moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439079812 لعام 1444 ه المدعي: شركه الطلب المخصوص للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه الرايده الحديثه للخدمات اللوجستيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع شحنات بريديه وطرود عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره (١,١٩٠,٥٨٣.٤٧) مليون ومايه وتسعون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ اجره النقل المتبقيه وقدرها (٩٧٨,١٣٠) تسع ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثون ريال وتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/06/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتمكينه من الجواب علي الدعوي فتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وان مقر موكلته في مدينه جده حسب العنوان في السجل التجاري وان العقد بين الطرفين نص في بند السادس علي تحديد مكان الاختصاص لمحاكم مدينه جده وبعرضه علي وكيل المدعيه لم ينازع في ذلك الامر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لان مقر الشركه المدعي عليها في جده حسب عنوانها في السجل وفي العقد وكذلك البند السادس من العقد قرر الاختصاص المكاني لمحاكم جده وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ اجره النقل المتبقيه وقدرها (٩٧٨,١٣٠) تسع ميه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثون ريال وتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وحيث قرر وكيل المدعي عليها بان عنوان المركز الرييسي للمدعي عليها ومقرها في مدينه (جده) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني وقدم صوره للسجل التجاري لموكلته يبين ان مقر المدعي عليها بجده، وحيث نص البند السادس من العقد بانعقاد الاختصاص المكاني لمحاكم جده، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليها، وبما ان من الثابت ان المقر الرييس للمدعي عليها يقع في مدينه (جده) بحسب السجل التجاري للمدعي عليها وحيث لم ينازع المدعي وكاله في ذلك، وطبقا للماده 1/17 من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبما انه لم ينزاع الطرفان في ذلك فيكتسب الحكم النهاييه بموجب ذلك طبقا لماده 3/70 من الايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي.