tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430647721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-26 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1aaed356-ca81-44ed-8a67-d6fde98b0c8d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١٣٩٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (شراء منتجات بلاستكيه اجل لمده شهر من تاريخ الفاتوره ولم يوفي المشتري بالسداد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره: (٢٩,٢١٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وعشره ريال سعودي سدد منه (١١,٢١٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وعشره ريال سعودي، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م بمبلغ قدره(٢٩,٢١٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وعشره ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اطلب الثمن المتبقي علي المشتري وقدره ١٨٠٠٠ريال). وطالب الزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه: مستند اقرار بالمديونيه محرر في تاريخ: ٢٦/٤/٢٠٢١م، ومبين فيه مبلغ: (٢١٢١٠) وقيد قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ٢٤/٧/١٤٤٤ه، وملخصها: بسم الله والصلاه والسلام علي رسول الله، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه في تاريخ:٢٤ /٠٧/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (٦٧٥٧٣٣٧٦) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالته عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: مستند اقرار بالمديونيه محرر في تاريخ: ٢٦/٤/٢٠٢١م، ومبين فيه مبلغ: (٢١٢١٠) ومصادق عليها بختم المدعي عليها، واشير انه سدد جز من المديونيه والمتبقي مبلغ: (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي، وهو مبلغ المطالبه، هكذا قال، وبسؤاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجاريه والعقد تجاري، فان الدعوي تجاريه وفق الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من ناحيه الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في بتسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، مقابل توريد (منتجات بلاستكيه) ولما قدمه وكيل المدعيه من مستند اقرار بالمديونيه محرر في تاريخ: ٢٦/٤/٢٠٢١م، ممهورا بختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده: (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (مؤسسه (...) للمواد الغذاييه.) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي، وبالله التوفيق.