moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 9789 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: تم الاتفاق مع مؤسسه (...) للوازم المناسبات بعمل زواج بقاعه (...) بخصم يصل الي 70,000 سبعون الف ريال علي ان يكون بتاريخ 18/ 03/ 2020م وبدفعات متفرقه علي النحو التالي: المبلغ الاول 40,000 اربعون الف ريال بتاريخ 12/ 11/ 2019، والمبلغ الثاني 10,000عشره الاف ريال بتاريخ 14/ 11/ 2019 ، والمبلغ الثالث 10,000 عشره الاف ريال بتاريخ 15/ 11/ 2019م ، والمبلغ الرابع 10,000 عشره الاف ريال بتاريخ 19/ 11/ 2019م. وجميع ما ذكر تم بتحويلات بنكيه. كما تم الاتفاق ايضا علي عمل حجوزات تذاكر طيران وفنادق لشهر العسل بقيمه 20,000 عشرون الف ريال علي النحو التالي: تحويل مبلغ 20,000 عشرون الف ريال بتاريخ 08/ 12/ 2019م. ايضا الاتفاق علي شراء شبكه للزواج بقيمه 20,000 عشرون الف ريال، وتم تحويل مقدم عربون 2.000 ريال بتاريخ 17/ 01/ 2020م علي ان يتم تسليمهم لي بعد شهر من تاريخ التحويل ولكن لم يتم تسليم او عمل اي شيء مما ذكر، ولكن المؤسسه وممثلتها السيده / (...) لم تزودني باي شيء من وعودها سابقا وعلي ذلك خسرت اجمالي جميع التحويلات بمبلغ 92.000 ريال، وارجو عمل ماترون مناسب لارجاع مبلغي كامل من المؤسسه التي لم تف بوعودها تجاهي. ملاحظه: كان من المفترض تسليم عقد القاعه قبل الزواج بشهرين علي الاقل اي بتاريخ 18/ 01/ 2020م ولكن للاسف لم يتم اتباع ذلك وبناء عليه تم الغاء جميع الترتيب عليه من قبلي بتاريخ 24/ 01/ 2020م نظرا لعدم اتباع المؤسسه التعليمات والتهاون في تقديم الخدمه، ومن اشعاري لهم بالغاء الزواج بسبب ذلك حتي الان لم استلم مبالغي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها باعاده جميع المبالغ المسلمه لهم هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره عقد الاتفاق المؤرخ في 14/03/2019م، ومجموعه محادثات واتساب. وقد سجلت صحيفه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وبسؤال المدعي اصاله عن امتهانه للتجاره وهل التعامل مع المدعي عليها ناشي عن غرض تجاري ؟ فاجاب قايلا: انني لا امتهن التجاره واعمال موظفا في القطاع الخاص والتعامل مع المدعي عليها ناشي عن اغراض شخصيه وليست تجاريه هكذا قرر. (الاسباب) بناء علي ما تقدم, ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان اختصاص المحاكم التجاريه قد تركز فيما ورد بنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه -الساري قبل قيد هذه الدعوي-، وبما ان الدعوي مقامه علي تاجر ومبلغ المطالبه فيها يقل عن النصاب الداخل تحت ولايه هذه المحكمه، الامر التي تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاصها النوعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا في نظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان