moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٣٠٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : الشركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للتشغيل والاداره الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات صيانه السريعه للمركبات) عدد (١٤١،٠٠٠) (قسايم خدمات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ / ٠٢ / ١٤٣٩ ه، الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠١٧ م، بثمن اجمالي قدره (١٢،٨٨٨،٠٧٨,١٠) اثنا عشر مليون وثمان ميه وثمانيه وثمانون الف وثمانيه وسبعون ريال سعودي وعشره هللات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (يتم تقديم خدمات للمدعي عليها و يتم لاحقا فوتره المبالغ عليهم، وصوره ذلك: ان المدعي عليها تتعاقد مع شركات حكوميه علي صيانه مركبات الجهات الحكوميه، ثم الجهات الحكوميه تاتي بالمركبات لنا لصيانتها بناء علي تعاقدنا مع المدعي عليها، وكل سياره تاتي يكون معها كوبون بموجبه نقدم الخدمه، والكوبونات من صنع وطباعه المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، هذه دعواي . ا. ه، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها؛ رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٩٥١٥٠٢١)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...)، ولعدم حضور المدعيه في وقت الجلسه المخصص لها، واستنادا للماده (٣١) من نظام الحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) ، وبموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ اجاب بما هو وارد في صدر الوقايع، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٤٠٤،٨٥٥,٨٠) مليون واربع ميه واربعه الف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال وثمانون هلله، وذلك مقابل الخدمات المقدمه لمركبات المدعي عليها، واحصر المطالبه في ذلك، والخدمات التي قدمناها لمركبات المدعي عليها تتضمن تغيير الزيت مثلا وصيانه مكيفات المركبات وتغيير فلتر المكيف وتغيير فلتر الزيت ونحو هذا من خدمات هكذا قرر، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: العقد الذي بين شركه (...) والشركه المدعي عليها، ثم انتقل العقد من شركه (...)الينا، ونحن شركه تابعه لشركه (...)، فوجهنا خطاب الي المدعي عليها بهذا، وافادتنا المدعي عليها بانه لا مانع من نقل التعامل من (...) الينا، فاستند لهذا الخطاب ايضا، واستند علي فواتير الخدمات، والعقد غير موجود في حيازتنا واطلب من المدعي عليها ارسال صوره من العقد بينهم وبين (...) لنا لان العقد غير موجود، اما الخطاب والفواتير فسنرفقها كامله اليوم في طلبات القضيه. هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله لتحرير جوابي، وسارفق في الجواب العقد بيننا وبين (...). هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدينا من الصلح اذا قدمت المدعيه الكوبونات التي بموجبها قدمت المدعيه الخدمه. هكذا قرروا، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه عن الدعوي ومستنداتها خلال (٣) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده رقم (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ا.ه ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وبتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: تمهيد: نلفت نظر الدايره الموقره لعدم تحرير المدعيه صحيفه الدعوي تحريرا وافيا فيما يخص تاريخ التعاقد وبنوده واليه التوريد (الكوبونات والسداد ... الخ، وحيث افهمتنا الدايره الموقره بتقديم جواب موكلتي علي الدعوي ومستنداتها خلال ثلاثه ايام من تاريخ الجلسه، نوجز جوابنا علي الدعوي فيما يلي: اولا: حيث ادعت المدعيه بان تاريخ نشوء الحق هو ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، بالرغم من ان موكلتي استلمت من المدعيه مصادقه علي صحه رصيد بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وكان رصيد المدعيه من طرف موكلتي المدعي عليها مدين بمبلغ (٢٧١،٢٨١.٢٨) مايتان وواحد وسبعون الف ومايتان وواحد وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله ، هنا يتضح حسب هذه المصادقه بانه بالتزامن مع ادعاء المدعيه بنشوء الحق علي موكلتي، كانت المدعيه مدينه لموكلتي بالمبلغ المذكور اعلاه !، (مرفق رقم ١ - مصادقه المدعيه علي صحه الرصيد ، بالتزامن مع تاريخ نشوء الحق المدعي به حسب دعوي المدعيه)، ثانيا: اما ما جاء في دعوي المدعيه بحصر اللفظ انه (بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٧ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات صيانه سريعه للمركبات عدد (١٤١،٠٠٠) قسايم خدمات وتاريخ بدء التعامل ١٥ / ١١ / ٢٠١٧ م، بثمن اجمالي قدره اثنا عشر مليونا وثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانيه وسبعون ريال وعشره هللات، ولم يتم تحديد اليه التوريد بين الطرفين فغير صحيح، والصحيح ان التعاقد كان بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ٢٠١٧ م، واتفق اطراف الدعوي علي تقديم خدمات الصيانه السريعه للمركبات بموجب قسايم (خدمات) ولم يتم تحديد عدد المركبات لتقديم خدمات الصيانه السريعه لها في العقد المبرم ، وبناءا علي اليه التوريد المذكوره في (البند الثالث من العقد والذي تم الاتفاق بعدها علي ان تطبع موكلتي كوبونات وتسلمها للمستفيدين، ثم يستخدمونها لدي المدعيه لتقديم الخدمه لهم، والتي بدورها تسلم موكلتي فواتير بالاضافه الي تلك الكوبونات للمطابقه وصرف المستحقات، وهذا ما جري عليه العمل وباقرار من المدعيه وذلك في السطر العاشر من الصفحه الثانيه بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، ونصه: يكون معها كوبونات بموجبه نقدم الخدمه) وقد تم سداد جميع مستحقاتهم بهذه الاليه المتفق عليها، لذا فان المبلغ الاجمالي الصحيح هو (١١،٤٨٣،٢٢١.٥) احدي عشر مليونا واربعمايه وثلاثه وثمانون الف ومايتان وواحد وعشرين ريال وخمسه هللات، دفعت كامله من قبل موكلتي واستلمتها المدعيه بموجب حوالات بنكيه، وذلك بعد استلام الفواتير الصادره من المدعيه بالاضافه الي الكوبونات التي تفيد تقديم الخدمه ومطابقتها، (مرفق رقم ٢ - عقد تقديم الخدمات بين موكلتي والمدعيه)، ثالثا: وبشان ما ذكرته المدعيه بان الخدمات التي تقدم بموجب العقد تتضمن مثلا تغيير الزيت ، وصيانه مكيفات المركبات، وتغيير فلتر المكيف ، وتغيير فلتر الزيت، ونحو ذلك من خدمات ، فغير صحيح ، والصحيح ان الخدمات التي تقدم حسب العقد بناءا علي الكوبونات هي كالتالي : تغيير زيت المركبات وفلاتر الزيت فقط، رابعا: وحيث استندت المدعيه في دعواها علي العقد بين شركه (...) وموكلتي ، واستندت الي خطاب نقل) التعامل من (...) للمدعيه، واستندت الي فواتير الخدمات، فان موكلتي تنكر تلك الفواتير الاضافيه وذلك للاسباب التاليه: ١/ ان المدعيه لم تقدم ما اقرت به في دعواها بالاضافه الي الفواتير، وذلك في السطر العاشر من الصفحه الثانيه بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، ونصه: يكون معها كوبونات بموجبه نقدم الخدمه) ، بالرغم من طلب موكلتي المتكرر لتسليمها تلك الكوبونات مع الفواتير دون تجاوب فعلي منهم، ولم تقدم المدعيه البييه علي صحه تلك الفواتير من خلال الكوبونات المطابقه لها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما [١]: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )، ٢/ انه وبالرغم من توقف بعض المشاريع، واشعار موكلتي للمدعيه بذلك عبر البريد الالكتروني، استمرت تلك الفواتير بالتزايد، مما يستدعي عدم صحتها، ٣/ مخاطبه المدعيه لموكلتي عبر البريد الالكتروني بشهر ٠٧ / ٢٠٢٢ م، تخبرها فيه بانه حساب موكلتي لديهم سيتوقف ، ثم خطاب اخر في شهر ٠٩ / ٢٠٢٢ م، تؤكد فيه بان حساب موكلتي متوقف ، واستمرت تلك الفواتير حتي شهر ١١ / ٢٠٢٢ م، حسب ما ارفقته المدعيه ! ، مما يستدعي عدم صحتها ايضا (مرفق رقم ٣ - مراسلات من المدعيه تفيد بتوقف تقديم الخدمات لموكلتي - مرفق معها ترجمه معتمده)، وعلي ما تم ذكره في هذه المذكره من جواب علي الدعوي وبيان ان موكلتي قد اوفت بجميع التزاماتها الماليه اتجاه المدعيه ، وما تضمنته المذكره من اسباب ، وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه تجاه موكلتي ، للتناقض وعدم الاستحقاق ، وفي جلسه بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله فارفقت عبر برنامج التواصل المريي ما نصه (الموضوع: مذكره جوابيه في الدعوي رقم (٤٥٧١٣٨٣٠٢١) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ ه، المقامه من موكلتي ضد / شركه (...) للتشغيل و الاداره (مدعي عليها) تتقدم موكلتي، بناء علي طلب فضيلتكم، بجوابها علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، علي النحو الاتي: اولا: لا تنكر موكلتي صحه المصادقه الا انها سابقه لتاريخ نشوء الحق، و ذلك خلاف ما دفع به المدعي عليه حيث ان موكلتي قامت فعلا بتضمين مبلغ (٢٧١،٢٨١,٢٨) مايتان وواحد و سبعون الف و مايتان وواحد و ثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله في كشف الحساب المرفق (مرفق ١- تم تحديد المبلغ المذكور و قيمه الفواتير) من قبل موكلتي في ملف الدعوي و بالاطلاع عليه يتضح لفضيلتكم الاتي: ١/ ان فاتوره شهر (١) من عام ٢٠٢٢م كانت باجمالي مبلغ وقدره (٢٠٨،٩٤٣) مايتان وثمانيه الاف وتسع مايه وثلاث واربعون ريال وبطرح ذلك من المبلغ المذكور تبقي مبلغ وقدره (٦٢،٣٣٨.١٨) اثنان و ستون الف و ثلاث ميه و ثمانيه و ثلاثون ريال و ثمانيه عشر هلله كما هو موضح في كشف الحساب المشار اليه اعلاه، ٢/ ثم فاتوره شهر (٢) من عام ٢٠٢٢م، كانت باجمالي مبلغ و قدره (١٩٨،٠٢٤) مايه و ثمانيه و تسعون الف و اربعه و عشرون ريال و بطرح ذلك من المبلغ المتبقي من رصيد المدعي عليه لدي موكلتي و مبلغ و قدره (٦٢،٣٣٨,١٨) اثنان و ستون الف و ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله، تصبح الشركه المدعي عليها مديونه لموكلتي بمبلغ وقدره (١٣٥،٦٨٥,٦٧) مايه وخمس وثلاثون الف وست ميه وخمسه وثمانون ريال وسبع وستون هلله، ولما فان التاريخ الفعلي لبدء نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، كما هو موضح في كشف الحساب حيث حدث خطا من قبلنا بفارق شهر، الا ان مبلغ المطالبه صحيحه وتم احتساب المبلغ المذكور في المصادقه ولا تطالب موكلتي سوي بمبالغ مستحقه لخدمات قامت فعلا بتقديمها بناء علي الاتفاق بينها وبين المدعي عليها شركه (...) لقوله تعالي: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، ثانيا: ما جاء في صحيفه الدعوي من حيث تاريخ التعاقد كان تقريبيا وثابت ذلك في الصحيفه المقدمه في النظام وكذلك ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، لدي دايرتكم الموقره. الا ان وكيل المدعي عليها اسقط كلمه تقريبا عندما حصر لفظ اقوال موكلتي حيث استند موكلتي في تحديد التاريخ الي اول تعامل بين الطرفين كما هو موضح في كشف الحساب ولم تمتلك موكلتي صوره من العقد حيث تم نقل العقد لموكلتي بتاريخ لاحق. و لا تنكر موكلتي صحه ان تاريخ ابرام الاتفاقيه كان ١٨ / ٠٥ / ٢٠١٧ م، وفقا لما تم تقديمه من قبل المدعي عليها في تبادل المذكرات، ثالثا: دفع وكيل المدعي عليها بانه تم الاتفاق علي اليه توريد واحده بموجب اتفاق لاحق بين الطرفين ولم يقدم اي مستند يثبت لذلك وهو منافي لما جاء في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين حيث استند وكيل المدعي عليها علي جزء واحد فقط من البند الثالث وليس كامل البند نص الحاجه منه: (تقدم (...) الخدمه وفقا لبيان مفصل بالسيارات الحكوميه او كوبونات غيار الزيت)، رابعا: تتمسك موكلتي باقرار وكيل المدعي عليها الذي جاء في الفقره ثانيا بانها هي من طبعت الكوبونات وهي من قامت بتسليمها للمستفيدين. وتنكر موكلتي تماما بانها تسلم الشركه المدعي عليها صوره منها حيث الغرض من الكوبونات وعددها يعود لاتفاق الشركه المدعي عليها والجهات الحكوميه التي تتعاقد معها موكلتي فقط قبلت لشكلها الذي عرض عليها من قبل الشركه المدعي عليها، اما اليه موكلتي كانت فقط ملزمه وفقا للبند العاشر بتقديم كشف حساب تفصيلي بشكل شهري، وكانت تزود الشركه المدعي عليها فقط بفواتير تتضمن اجماليه قيمه الخدمات الشهريه والفواتير التفصيليه التي توضح نوع الخدمه وقيمتها متضمنه رقم لوحه المركبه لكي تتحقق المدعي عليها من انتساب المركبه للجهات التي هي متعاقده معها (مرفق ٢ – فاتوره شهر ١١ من عام ٢٠٢٢م، حيث هي الاصغر حجما لنتمكن من ارفاقها)، حيث انها ملزمه وفقا للبند التاسع في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بالاحتفاظ علي سريه عرض الاسعار المقدم من موكلتي وملزمه ايضا تحت بالبند ذاته بان تقدم الخدمه فقط للجهات الحكوميه المتفق عليها وتكون مخالفه في حال قامت بعرض الخدمات علي جهات او افراد خارج الاتفاق المبرم بين الطرفين، ولا تنكر موكلتي استلام المبلغ الذي ذكره المدعي عليه في جوابه وقدره (١١،٤٨٣،٢٢١,٥) احدي عشر مليونا واربعمايه وثلاثه وثمانون الف ومايتان وواحد وعشرون ريال وخمس هللات، وذلك موضح في كشف الحساب المقدم من موكلتي، الا ان التعامل استمر وتمت فوتره المدعي عليها ولم تتقدم بالسداد والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١،٤٠٤،٨٥٥,٨) مليون و اربع ميه و اربعه الفا و ثمان ميه و خمسه و خمسون ريال و ثمانون هلله، وذلك مقابل خدمات قدمتها موكلتي لمنسوبي الشركه المدعي عليها في فبراير شهر (٢)، مارس شهر (٣)، ابريل شهر (٤)، مايو شهر (٥)، يونيو شهر (٦)، يوليو شهر (٧)، اغسطس شهر (٨)، سبتمبر شهر (٩)، اكتوبر شهر (١٠)، و نوفمبر شهر (١١) من عام ٢٠٢٢م، خامسا: بعد الرجوع لموكلتي و بالاطلاع علي الفواتير المتعلقه بالخدمات نفيد فضيلتكم بان ما جاء في دفع المدعي بان الخدمات المقدمه من موكلتي متمثله في تغير زيت المركبات و تغير فلاتر زيت المركبات فقط فهو صحيح و المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي منحصره في تلك الخدمتين، سادسا: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها الجوابيه رابعا ، فان موكلتي تؤكد ما جاء في جواب ممثل المدعي عليها بقبول جميع ما استندت عليه موكلتي امام دايرتكم الموقره الا الفواتير، و زعمت بان الفواتير كانت تقدم من قبل موكلتي مرفق معها الكوبونات ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تثبت ذلك حيث و كما هو موضح في (مرفق ٢) الفاتوره لا تتضمن الكوبونات كونها من صنع، طباعه و توزيع المدعي عليها و موكلتي غير ملزمه بتسليمها حيث لطالما تتحققت المدعي عليها بموجب ارقام لوح المركبات المذكوره في الفواتير في السابق. مرفق ايضا عينه من الكوبونات التي تمكنت موكلتي من الحصول عليها للتوضيح لفضيلتكم بانها تتضمن رقم اللوح و ختم الشركه المدعي عليها و مذكور بها رقم اللوحه حتي يتسني لها التحقق من ما جاء في الفواتير (مرفق ٣)، ودفع وكيل المدعي عليها بانه قد توقفت بعض المشاريع و تم اشعار موكلتي بذلك ولم يتقدم بما يفيد الايقاف او الاشعار لنتمكن من الاجابه عليه، سابعا: فيما يخص البريد المستند عليه من قبل المدعي عليها و الصادر من موكلتي في شهر (٧) من عام ٢٠٢٢م، فهو غير صحيح حيث صدر كما هو ثابت في المرفق في شهر (٨) و بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، و تضمن ان الايقاف سيكون بشكل مؤقت ابتداء من يوم ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، ليتضح لفضيلتكم استناد جزيي من قبل وكيل المدعي عليها مره اخري (مرفق ٤)، وبغض النظر عن الاشعار ظلت الشركه المدعي عليها ترسل منسوبيها الي فروع موكلتي التي تتجاوز ال(٦٠٠) فرع و بحوزتهم كوبونات مختومه من قبلها و لم ترد علي موكلتي او تشعرها برغبتها في انهاء العقد و لكون العقد ساري ولتجنب الاخلال ببنود الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ونظرا لاستمراريه العلاقه التعاقديه لم تتمكن موكلتي من رد العملاء الذين يحملوا كوبونات صحيحه ومختومه من قبل شركه (...) للاداره و التشغيل. و ان كانت المدعي عليها قد طلبت انهاء العقد نطلب الزامها بان تقدم ما يثبت ذلك، ثامنا: توضح موكلتي لفضيلتكم انه تم ارفاق بيان الفواتير المرسله للمدعيه فقط كون متوسط حجم ملف الفاتوره الشهريه الواحده سبعون الف كيلو بايت و تعذر ضغطه بشكل كافي مع المحافظه علي محتواه واضحا (سوي مرفق ٢- كونها الاصغر حجما كما سبق و ان تم توضيحه) و لذلك نطلب من فضيلتكم السماح بارسالها علي بريد الدايره و بريد المدعي عليها او وكيلها، علما بانهم قد سبق و ان استلموا الفواتير حيث البريد المترجم و المشار اليه اعلاه عنونه فواتير يونيو عام ٢٠٢٢ م، ونزولا عن ذلك، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١،٤٠٤،٨٥٥,٨) مليون واربع ميه واربعه الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال وثمانون هلله، وذلك مقابل خدمات قدمتها موكلتي لمنسوبي الشركه المدعي عليها بموجب فواتير الاشهر: فبراير شهر (٢)، مارس شهر (٣)، ابريل شهر (٤)، مايو شهر (٥)، يونيو شهر (٦)، يوليو شهر (٧)، اغسطس شهر (٨)، سبتمبر شهر (٩)، اكتوبر شهر (١٠)، و نوفمبر شهر (١١) من عام ٢٠٢٢م، (١١) هكذا تضمنت، ثم احالت الي الطلب المرفق بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، ولما كان الطلب قدم في يوم هذه الجلسه كما دفعت المدعيه بوجود ... منعها من ارسال ذلك خلال المهله المحدده من قبل الدايره فقررت الدايره امهال المدعي عليه وكاله للاجابه ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: نؤكد لفضيلكم بان اليه العمل والسداد بين المدعيه وموكلتي كانت كالتالي: تقوم موكلتي بطباعه كوبونات عليها شعارها وشعار المدعيه ، ومبين فيها المنتج بالكميه المطلوبه لكل كوبون ، وبعد موافقه المدعيه علي الشكل النهايي للكوبون ، تقوم موكلتي بتسليمها للجهه المتعاقد معها لاستخدامها لدي المدعيه ، ثم تقوم المدعيه بتقديم الخدمه للجهه المتعاقد معها بناءا علي تلك الكوبونات فقط وليس بناءا علي بيان مفصل للسيارات وذلك باقرار صريح من المدعيه كما وضحنا ذلك في مذكرتنا السابقه، وبفترات دوريه لاحقه تقوم المدعيه بارسال فواتير لموكلتي عبر البريد الالكتروني، لتقوم موكلتي بالتواصل هاتفيا لطلب الكوبونات المطابقه لها من منسوبيها وتحديدا (شجهات علي خان ، وذلك لتحديد موعد لاستلام كرتون كبير يحوي علي الكوبونات المطابقه للفواتير الدوريه، وكانت موكلتي تستلم تلك الكوبونات من فرع المدعيه في مخرج ١٧ بالرياض، ثم تقوم موكلتي بعد ذلك بمطابقه تلك الكوبونات مع الفواتير المرسله عبر البريد الالكتروني وذلك لسداد مستحقات المدعيه مباشره ، وفوتره الجهه المعاقد معها بناءا علي الكوبونات، بعد ذلك تقوم موكلتي بعد ذلك باتلاف تلك الكوبونات بعد المطابقه وسداد المستحقات وفوتره الجهه الحكوميه بناءا علي الكوبونات، وذلك لاغراض محاسبيه وعدم اعاده الاستخدام، ونستند فيما ورد علي الشرط الثالث في الشروط والاحكام في العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه والذي نص علي (تقدم (...) الخدمه وفقا لبيان مفصل بالسيارات الحكوميه او كوبونات غيار الزيت)، ولم تكن موكلتي تقدم بيان مفصل بالسيارات الحكوميه وانما تم الاتفاق علي ان يتم تقديم الخدمه بناءا علي كوبونات تغيير زيت، وهذا ما اقرت به المدعيه صراحه، كما نؤكد لفضيلتكم بانه بدون تلك الكوبونات لا يمكن لموكلتي فوتره الجهه الحكوميه بناءا علي استخدامها للكميات المذكوره في كل كوبون، ثانيا: اما جو ابنا علي ادعاءات المدعيه في مذكرتها فاننا نوجز جو ابنا بالتالي: ذكرت المدعيه بانها غير ملزمه بتقديم الكوبونات لموكلتي ، فهذا الادعاء حجه عليها ، بحيث انه يفهم من ادعاءها بانها غير ملزمه بتقديم البينه علي تقديم الخدمه ولا يعقل ان تسدد موكلتي للمدعيه مبلغ تجاوز الاحدي عشر مليون ريال بدون تقديم البييه علي اداء الخدمه ، واما ما ذكرته المدعيه بانها تضمن في فاتورتها رقم اللوحه لتاكد موكلتي بانتساب المركبه للجهه الحكوميه في فواتيرها ، فهذا ليس دليل علي ان موكلتي هي من طلبت تقديم الخدمه لها ، وليس حجه عليها ، انما الكوبون هو الحجه والبييه المتفق عليها بناءا علي اقرار المدعيه وما جرت عليه السدادات السابقه لمستحقات المدعيه (وعن ابن عباس رضي الله عنهما [١] : ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وعلي ذلك يتضح لفضيلتكم بانه بدون تلك الكوبونات ، لا يمكن قطعا ان تكون موكلتي سددت للمدعيه اي مبالغ بدون مطابقه الفواتير مع الكوبونات والتي تحوي علي الكميات المطلوبه تحديدا ، كما انه لا تستطيع موكلتي فوتره الجهات المتعاقد معها الا باثبات ذلك بالكوبونات، وعلي ما تم ذكره في هذه المذكره والمذكره السابقه من جواب علي الدعوي وبيان ان موكلتي قد اوفت بجميع التزاماتها الماليه اتجاه المدعيه، وحيث ان جميع ما قدمته المدعيه في هذه الدعوي لا يعدو ان يكون ادعاءات ولم تقدم بينه موصله في دعواها وحاصل ما قدمته فواتير من اصدار المدعيه، وتناقضات في دعواها عالجتها في مذكرتها الاخيره، وما تضمنته مذكراتنا الجوابيه من اسباب، وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه تجاه موكلتي ، وفي جلسه بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن تاريخ ابتداء التعامل مع المدعي عليها فاجابت قايله: بدا التعامل بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ٢٠١٨ م، كما قرر وكيل المدعي عليها صحه ذلك، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ انتهاء التعامل مع المدعيه فاجاب قايلا: كان انتهاء التعامل مع المدعيه بتاريخ مطابقه الرصيد الصادره بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، الصادره علي مطبوعاتنا والمختومه من قبل المدعيه والتي تفيد بان حسابنا لدي المدعيه داين بمبلغ وقدره (٢٧١،٢٨١.٠٢٨)مايتان وواحد وسبعون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا وثمان وعشرون هلله، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت قايله: صحيح ان حساب المدعي عليها كان داينا علي موكلتي وهو ما اثبته كشف الحساب المرفق من قبلنا الذي يفيد بان للمدعيه ذات المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد، الا ان موكلتي لا تقر بما ذكره وكيل المدعي عليها بان تاريخ انتهاء التعامل كان بتاريخ مطابقه الرصيد بل استمر التعامل حتي تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ م، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن البينه المرفقه من قبله وهي البرد الصادره من المدعيه الي المدعي عليها والتي تفيد بايقاف التعامل ، وهي علي النحو التالي : البريد الاول مرسل بتاريخ ١٦ اغسطس ٢٠٢٢ م، الساعه ١١:٠٦ مساء من (...) الي (...) والذي تضمن ما نصه يرجي العلم انه سيتم الغاء تنشيط حساب شركه (...) للتشغيل والصيانه بشكل مؤقت ابتداء من ١٨ اغسطس عام ٢٠٢٢ م، في تمام الساعه ١٢:٠٠ صباحا حتي نقوم بتسويه المبلغ المعلق هكذا تضمن . والبريد الثاني المرسل من قبل (...) بتاريخ ٨ سبتمبر عام ٢٠٢٢ م، والذي تضمن ما نصه يرجي التذكير بخصوص الدفع ويرجي العلم ان خدمتكم لا تزال متوقفه هكذا تضمن، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها ما الغرض من ارسال تلك البرد فاجاب قايلا : لبيان تناقض المدعيه اذ انها قدمت فواتير عن هذه المده التي هي تقر بايقاف الخدمه فيها ، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل تنكرون هذه البرد الصادره فاجابت قايله : لا ننكرها ونحيل الي جوابنا المقدم بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، في الفقره السابعه من المذكره ، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل كل الفواتير المقدمه في هذه المطالبه تحتوي علي كوبونات فاجابت قايله : لا بل هي فواتير فقط تحتوي علي بيانات السيارات التي يمكن مطابقتها من قبل المدعي عليها بموجب رقم اللوحه واسم المستفيد، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل لديكم نظام الكتروني يمكنكم من التحقق عايديه السياره طالبه الخدمه للجهه الحكوميه التي تعاقدت معها المدعي عليها فاجابت: لا لكن كل سياره يكون معها كوبون من خلاله ناخذ بيانات السياره ويتم عمل الصيانه لها ولكن لا نزود المدعي عليها به ونحتفظ به لدينا ، هكذا قررت ثم جري من الدايره عرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فقرر قايلا : ما ذكرته المدعيه غير صحيح والصحيح ما ذكرت وهو ان موكلتي قامت بسداد ما يزيد علي مبلغ (١١،٠٠٠،٠٠٠) احدي عشر مليون ريال وجميعها فواتير مقرونه بكوبونات ثم احال علي مثال الفواتير مع الكوبونات عبر الطلب المقدم بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله تقديم ما طلبت منه الدايره في بيان وجه التناقض في البرد المرسله والفواتير الصادره عن اشهر التوقف فطلب مهله لذلك فامهلته الدايره خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك واستعد به، كما طلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم الرد علي المذكره المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، فامهلتها الدايره مهله مماثله ، ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه-؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله فاحال علي الطلب المرفق بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، وقد تضمن ما نصه حيث افهمتنا الدايره الموقره بيان وجه التناقض في البرد المرسله والفواتير الصادره عن اشهر التوقف ، نفيد فضيلتكم بالتالي :بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، خاطبت المدعيه موكلتي ببريد يفيد بايقاف العمل بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، في تمام الساعه ١٢:٠٠ صباحا، ثم اردفت ذلك ببريد اخر بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، يفيد بان الخدمه لاتزال متوقفه، وعلي ذلك لا يمكن ان تكون هناك خدمه مقدمه من قبل المدعيه خلال هذه المده حسب اقرارها بالبرد وذلك من تاريخ: ١٨ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، الي تاريخ : ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، وبالرغم من ذلك ارفقت المدعيه فواتير تتضمن خدمات مقدمه خلال تلك المده! والهدف من بيان هذا التناقض خلال تلك الفتره، بالاضافه الي عدم تقديم المدعيه للبينه علي تقديم الخدمه حسب عقدها مع موكلتي بعد تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، هو انكار موكلتي لجميع تلك الفواتير، كما ان موكلتي لم تسلم الجهات المتعاقد معها اي كوبونات لاحقه لذلك التاريخ، نرفق لفضيلتكم نسخه من الفواتير المرفقه من قبل المدعيه، والتي تبين التناقض فيها مع البرد المرسله (نموذج فقط وليس جميعها)، حيث انها تحتوي علي خدمات زعمت انها قدمتها وذلك بتواريخ خلال فتره الايقاف، وعلي ما تم ذكره في هذه المذكره والمذكره السابقه من جواب علي الدعوي وبيان ان موكلتي قد اوفت بجميع التزاماتها الماليه اتجاه المدعيه، وحيث ان جميع ما قدمته المدعيه في هذه الدعوي لا يعدو ان يكون ادعاءات ولم تقدم بينه موصله في دعواها وحاصل ما قدمته فواتير من اصدار المدعيه تحوي علي تناقضات مع اقراراتها بالبرد المرسله وحيث ان (لا حجه مع التناقض)، وما تضمنته مذكراتنا الجوابيه من اسباب، وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه تجاه موكلتي هكذا تضمن، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله فاجابت قايله: تعذر علي ارفاق ذلك لترك محامي الشركه العمل، ثم احالت علي طلب وقف السير المقدم بتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، وباطلاع الدايره علي هذا الطلب، قررت رفضه ثم سالت اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما تقدم ثم قررت المدعيه وكاله بان لديها صوره خطاب صادر من شركه (...) الي شركه (...) فافهمتها الدايره بارفاقه في ملف القضيه عبر الطلبات، ثم ارفقت عبر برنامج التواصل المريي ما نصه (ذكر المدعي بان موكلتي ترسل الفواتير متضمنه الكوبونات و قام بارفاق فواتير و كوبونات، و تدفع موكلتي بانها لا تسلمهم الكوبونات مرفق الايميل الذي يوضح كيفيه ارسال الفواتير، و ما قام المدعي عليه بارفاق الفاتوره المتضمنه صوره من الكوبونات و التي هي من صنعهم و في حيازتهم و ضمنها مع فواتير. الا ان موكلتي لا تسلم الكوبونات مع الفواتير) هكذا تضمنت ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٤٠٤،٨٥٥,٨٠) مليون واربع ميه واربعه الف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال وثمانون هلله، يمثل قيمه خدمات الصيانه المقدمه من المدعيه لصالح المدعي عليها، علي التفصيل الوارد بدعواها، وقدمت في سبيل اثبات ذلك، ما يلي:١/ العقد المبرم بتاري ١٨/٥/٢٠١٧م بين شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ٢/ الفواتير. ٣/ كشف الحساب. وبعرض الدعوي والمرفقات علي وكيل المدعي عليها ، اقر بصحه التعاقد مع المدعيه ودفع بعدم استحقاقها لمبلغ المطالبه ؛ لخلو دعواها من البينه علي تنفيذ الصيانه؛ مؤسسا ذلك علي ان اليه احتساب مستحقات المدعيه بناء علي طريقه تعامل تم النص عليها في الفقره الثالثه من العقد (تقدم (...) الخدمه وفقا لبيان مفصل بالسيارات الحكوميه او كوبونات غيار الزيت).ا.ه وافاد بان اليه العمل هي ان تقوم موكلته بالتعاقد مع الجهات الحكوميه علي تقديم خدمه الصيانه للسيارات التابعه لها، وتسلمها بناء علي ذلك كوبونات للصيانه للاستفاده منها لدي الشركه المدعيه ثم يقوم المستفيد من الجهه الحكوميه بتسليم المدعيه الكوبون وبناء عليه يتم منحه الخدمه ، وبعد ذلك يتم رفع فاتوره الخدمه لكل سياره مع الكوبون، للمدعي عليها ، والمدعي عليها تقوم بعد ذلك بمراجعه الفواتير ومطابقتها مع الكوبونات ، ويتم صرف المستحقات بناء علي ذلك. وباطلاع الدايره علي الدعوي ودفوع الاطراف والبينات المرفقه في ملف الدعوي، سالت المدعيه عن الفواتير التي تستند عليها في هذه المطالبه، هل تحتوي علي كوبونات ؟ فاجابت في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ه بما نصه لا ، بل هي فواتير فقط تحتوي علي بيانات السيارات .ا.ه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله في ذات الجلسه ، هل لديكم نظام الكتروني يمكنكم من عايديه السياره طالبه الخدمه للجهه الحكوميه التي تعاقدت معها المدعي عليها ؟ فاجابت : لا ، لكن كل سياره يكون معها كوبون من خلاله ناخذ بيانات السياره ويتم عمل الصيانه لها ولكن لا نزود المدعي عليها به ونحتفظ به لدينا .ا.ه هكذا قررت. ولما تقدم وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والمرفقات ودفوع الاطراف ؛ تبين ان ما قدمته المدعيه من مستندات لا يعدو الا ان يكون ادعاء لا يوصلها الي الحكم بطلبها ، اذ حاصل ما قدمته المدعيه العقد المشار اليه سلفا ، وهو يفيد اثبات التعامل ولا يفيد ثبوت الحق ، والفواتير وكشف الحساب المقدم ، من صنعها ، وليس فيها ما يفيد اعتماد المدعي عليها، علاوه علي تناقضها في الدعوي اذ تدفع ابتداء بانها تقدم الخدمه بناء علي بيان منفصل ؛ وبعد سؤال الدايره لها ، هل لديكم نظام الكتروني يمكنكم من الاطلاع والتحقق من استحقاق السياره للخدمه وملكيتها للجهه الحكوميه المتعاقده مع المدعي عليها ؟ عدلت عن ذلك ، واجابت: بان كل سياره يكون معها كوبون وتمنح الخدمه لها بموجبه ، ولكن لا يتم تزويد المدعي عليها به. ولما تقدم وبما ان الاصل براءه الذمه، ولما كانت المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم :(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مطالبه المدعيه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.