moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5063 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه مستشفي (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتامين التعاوني غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، في ان وكيل مقدمه الطلب تقدم بطلب لافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته، وعليه صدر حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ثم ان وكيل المدينه تقدم بكتاب للدايره ذكر فيه بان (...) تعتزم تسليم مبني مستشفي (...) بمحافظه الخبر والمملوك لموكلته ل (...) ، وان وضع اي (...) يدها علي مبني المستشفي سيتسبب في اعاقه اجراء الافلاس المفتتح، فلن تستطيع موكلته التوصل الي اتفاق مع الداينين والمستشفي تحت يدها، فهو السبيل الذي من خلاله تستطيع جلب الاموال لسداد حقوق الداينين، مضيفا انه لم يتم التفاوض مع موكلته بصفتها المالك للمستشفي علي تسليمه لاي جهه وما المقابل المالي لذلك ومدته، وذلك حتي تتمكن موكلته تحت اشراف امين التفليسه من دراسه وتقييم العرض وضمه للمقترح المنصوص عليه في نظام الافلاس، وقد نص نظام الافلاس علي ان الامين لا غيره هو من يتولي الاشراف علي نشاط المدين، واضاف بان (...) قد خاطبت موكلته برغبتها بتسليم المستشفي للمالك، وتم عقد اجتماع بين الطرفين بحضور امين التفليسه، وقد قامت موكلته وباشراف وموافقه الامين بتعيين مؤسسه (...) للبدء في جرد اصول المستشفي، مضيفا انه لا توجد صفه ل (...) لاجل استلام المستشفي، وان كان لديها مسوغ نظامي لذلك فبامكانها التقدم للقضاء بطلب استلامه، او ان تتقدم بعرضها لموكلته ليتم دراسه ذلك لضمه الي المقترح، والمستشفي عباره عن ملك خاص، والشرع والنظام قد نصا علي حفظ الحقوق والاملاك الخاصه، وختم كتابه بطلب الزام (...) برفع يديهما عن المستشفي وتسليمه لملاكه لتطبيق نظام الافلاس عليه واستكمال اجراءاته اللازمه، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدايره عده جلسات، حضرها وكيلا (...) / (...) و (...) كما حضرها عن (...) ممثلها/ (...)، وممثلا (...) / (...) و (...)، وقدم ممثل (...) مذكره احال فيها الي الامر السامي رقم (...) وتاريخ 9/7/1438ه والذي قضي بتشكيل لجنه برياسه وزاره العدل وعضويه عده جهات حكوميه لدراسه وضع المستشفي، وانتهت اللجنه الي توصيات من ضمنها ان تقوم (...) بوضع يدها علي المستشفي، وتم اعتماد هذه التوصيه بالامر السامي رقم (...) وتاريخ 22/1/1439ه، واحال كذلك الي الامر السامي رقم (...) وتاريخ 12/9/1440ه والمتضمن قيام (...) بوصفها الجهه المختصه وفقا لنظام الافلاس بالتقدم للمحكمه التجاريه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او التصفيه متي تبين تعثر الشركه او افلاسها، وختم مذكرته بان وضع (...) يدها علي المستشفي جاء انفاذا للاوامر الساميه الصادره بهذا الشان، فيما قدم ممثلا (...) مذكره عنونت باستراتيجيه (...) لتشغيل مستشفي (...) بالخبر، جاء فيها ان الخدمات الطبيه ب (...) تقدم الرعايه الصحيه لاكثر من اربعه (4) ملايين من منسوبي (...) و (...) وذويهم، واحد اهداف خطه التحول الوطني الرييسيه هو الارتقاء بالرعايه الصحيه من خلال توفير عدد (2.2) سرير لكل (1.000) مستفيد، بينما توفر الخدمات الطبيه حاليا اقل من هذا العدد بكثير، وتحاول (...) جاهده تعويض هذا النقص، مضيفا ان المنطقه الشرقيه شهدت زياده في اعداد منسوبي (...) وذويهم، ولا يوجد في المنطقه مما يخدم منسوبي (...) سوي مستشفي (...) بالدمام بسعه مايه وستين (160) سريرا، وضم مستشفي (...) بالخبر للخدمات الطبيه سيساعد في تقليل العجز في عدد الاسره التخصصيه، وتخفيف الضغط علي مستشفيات المنطقه، وتحقيق التكامل في الخدمات الصحيه المتقدمه، كما ان الخدمات الطبيه ب (...) لديها الخبره الكافيه في تشغيل المستشفيات علي اعلي المعايير الدوليه، والمستشفي المذكور تعرض في فتره الاغلاق للتهالك في المباني والاجهزه، ويحتاج الي مبالغ كبيره لترميمه، فضلا عن تعذر تشغيله من قبل القطاع الخاص في ذلك الوقت، علما ان السنوات الماضيه شهدت انضمام اثنين من مقدمي الخدمه المتميزين للقطاع الصحي بالمنطقه الشرقيه بسعه ثمانمايه (800) سرير، مما سيؤثر علي التنافسيه في تشغيله من القطاع الخاص، ثم ذكرت الاستراتيجيه المقدمه ان تشغيل المستشفي سيمر باربعه مراحل تتطلب ميزانيات تشغيليه سنويه عاليه اضافه الي تكلفه الترميم، وستقوم (...) حال موافقه المحكمه بالتعاقد مع شركه عالميه متخصصه لتقييم قيمه المستشفي والعقار والموجودات وتكلفه اعاده التشغيل والترميم، وبعد الانتهاء من تقييم المستشفي ستقوم (...) بتقديم عرض عادل ومستحق لشراء المستشفي، اخذا في الاعتبار قيمه الترميم واعاده التشغيل وبعد الاتفاق مع المحكمه، والمقابل المالي سيخدم مصلحه المالك والداينين في تحقيق حل للازمه والديون المتراكمه علي المالك للمستشفي، وان الاسراع في تشغيل المستشفي يمنع استمرار تهالك المبني واجهزته، وستتم استفاده (...) من الخدمات التي يقدمها المستشفي، وان قيمه التشغيل العاليه للمستشفي بسبب اعاده الترميم والتشغيل يصعب علي القطاع الخاص القيام بها و (...) قادره علي تشغيل المستشفي بكل كفاءه واقتدار، ودفع كامل التكاليف في وقتها المحدد، وقدم ممثل (...) محضر تسليم المستشفي ل (...)، فيما قدم وكيل المدينه تعقيبا علي ذلك بان استلام المستشفي تم دون حكم قضايي، والاستراتيجه المقدمه من (...) لم تتضمن عرضا مفصلا يتضمن قيمه العرض وزمنه واعتماده وتخصيصه من قبل (...) ونحو ذلك، وعليه فانه لا يمكن اتخاذ قرار من موكلته حياله، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، واكتفي كل منهم بما قدم، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار هذا القرار. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تقدم وكيل المدينه بطلب الزام (...) و (...) برفع يديهما عن المستشفي المملوك لموكلته، وتسليمه لها، وحيث ان هذه الدايره هي المختصه بالفصل في هذا النزاع وفقا للماده السادسه من نظام الافلاس والتي نصت علي ان: (تصدر المحكمه الاحكام والقرارات اللازمه لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولي الاشراف علي تنفيذها، والفصل فيما ينشا عنها من نزاعات...)، وحيث ثبت للدايره ان (...) قامت بتسليم المستشفي ل (...) بموجب محضر التسليم المؤرخ في 19/10/1441ه والذي جاء فيه: (فقد قرر مندوب (...) استلامه لمبني المستشفي من ممثل (...) اعتبارا من تاريخه)، وعليه فان المستشفي في الوقت الحالي في يد (...) وتكون دعوي التسليم منظوره في مواجهتها؛ اذ انه من بيدها العين، وبالاطلاع علي نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه المنظمه لاجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح من هذه الدايره، وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والستين من النظام علي انه: (دون اخلال بصلاحيات ومهمات الامين يستمر المدين في اداره اعماله ونشاطه خلال فتره اجراء اعاده التنظيم المالي تحت اشراف الامين)، فان الاصل ان المدين هو المسؤول عن اداره نشاطه خلال فتره اجراء اعاده التنظيم المالي، وبالتالي يكون مسؤولا عن جميع تصرفاته خلال هذه الفتره، وبما ان الثابت ان المدين توقف عن ممارسه نشاطه قبل تقدمه بطلب افتتاح الاجراء، حيث صدر الامر السامي رقم (...) وتاريخ 22/1/1439ه بالموافقه علي ما انتهت اليه اللجنه المشكله بالامر السامي رقم (...) وتاريخ 9/7/1438ه ومن ضمنه وضع (...) يدها علي المستشفي وتشغيله عن طريق القطاع الخاص وفق ما تراه محققا للمقصود ووفق الاجراءات النظاميه، ... وفي حال تعذر تشغيله يتم التنسيق بين (...) و (...) لتشغيله، علي ان يودع صافي الاجره بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف لتشغيل المستشفي في حساب محكمه التنفيذ بمحافظه الخبر، ...)، وقد صدر بعد ذلك الامر السامي رقم (...) وتاريخ 12/9/1440ه والذي انتهي في الفقره (اولا) منه الي: (قيام (...) بوصفها جهه مختصه وفقا للماده الاولي من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28/5/1439ه بالتقدم الي المحكمه المختصه (المحكمه التجاريه) بطلب افتتاح اجراء اعاده تنظيم الوضع المالي لشركه مستشفي (...)، او افتتاح اجراء تصفيه متي تبين لها تعثر الشركه او افلاسها), كما نصت الفقره (ثالثا) من الامر السامي المشار اليه اخيرا علي ان: (يقتصر التعامل فيما يتصل بشركه مستشفي (...) علي ما ورد في البندين (اولا) و (ثانيا) المشار اليهما، ويعدان منهيين لجميع الاجراءات والترتيبات الوارده بالامرين (...) بتاريخ 22/1/1439ه و رقم (...) بتاريخ 5/3/1440ه)، وحيث تقدمت المدينه بطلب لافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وصدرت موافقه (...) علي افتتاح الاجراء بصفتها الجهه المختصه وفقا لنظام الافلاس، وعليه فانه ينبغي ان يخضع المستشفي بوصفه اصلا مملوكا للمدينه للاجراءات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان من اهداف نظام الافلاس كما جاء في الفقره (ا) من الماده الخامسه منه: (تمكين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته)، وعليه فان النظام كفل للجميع احقيه الاستفاده من هذا النظام بما يخدم اقتصاد البلد وتنميته، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف ودراستها لنظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث انه لا يمكن السير في اجراء اعاده التنظيم المالي للمدينه الا في حال وجود الاصل المملوك لها (المستشفي) محل النزاع تحت يدها، اذ انه الاصل الرييس الذي يمكن الاعتماد عليه في المقترح الذي سيصوت عليه الداينون، حيث انها شركه تقدم الخدمات الطبيه بواسطه هذا المستشفي وملحقاته وبما ان (...) لم تقدم مستندا نظاميا يمكن الاستناد عليه لوضع يدها علي المستشفي، خصوصا مع وجود الاوامر الساميه المشار اليها بعاليه ونظام الافلاس، فانه ينبغي والحال ما ذكر عوده الاصل (المستشفي) ليد المدينه وتحت اشراف الامين المعين من قبل المحكمه، ولا يمنع من ذلك ان كان ل (...) رغبه في تشغيل المستشفي للاسباب المذكوره في الاستراتيجيه المقدمه من قبلها ان تتقدم بعرضها للمدينه للنظر فيه ومن ثم اقراره عند مناسبته بما يخدم المدينه والداينين والمجتمع، مع مراعاه مع ما ورد في الامر السامي رقم (...) وتاريخ 12/9/1440ه بالموافقه علي التوصيات الوارده في محضر اللجنه الماليه رقم (...) بتاريخ 28/8/1440ه ومنها: (ان يؤخذ في الاعتبار عدم الدخول في اي اجراء قد يدخل الدوله او ايا من اجهزتها في مسايل نظاميه قد يترتب عليها تحميل الدوله تكاليف ماليه اضافيه غير مدرجه في الميزانيه العامه للدوله)، (منطوق الحكم) وعليه فقد قررت الدايره: الزام (...) بتسليم مستشفي (...) بالخبر لشركه مستشفي (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 913 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مستشفي (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتامين التعاوني غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1/12/1441ه في القضيه المقيده برقم 5063 وتاريخ 6/11/1440ه حيث اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "الزام (...) بتسليم مستشفي (...) بالخبر لشركه مستشفي (...) المحدوده"، ثم تقدم ممثل (...) بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر، فاصدرت دايره الاستيناف حكمها المنتهي الي "نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام ورفض الطلب المقدم من الشركه المدينه"، ثم تقدم (...) بوكالته عن المدينه بطلب اعاده النظر في الحكم الصادر من دايره الاستيناف فتم قيده واحالته للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم ودراسته والمداوله فيه، اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبما ان طلب اعاده النظر قد تم تقديمه بعد صدور حكم دايره الاستيناف وبما ان احكام الاستيناف تعد نهاييه وغير قابله للطعن باي طريق استنادا الي ما نصت عليه الماده 218 من نظام الافلاس مما تنتهي معه الي الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب اعاده النظر المقدم من وكيل المدينه، لما هو مبين في الاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان