moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه منتجات طبيه و اجهزه طبيه عدد (١)، بثمن اجمالي قدره (١١,٨٣٩.٥٩) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال و تسعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي مطابقه رصيد مختومه وفواتير البيع وطلب فتح حساب بالاجل مصدق. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٣٩.٥٩) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع الطرفين. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م بالمبلغ المطالب به ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. ٣- كشف حساب عميل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥م منتهي بالمبلغ المطالب به علي مطبوعات المدعيه. ٤- فواتير التوريد علي مطبوعات المدعيه مبلغ اجمال قدره (١٧,١٥٦.٤) سبعه عشر الف ومايه وسته وخمسون ريال واربعه هللات. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٩ه، وفيها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت المحكمه هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمت المحكمه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات المحكمه مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الطرفين تعذر الصلح، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: ١-طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١١م، تقريبا وهو مصدق من الطرفين، ٢-مطابقه رصيد بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢٤م، بمبلغ المطالبه، ٣-فواتير عدد (٣) مصادق عليها، مجموعها مبلغ اجمال قدره (١٧,١٥٦.٤) سبعه عشر الف ومايه وسته وخمسون ريال واربعه هللات، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله وسؤالها عن دفوعها اجابت: ارفقنا مذكره بتاريخ: ٢٧/١١/١٤٤٥ه، وموكلي يدفع بعدم صفته لان موكلي قام بتحويل مؤسسته الي شركه، وبسؤالها عن ردها الموضوعي، اجابت: نتمسك بدفعنا الشكلي، وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه فاجابت بالنفي وقررت اكتفايه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، وعن موضوع الدعوي: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٣٩.٥٩) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال و تسعه وخمسون هلله، واجمل المدعي عليه اجابته بعدم صفته لان المدعي عليه قام بتحويل مؤسسته الي شركه، وحيث ان الثابت صحه مطالبه المدعيه بموجب مطابقه الرصيد التي لم بنكرها المدعي عليه، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من تحول مؤسسته الي شركه؛ اذ ان المبلغ محل المطالبه ثبت ابتداء في ذمه المدعي عليه شخصيا كما هو مبين في الفواتير المرفقه والمذيله بختم مؤسسته، ولم يقدم ما يثبت قبول الداين المحال -المدعيه-، والنظام اشترط قبول الداين صراحه علي ابراء ذمه المدعي عليه وعلي نقل الدين من ذمته الي ذمه الشركه، كما جاء في الفقره: (٣)، من الماده: (٢٢٠)، من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه، ونصها: "يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه"، عليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها وفق منطوقه ادناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل رقم: (...)، بصفته مالك/مؤسسه (...)للتجاره، سجل رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/شركه (...)للتجاره والاستيراد، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١١,٨٣٩.٥٩) احد عشر الفا وثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله، وبالله التوفيق.