهل يوقف نص ملزم بنص استرشادي غير ملزم لهذا فاننا نرد اي تفسير يوقف عمل نص نظامي بنص استرشادي. من المبادي التي قرتها المحكمه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي وورد بكتاب المبادي والقرارات القضاييه المبدا رقم (١٧٢) «ان القضاء واليه وما يصدره ولي الامر من تعليمات لا تخالف الشريعه الاسلاميه يتعين التقيد بها» الهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي (م. ق. د) وتاريخ: ١٧ / ٢١ / ٢٣ تفسير الهييه الخاطي منعها من تطبيق صحيح لنص الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه استتبعه نسخه الخطا في التقييم والخطا في فرض الغرامه والقاعده ان ما بني علي باطل فهو باطل ومن ثم تبطل الغرامه لنفي الخطا في التقرير ونفي التاخير وعلي هذا تلس شركه .... من اللجنه الموقره التي: قبول الدعوي شكلا. وفي الموضوع بفول الدعوي والفضاء مجددا ابالغاء الربط الضريبي المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي الربط والغرامات لفقره الضريبه لشهر نوفمبر ٢٠١٨ ومن ثم القضاء بالاتي: الغاء قيمه الضريبه المفرضه علي شركه وقدرها و من القضاء بالاتي: الغاء قيمه الضريبه المفرضه علي شركه وقدرها و في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٧/١٢ ام دعدت المدعي عليها مخدرتها الايضاحيه رقم (٢) حيث جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الحمه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهييه طلاحيتها ياعاده تقييم فتره شهر فبراير من عام ١٨٠ م، بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها « للهييه اصدار تقييميا للاتزامات雉ض الخضع للضربه ضريبه القيمه المضافه الفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقا لعقود تربطه مع كلا من شركه .... وانجاد .... حيث تبين بعد الرجوع الي هذه العقود، اشارتها صراحه علي لفظ الضريبه بشكل عام دون تحصيص، والاصل في العام العمل به علي عمومه حتي يوجد المخص، واطلاق لفظ الضريبه بشكل عام يجعلها تشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وبذلك تستثني من جواز خصم المورد لهذه التوریدات المنصوص عليه في الفقره (٧٩) من (الله التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه والتي جاء فيها «يجوز للمورد معامله اي تورید لسعل او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التورید معامله التورید الخاتعه لنسبه الصفر». عقد شركه ... ... فقد ورد لفظ الضرايب في الفقره (٤,٣) من الفضه (١٦) (بالنص التالي «والضرايب من كل نوع (باستثناء ضريبه الدخل)» دون تخصيص لاحدي انواع الضايب، وهو ما يجعله لفظ عاما للكاففه دون تخصيص ومستثني من المعامله الصفريه (مرفق ١) كما ان الشهاده الخطيه من شركه ... مستمره ف هذا غير صحيح وفق احكام الاتفاقيه، بالاضافه الي ان شركه ... هي نتيجه تطاع عده شركات من ضمنت مشهم شركه ... ... وللtsسهيل سوف يتم سرد قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع بالتسلسل الزمني، وهي كالتي: بتاريخ ١٣٠٥/٨/١٣: تم توقيع الاتفاقيه بين هييه الطيران المدني وشركه ... (العقد الاصلي)، والذي تضمن التزام شركه .... (الطرف الثاني) بدفع اجاب موقع حزان الوقود مره بالسنه ودفع رسوم خدم تويد الوقود بشكل شهري، كما ان تاريخ انتهاع العقد بعد مضي احمد عشر سنه هجريه من تاريخ توقيع العقد اي ما يوافق ١٥/٤/٩ (مرفق). بتاريخ ٢٠١٣/٥/٧ هجريه من تاريخ توقيع العقد اي ما يوافق ١٥/٤/٩ (مرفق). (اتفاقيه الاحلال): قامت هييه الطيران المدني بالتنازل عن كامل حقوقها بالعقد الاطلي الي شركه ... (المدعي) مع استثمار شركه .. في العقد كطرف ثاني حسب العقد الاطلي، ونعت اتفاقيه التنازل علي ان « تخط شركه ... بغبتها في ... كافه انشطتها المتعلقه بالطيران المدني في كيان قانوني منفصل، كما ترغب شركه ... في تسجيل .. في تحويل هذه الاتفاقيه وعن حقوقها والتراماتها بموجب هذه الاتفاقيه والالحلال الي ...» (مرفق ٢) : باتريخ ٢٠١٤/٨/٢٠١٤. (مرفق ٢) : قيام الطرفان شركه ... (المدعي) وشركه ... (مرفق ٢) : بنايه الاحلال (مرفق ١) والذي ينص بان تقوم شركه ... (مفعع الشرقي في عدد التزامات لصالح ... (الموفره) ودفع رسوم الخدمات بشكل شهري (التزامات شركه ... الجوهریه بالعقد الاطي، كما تمت الاشاره فيه الي الضرايب كما هو موضع سابقا، وتم تخضع العقد للضربه بالنسبه الاساسيه. ويتضح لما من استقراع العرض الزمني السابق بان العقد الاطي المبرم في ٢٠٠ م والذي التزمت فيه شركه ... بسداد اجاز موقع خزان الQUOD علي اساس سنوي وسداد رسوم خدمه تزويد الQUOD علي اساس شهري قد انقض بحلول العقد المبرم في ٢٠١٦ مع ... بالاضافه لكون احد التزامات شركه ... الجوهريه توفي من قبل شركه ... (مرقي) ، والذي تقر المعديه بانه عقد خضع للضريبه بالنسبه الاساسيه. وبخصوص العقد المبرم مع شركه ... (مرقي ٦) ، ققد ورد لفظ الضربه في الفقره رقم ٢٠ من الفقه رقم ٣٦ بالنس التالي «اي ضرايب مفروضه علي اي مدفوعات او علي توريد اي سلع او خدمات... « فالعباره (اي ضرايب) مبنيه علي المجهول حاضرا ومستقبلا دون تخصيص لاحد انواع الضرايب ليكون الزاره التعاقديه اجهت الي الكل وذلك بذكر اللفظ (اي) , وكما هو معلوم بان العقد يخضع ل كافه المتغيرات الي تطرا خلال مده سريان العقد، والنص جاء عاما والعام يبقي علي عمومه شاملا جميع انواع الضرايب بما في ذلك ضربه القيمه المضافه، استنادا علي الماده ٧٩، وذلك لتوع الاطراف فيه علي التطبيقات الضريبيه. ما يخص غرامه الخطا في الاقرار: بعد قيام الهييه ابعاده تقييم اقرار المدعي - لما ذكر اعلاه- فرضت عليه غرامه الخطا في قديم الاقرار وذلك بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم مستند الي الهييه الخييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSIE والمستحقه». ما يخص غرامه التاخر في السداد: لم يتم فرض غرامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م التاخر في السداد علي الفتره محل الدعوي. ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدمه، وبناء عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠٠٨/٢٠٢٠ م افتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المركي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساء للنقط بالقرار في الدعوي المرفوعه من شركه .... ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... ... وكلاءه من العدنيه، و周三 .... ... بصفته ممثله للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٦١ ه وتديلاته والاحته التفجيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت العدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل يشان اعاده التقييم لشهر فبراير من عام ١٥٨ و الغاء غرامتي الخطا في تقديم الامرار والاثر في السداد، وذلك استنادا الي نظام طريبه القيمه المضافه والاتخيه التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ الاعراء ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٣٠/١٩ وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨٠/١٩، من وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ذمه قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه حيث ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه ابعاده التقييم لشهر مايو من عام ٢٠١٨ م وذلك في بند المبعدات医学يه الخاصه للسبه الاساسيه، وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار واليثاخر في السداد، استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي ان: « للهينه اجراء تقييم ضريبي للخاص للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». واستنادا الي الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي يثره ضريبيه المضافه والتي تنس علي اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهينه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفره بين الضريبه المكسبه وال مستحده». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنس علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. (٣) من الماده (التاسعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه اذكام الفقره (٢٠) من الالخره والتي نتسب علي ان: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التووريد الخاصه لنسيه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انفضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان- يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠ مايو ١٧ مابع ١٧ مابع ١٧ مابع ١٧ مابع ١٧ مابع ١٧ مابع ١٧ مابع ١٧ مایع ١٧ مایع ١٧ مایع ١٧ مایع ١٧ مایع ١٧ مایع ١٧ مایع ١٧ مایه ١٧ مایه ١٧ مایه ١٧ مایه ١٧ مایه ١٧ مایه ١٧ مایه ١٧ مای اللغه التقيديه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان: يکون العقد تم ايرامه قبل المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضربه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم کامل ضربه المدخلات عن التوريد». والمخالفتها احكام الفقره (٢/١-ب) من الماده (الثانيه والستون) من اللغه التقيديه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج اللاساريه ولسنه الصفر التي قام بها لالشخص الخاضع للضربه. واجمالي ضربه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الي الشخض الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصصه». وملخالفتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخض الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المدعيه وشركه .... بتوقيع اتفاقيه الاحلال بتاريخ ٢٠١٦٠٤/٢٠ م و نعت هذه الاتفاقيه صراحه علي ان تقوم شركه .... بدفع القيمه الايجاريه لموقف خزان الوقود سنويا والالتزام بدفع رسوم الخدمات شهريا (التزامات ناشيه عن العقد الاصلي مع شركه) ... ويناء علي هذه الوقايع العقديه يكون العقد الاطمي المبرم في عام ٢٠٠٠ م قد انقضي وصل ملحه العقد الناشي في عام ٢٠١٦ مع شركه ... وبذلك تصبح التوريدات الناشيه عن العقد خاضعه للنسبه الاساسيه الضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض المدعيه (شركه) ... سجل تجاري رقم (....)، فيما يخص التقييم النهاي لشهر فبراير من عام ٢٠١٨ م. - رفض اعتراض المدعيه (شركه) .... سجل تجاري رقم (....)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار. - رفض اعتراض المدعيه (شركه) .... سجل تجاري رقم (....)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) لثلاثين يوما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد لسلام،})(في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.