moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨١١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه ادعاء تضمنت انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وذلك في اعمال عزل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١/٦/٢٠١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٤/٤/٢٠١٨م، علي مبلغ قدره (١٠,١٩٨,٩٨٦.٣١) عشره ملايين وميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٨,٦١٣,٠٥٠.٦٦) ثمانيه ملايين وست ميه وثلاثه عشر الفا وخمسون ريالا وسته وستون هلله، والمتبقي مبلغا قدره (١,٥٨٥,٩٣٥.٦٥) مليون وخمس ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٨٠,٩٣٥) مليون وخمس ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مخالصه رقم (١) في ٢٠١٨/٠٤/٢٤ م بمبلغ قدره(١٠,١٩٨,٩٨٦.٣١) عشره ملايين وميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله. ٢- فاتوره رقم (...) في ٢٠١٨/٠٥/٢٢ م، بمبلغ قدره (١,١٥٧,٨٨٦.٩١) مليون ومايه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريالا وواحد وتسعون هلله. ٣- فاتوره رقم (...) في ٢٠١٧/١٢/٢٥ م، بمبلغ قدره (٧١,٧٤٦.٧٢) واحد وسبعون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريالا واثنان وسبعون هلله. ٤- فاتوره رقم (...) في ٢٠١٧/١٢/٢٥ م، بمبلغ قدره (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف وميتا ريال. ٥- فاتوره رقم ((...)) في ٢٠١٧/١٢/٢٥ م، بمبلغ قدره (١٣,٢٦٦.٢٣) ثلاثه عشر الفا وميتان وسته وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. ٦- فاتوره رقم (...)) في ٢٠١٧/١١/١٦ م، بمبلغ قدره (٣٨,٩٧٧.٩٠) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريالا وتسعون هلله. ٧- فاتوره رقم (...) في ٢٠١٧/٠٨/٢٠ م، بمبلغ قدره (٢٠٨,٨٤٥.٤٥) ميتان وثمانيه الاف وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله. ٨- فاتوره رقم (...)) في٢٠١٧/٠٧/٢٩ م، بمبلغ قدره (٣٣٣,٧٠٤.٧٨) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه ريالات وثمانيه وسبعون هلله، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ١١/٢/١٤٤٤ه، تبين فيها عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عند عوي موكلتها فاحالت علي الصحيفه والمرفقات مكتفيه بها، وفي جلسه ٢/٣/١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تتبلغ في الجلسه الماضيه، وبطلبه الجواب عن الدعوي، استمهل لذلك، وذكر ان المرفقات لا تظهر له، واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات عبر النظام، وفي جلسه ١/٤/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه انفه الذكر، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤاله عن جوابه؟ فاقر بان مبلغ المطالبه صحيح وقدره (١,٥٨٥,٩٣٥) مليون وخمس ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريالا، وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (١.٥٨٥.٩٣٥) ريال، والذي يمثل قيمه اعمال المقاوله المنفذه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال كاتعاب للمحاماه، ولما كان من البين اقرار وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ووكالته خولته هذا الحق، وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، وقد نصت الماده (١٤) من نظام الاثبات علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، اما ما يتعلق بطلب المدعيه باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه مطالبتها؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب تقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها ثلاث جلسات، ولم يقدم فيها محامي المدعيه سوي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لا سيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحمل الاتعاب المطالب بها، نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١,٥٨٥,٩٣٥) مليون وخمس ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه ثلاثون ريالا. ثانيا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، كاتعاب للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.