moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٨١٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٠٨م تعاقدت مؤسسه موكلي مع المدعي عليها من الباطن علي تنفيذ بعض اعمال مشروع شبكه المياه بمدينه (...) قريه (...) والقري المجاوره لها وذلك بمبلغ ٤.٩٠٨.٥٨٠ ريال تم سداد مبلغ وقدره ٤.١٧٣.٥٨٠ ريال وتبقي مبلغ وقدره ٧٣٥.٠٠٠ سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٢/١٤٣٩ه وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وقدم مذكره تضمنت الاتي بنصه واملايه: (استيفاء لاحكام الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه افيد فضيلتكم بالاتي: ١/ انه بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٠٨م تعاقدت موكلتي/ مؤسسه (...) للمقاولات.سجل تجاري رقم (...) من الباطن مع المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره المقاولات. علي تنفيذ بعض اعمال مشروع شبكات مياه مدينه (...) لكل من (...) والقري المجاوره لها وهي عباره عن حفر جميع انواع التربه وتركيب المواسير المتنوعه حسب جدول الكميات المرفق لدي فضيلتكم. ٢/ اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان يتم تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد خلال سنه ونصف من تاريخ التوقيع، وذلك بموجب الماده الثامنه من عقد الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها والمرفق صوره منه لدي فضيلتكم وذلك مقابل مبلغ اجمالي وقدره (٤.٩٠٨.٥٨٠) اربعه ملايين وتسعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا وذلك بموجب المستخلص رقم (٨جاري) المرفق صوره منه لدي فضيلتكم. ٣/ التزمت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤.١٧٣.٥٨٠) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثمانين ريالا، وبعد انتهاء العمل المكلف به موكلتي وذلك بموجب المشاهد المرفقه والتي تفيد بانه قد تم تشغيل المشروع وتسليمه لاداره التشغيل والصيانه في الجهه المالكه. ٤/ لم تلتزم المدعي عليها بسداد باقي المستخلصات المتبقيه من قيمه العقد بمبلغ وقدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال حتي تاريخه مع العلم ان المدعي عليها قد استلمت جميع مستحقاتها الخاصه بالمشروع من (...) وتم الافراج عن الضمان البنكي الخاص في ذات المشروع محل الدعوي. ٥/ لقد تسببت المدعي عليها في تكبد موكلتي خساير ماليه كبيره بسبب عدم التزامها في سداد المبلغ اعلاه مع العلم انه قد تم اخطار المدعي عليها بعده خطابات تفيد بضروره سداد قيمه الاعمال وفقا للعقد المبرم بينهما. ومستنداتنا كالتالي: ١/ عقد الاتفاق مع المدعي عليها. ٢/ مشهد يفيد بان موكلتي قد سلمت الاعمال المكلفه بها من قبل المدعي عليها. ٣/ مشهد من (...) في منطقه الباحه يفيد بانه قد تم تشغيل المشروع وتسليمه لاداره التشغيل والصيانه. ٤/ مشهد يفيد بان المدعي عليها قد افرجت عن الضمان البنكي الخاص بها. لذا نطلب من فضيلتكم التالي: ١/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٧٣٥،٠٠٠) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. ٢/ الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن مده تاخير السداد دون مسوغ شرعي مما كبدها خساير ماديه نتاج ذلك). وبعد الاطلاع علي التبليغ تبين ان رقم السجل التجاري للمدعي عليها لم يتم الاستدلال علي بيانات صاحبه بناء علي ما ورد في بيان التبليغ الالكتروني فطلبت منه الدايره تزويدها برقم سجل تجاري صحيح يمكن للدايره تبليغها من خلاله، وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر والكتابه للمدعي عليه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/٤/١٤٤٠ه حضر الطرفان، واستلم المدعي عليه نسخه من صحيفه الدعوي وطلب مهله للرد عليها في الجلسه القادمه. فقررت الدايره تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ٨/٦/١٤٤٠ه وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي نصه: (١- ننكر مطالبه المدعي جمله وتفصيلا. ٢- المدعي قدم امام فضيلتكم عقدا (ناقصا) حيث قدم صفحه واحده فقط واخفي بقيه الصفحات التي تحتوي علي شروط ربما لا يريد المدعي اطلاع المحكمه الموقره عليها. ٣- المدعي يقر انه تسلم كافه مستحقاته عدا مبلغ ٧٣٥.٠٠٠.٠٠ ريال، الا ان المدعي لم يقدم دليل استحقاقه لهذا المبلغ المحدد منه. ٤- ان قيمه العقد ليست شرطا للاستحقاق طالما انه مشروط بالكميات المنفذه فعليا والمقبوله والمستلمه استلاما نهاييا من استشاري المالك ومن مدير المشروع. ٥- وجود ذكر لكميات بالعقد لا يعني استحقاق المقاول لهذه الكميات ابدا والعبره بما نفذ واعتمد ووقع واستلم بالفعل. وعليه – نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بتقديم ادله واضحه دون شكوك تؤكد صحه دعواه، او رد هذه الدعوي حيث ان المدعي ارفق مع صحيفه دعواه صور اوراق يدعي انها مستخلصات في حين تفوق قيمتها الحق المطالب به وبالتالي فان دعواه لا تستند علي دليل حقيقي يثبت تنفيذه للاعمال التي يطالب بها في هذه القضيه بكل وضوح ودون لبس). وقد سلمت نسخه من هذه المذكره للمدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، فقررت الدايره تحديد جلسه يوم الاربعاء ٥/ ٨/ ١٤٤٠ه وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي: (اولا: نطلب تحويل الدعوي باسم مالك المنشاه المدعي عليها احتياطيا. ثانيا: بما ان المدعي عليه وكاله اقر باصل التعاقد والقيمه كذلك وفق ما ورد في مذكرته وطلب الزام موكلي بتقديم ادله واضحه تؤكد صحه دعواه، وعلي ذلك نرفق لفضيلتكم اصل المستخلصات التي انكرها المدعي عليه وكاله في اخر دفوعه وتلاحظون الكميات المحدده والموقع علي استلامها من قبل مدير المشروع لشركه المدعي عليه وقد حددت ذلك بالقلم العريض الملون ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم انه (لا حجه لمن اقر) ولا تستطيع المدعي عليها الطعن في هذا المستخلص لكونها هي من قامت بحصر كمياتها والتوقيع عليها عن طريق مدير المشروع وختم الشركه. ثالثا: المستخلص الجاري رقم (٨) بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٠م يعتبر مستخلصا ختاميا وقد اقرت به المدعي عليها باجمالي ما يستحق المقاول، والمقصود بذلك موكلي (مؤسسه (...)) بمبلغ وقدره (٤.٩٠٨.٥٨٠) اربعه ملايين وتسعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا (مرفق طيه صوره منه) ويوجد بحوزتي الاصل لاطلاع فضيلتكم عليه، وقد سددت المدعي عليها من المبلغ السابق مبلغا قدره (٤.١٧٣.٥٨٠) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا بموجب اخر كشف حساب استلم عن طريق المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ١/ ٢٠١١م، والذي اقرت به وفق التذييل علي اوراقها الرسميه بان المتبقي (٢.٥٣٥.٢٠٣) مليونان وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه ريالات، وكذلك تواريخ وصور الشيكات والايداعات الماليه بعد هذا الكشف والمرفق طيه صوره منها، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه صاحب الشركه مبلغا قدره (٧٣٥.٢٠٣) سبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه ريالات. رابعا: ان ما يدلل علي محاوله تملص المدعي عليها من سداد المديونيه انها لم توضح لفضيلتكم ما هي الكميات التي طالبنا بها ولم يتم تنفيذها، ولم توضح كذلك ما تم سداده من قبلها، بينما ارفقنا لفضيلتكم اعلاه ما يثبت صحه دعوانا بناء علي طلب المدعي عليها في مذكره دفاعهم، وكذلك ان في حوزتي اصول جميع المستندات التي ارفقناها بطيه). وقد سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، ولامهاله للرد عليها جري رفع الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٧/١٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وفق الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم حضوره للجلسه السابقه، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي: (اولا: لا يوجد اي شيك يتضمن تصفيه حساب في هذا المشروع ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باثبات ذلك (ما اورده في الفقره الاولي). ثانيا: يلاحظ فضيلتكم ان وكيل المدعي عليها قد انكر ما هو ثابت وهي المستخلصات الموقعه من قبل المدعي عليها، مما يدل علي محاوله اكل الموال الناس بالباطل (ما اورده في الفقره الثالثه). ثالثا: تلاحظون فضيلتكم ان وكيل المدعي عليها لم يتطرق الي اي رقم او مبلغ مالي من ناحيه المدفوع والمتبقي او اجمالي تكلفه العقد علي اقل حد تعبير، وهذا دليل علي انه يحاول الانكار لا اكثر، وبما اننا قدمنا لفضيلتكم مستخلصات لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير لكونها صادره من المدعي عليها ومع ذلك تحاول انكارها، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٣٥.٢٠٠) سبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايتا ريال، وفقا للمستخلصات المرفقه بملف الدعوي. رابعا: اما ما يخص ما اشارت اليه المدعي عليها من تاخر موكلي عن اقامه الدعوي لعشر سنوات تقريبا فهذا يعود لعده امور: ا/ المدعي عليها كانت ملتزمه بدفع المديونيه علي طريق دفعات حتي تاريخ اخر شيك في ٢٠/٤/٢٠١٤م. ب/ وعودها المتكرره بالسداد عن طريق الاتصال بالمالك/ (...)، ورغم مقابلتهم اكثر من مره. ج/ مماطله المدعي عليها حتي قامت بنقل مقرها في منطقه الباحه مما اجبر موكلي علي اقامه الدعوي في منطقه عسير. د/ قبل هذه الدعوي تقدمنا بدعوي لدي المحكمه العامه بخميس مشيط بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٨ه، وردت لعدم الاختصاص النوعي لكونها قضيه تجاريه (مرفق ما يثبت ذلك). خامسا: لا يخفي علي فضيلتكم من خلال سير الدعوي ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد ثم تدفع بالوفاء ولم تقدم ادني بينه علي ذلك. اما ما يخص طلبنا بتحويل الدعوي ضد الملاك فلا يخفي علي فضيلتكم من الغاء بعض الشركات لسجلاتها التجاريه بعد تراكم المديونيات مما يجعلنا نضطر الي اقامه دعوي اخري علي ملاك الشركه وهذا فيه ضرر لموكلي لا يرضاه فضيلتكم). وقد ارفقت نسخه منها بملف القضيه، وقررت الدايره تحديد موعد اخر والكتابه للمدعي عليه مجددا، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٠/٢/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وقدم مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي كما ذكر ان وكالته تخص شركه (...) وليست عن شركه (...) وان المالك واحد للشركتين، فافهمته الدايره بضروره احضار وكاله عن المدعي عليها شركه (...)، وامهلت الدايره وكيل المدعي للرد علي ما تضمنته مذكره المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٨ه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن رده علي مذكره المدعي عليها اجاب بانه سبق الرد علي ما تضمنته سابقا وانه يكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره دراسه جميع ما تم تقديمه وتحديد موعد اخر. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٥/٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي المثبت بياناته بمحضر الجلسه السابقه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته ؟ اكتفيا بما سبق. وقدم وكيل المدعي عليه وكالته عن المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، وحصر وكيل المدعي دعواه في مبلغ قدره ٧٣٥.٠٠٠ ريال، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٣٥/ا) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٣٥.٠٠٠ ريال) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقدم في سبيل اثبات ذلك عددا من المستخلصات المختومه بختم المدعي عليها، وبما ان المستخلص الاخير ذا الرقم (٨) تضمن ان قيمه الاعمال التي نفذها المدعي هي بمبلغ قدره (٤.٩٠٨.٥٨٠ ريالا) اربعه ملايين وتسعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا، وبما ان المدعي قد افاد بانه استلم من المدعي عليها مبلغا قدره (٤.١٧٣.٥٨٠) اربعه ملايين ومايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣٥.٠٠٠ ريال) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان المستخلص الذي قدمه المدعي مختوم بختم المدعي عليها، وبما انه لم يتبين للدايره وجود ما يحول دون اعتبار صحته، وبما ان المدعي عليها لم تثبت سداد جميع المبالغ الوارده في المستخلص الاخير، وبما ان المدعي قد حصر مطالبته بالمبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب، واقر باستلامه لما سوي ذلك المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعيه. (منطوق الحكم) الزام شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٧٣٥.٠٠٠ ريال سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال فقط، لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٧ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها (سابقا) فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وتتلخص في ان المدعي يطلب من المدعي عليها مبلغا قدره (٧٣٥٠٠٠ريال) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال المتبقي من مقابل تنفيذ مشروع تمديدات شبكه مياه من الباطن وتعويضه عن مده تاخير السداد. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي ب: الزام/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٧٣٥.٠٠٠ريال) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال فقط، لما هو موضح بالاسباب. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم ٣٨١٦ لعام ١٤٣٩ه الصادر بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤١ه القاضي بالزام/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٣٥.٠٠٠) سبعمايه وخمسه وثلاثون الف ريال فقط، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.