moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥٣٠٩٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد موكها بصفته مالك لمؤسسه (...) ذات رقم موحد (...) في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٦م مع المدعي عليها بموجب عقد توريد وتركيب ابواب ستانلس مشروع (...)، علي مبلغ قدره (٢١٦,٨٠٩) ميتان وسته عشره الف وثمانمايه وتسعه ريال. مع قيام موكلها بتنفيذ كافه الالتزامات المتفق عليها في العقد وتم التوقيع من جانب المدعي عليها بموجب سند استلام كافه الاعمال المنفذه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٥م، والبينه علي ذلك العقد والاستلام، اوفت المدعي عليها بمبلغ قدره (١٦٩,٦٧٧) ميه وتسعه وستون الف وستميه وسبعه وسبعون ريال وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٧,١٣٢) سبعه واربعون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، وقد تواصل موكلها مع المدعي عليها اصاله عن نفسه طالبا منها استكمال سداد المبلغ الحال في ذمتها وامتنعت عن ذلك مما اضطره الي التعاقد مع مكتب محاماه في تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٥م علي مبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدي عشره الف وخمسميه ريال لتحصيل المبلغ المستحق له في ذمتها، تقدم مكتب المحاماه باخطار عبر البريد السعودي (سبل) الي المدعي عليها طالبا منها الوفاء الي موكلها غير انها رفضت استلام ذلك الاخطار وتم اقامه طلب مصالحه لامكانيه الوفاء بالتراضي في تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٥م وعقدت جلستين غير ان المدعي عليها لم تستجيب لذلك. مما اضطر موكلها لاقامه دعواه امام فضيلتكم. وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ الحال في ذمتها لقاء التعاقد مع موكلها بمبلغ قدره (٤٧,١٣٢) سبعه واربعون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، والزامها بتعويضه عن ضرر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدي عشره الف وخمسميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٦م علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) وورشه (...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في سندات استلام بتاريخ ٢٥ -٢٠٢٤/٠٧/٢٢م علي مطبوعات ورشه (...) ممهور بتوقيع منسوب (...) المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقر بصحه الاتفاق وصحه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٥ه: وفيها حضر وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمها كما جاءت في صحيفه الدعوي اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابه والمتضمن الاقرار بصحه الاتفاق وصحه استحقاق المدعي بمبلغ قدره (٤٧,١٣٢) سبعه واربعون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال وطلب الامهال لمده شهرين وبعد مداوله الصلح مع وكيله المدعي تعذر الصلح بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ الحال في ذمتها لقاء التعاقد مع موكلها بمبلغ قدره (٤٧,١٣٢) سبعه واربعون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال لقاء توريد وتركيب ابواب، والزامها بتعويضه عن ضرر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احدي عشره الف وخمسميه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه الاتفاق وصحه استحقاق المدعي بمبلغ قدره (٤٧,١٣٢) سبعه واربعون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال وطلب الامهال لمده شهرين. وحيث قدمت وكيله المدعي بينتها المتمثله في العقد وسند الاستلام ممهور بتوقيع المدعي عليها، استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات. وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه المطالبه استنادا للماده (١٧) و(٢٩) من نظام الاثبات. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٤٧,١٣٢) سبعه واربعون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، ومبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال يمثل قيمه اتعاب تقاضي.