gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل القرار رقم (VTR-2021-641) | الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (V-29446-2020) | القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام - المستهلك النهايي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال - اجابت الهييه بانه قام ممثلوها بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١م بالشخوص علي موقع المدعي وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي التوريد ذاته». حيث قام المكلف بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، وبعد التثبت من مخالفه المدعي، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه : يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». دلت النصوص النظاميه علي ان ضريبه القيمه المضافه تطبق بنسبه اساسيه قدرها (%10) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي التوريد ذاته - ثبت للدايره ان المدعي قام بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، وان محضر الضبط الميداني المقدم من المدعي عليها غير دقيق ويحوي معلومات متناقضه؛ اذ نص علي ان المحصل لاغراض الضريبه ليس (0) في موضع، وليس (10) في موضع اخر الامر الذي يكون معه المحضر معيبا عيبا جوهريا وعليه فان قرار الجهه المترتب عليه وقع باطلا. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه صيدليه ... ، سجل تجاري رقم (....)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠ ) ريال، ويطالب بالغاء القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: 1-قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (١٥٪) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر – بناء علي احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته»، حيث قام المكلف بتحصيل الضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما. ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.» انتهي ردها. كما تقدم المدعي بمذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها الاتي: «١ - بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ وذلك اليوم هو اول يوم تطبق فيه ضريبه %١٥% وموظف الهييه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م كان يقف عند باب الصيدليه قبل ان تفتح وهو اول من دخل وطلب طباعه فاتوره وسجل المخالفه مباشره وكان المخطط من قبل اداره الصيدليه تعديل الضريبه من 0 الي 10% عند فتح الصيدليات وتم التعديل في صباح ذلك اليوم وكانت المخالفه المسجله هي عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه والتفاصيل تحصيل ضريبه اقل من المستحق. ٢- تم فتح الباب لدخول الموظفين فقط من اجل التعديل وكان موظف الهييه اول الداخلين .۳ - الدليل علي صحه اعتراضنا ان فواتير البيع بتاريخ ١ / V / ٢٠٢٠ يوجد عليها ضريبه ١٥ ، وهو ما يعزز موقفنا». وختم مذكرته بطلب الغاء الغرامه. انتهي. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه ) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وباطلاع الدايره علي محضر ضبط المخالفه الميداني تبين لها ان ما ورد فيه من معلومات غير دقيق ومتناقض ومن ذلك النص علي ان المحصل من الضريبه اقل من (0) وفي موضع اخر انه اقل من (١٥)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، لما كانت المدعي تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ١٠,٠٠٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ريال، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها علي المدعي بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال، وحيث اطلعت الدايره علي محضر الضبط الميداني المقدم من المدعي عليها وتبين لها ان المحضر غير دقيق ويحوي معلومات متناقضه اذ نص علي ان المحصل لاغراض الضريبه ليس (0) في موضع وليس (10%) في موضع اخر، الامر الذي يكون معه المحضر معيبا عيبا جوهريا فيكون قرار الجهه المترتب عليه وقع باطلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه صيدليه ، سجل تجاري رقم (...) ، والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ه الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.