moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٠١٧٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: الشركه (....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بناء علي طلب منح التسهيلات المقدم من قبل المدعي عليه (بصفته مالك مؤسسه ....) سجل تجاري رقم: (...) والذي تم المصادقه عليه من قبل المدعي عليه ومن قبل الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٣٠ه عليه تم التعامل مع المدعي عليه، حيث بلغت قيمه التعاملات مع الفرع الاول مبلغ قدره (٢١١,١٨٥) مايتان واحدي عشر الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا سدد منها مبلغ قدره (١٨٩,٨٩٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وثمانيه وتسعون ريالا ليكون المتبقي مبلغ قدره (٢١,٢٩٥) واحد وعشرون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا كما بلغت قيمه التعاملات للرفع الثاني مبلغ قدره (١٠٣,٣٣١) مايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا سدد منها مبلغ قدره (٩٦,٠٥٥) سته وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريالا ليكون المتبقي مبلغ قدره (٧,٢٧٦) سبعه الاف ومايتان وسته وسبعون ريالا بناء علي البندين (٢-٣) اعلاه ليكون اجمالي قيمه التعاملات للفرعين مبلغ قدره (٣١٤,٥١٦) ثلاثمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا سدد منها مبلغ قدره (٢٨٥,٩٤٥) مايتان وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا عليه يكون المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٢٨,٥٧١) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا لم يسدده حتي الان ذلك حسب كشوفات الحسابات والفواتير المرفقه، تم التواصل مع المدعي عليه وابلاغه بوجود مبالغ في ذمته لم تسدد ولكن دون تجاوب منه، كما تم تقديم طلب صلح في منصه تراضي بغرض التوصل الي صلح منهي للنزاع لكن تعذر ذلك كون المدعي عليه لم يحضر اي من الجلسات التي تمت في منصه تراضي، وهو ما دفع لرفع هذه الدعوي الماثله لالزام المدعي عليه بدفع المبالغ التي في ذمته. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨,٥٧١) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه. ٣- محرر عادي متمثل في طلب منح تسهيلات ممهورا بتوقيع المدعي عليه. ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد اعلاه ، وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر بصحه مبلغ المطالبه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٥٧١) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا ؛ وذلك لقاء توريد المدعيه مواد غذاييه للمدعي عليه . وبما ان محل الدعوي بيع و توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه و نصها " تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١.المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه " ، وبما ان المدعي عليها اقر في اجابته بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه ؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" ، واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، وقاصره عليه" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (....) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨,٥٧١) ثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وسبعون ريالا، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.