moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470381240 لعام 1444 ه المدعي: ثامر سلطان عايض الحارثي المدعي عليه: شركه النخبه الاولي للسيارات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي عدد سته سيارات من نوع يوكن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: قيام المدعي عليه بعدم تنفيذ، واستحاله التنفيذ، حيث (حيث ان المدعي عليها لم تقم بتسليمي السيارات وقامت بتسليمها لشخص اخر دون تفويض مني). واضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم السيارات مما احوجني للمطالبه بها برفع دعوي عن طريق محامي، وخلص الي طلب الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي، واعاده الثمن المسلم لها وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي.وارفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: حوالات بنكيه، وصوره من خطاب تنازل عن سيارات. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 24/05/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي/ يحيي محمد يحيي ال محيا بموجب وكاله رقم (442749213) كما حضر وكيل المدعي عليها/سعد هزاع بن سعد الهويمل بموجب وكاله رقم (441902165)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجال لما جاء في صحيفتها وحصر طلبه في: 1-التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي. 2-رد الثمن المسلم وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي. ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عنها فامهل لايداع مذكره جوابيه خلال سبعه ايام تحوي الجواب الملاقي علي الدعوي موضوعا بذكر تفصيل العقد والمسلم منه وجميع ما يتعلق بالدعوي وجميع دفوعه وجميع بيناته، كما افهمت وكيل المدعيه بحقه في الرد عليها خلال سبعه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 08/06/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي يحيي محمد يحيي ال محيا بالوكاله رقم 442749213 كما حضر وكيل المدعي عليها سعد هزاع بن سعد الهويمل بالوكاله رقم 441902165، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله اشار لتعذر ارفاق مذكرته الكترونيا وانه بعثها لبريد الدايره وذكر بان نصها هو: (اولا: الوقايع الدعوي انه في تاريخ 18-2-2022 اتفاق كل من المدعي عليها المدعي ثامر سلطان الحارثي واحمد لطفي عبداللطيف مندوب معرض شواطي الخبر وذلك لمقابله مدير التشغيل بالشركه المدعي عليها وذلك للاتفاق علي شراء عدد سته سيارات من نوع جيمس يوكن سنه الصنع 2018 مقابل مبلغ وقدره 600.000 الف ريال وقام المدعي بسداد مبلغ 350.000 ريال لحساب المدعي عليها بالبنك الاهلي علي النحو التالي (بتاريخ 21-2-2022 بتحويل مبلغ 100000 ريال علي حوالتين،وحواله بتاريخ 22-2-2022 مبلغ 500000 ريال، حواله بتاريخ 23-2-2022 بمبلغ 50000 الف ريال، حواله بتاريخ 24-02-2022 بمبلغ 50000 ريال، حواله بتاريخ 27-2-2022 بمبلغ 50000 الف ريال، حواله بتاريخ 28-2-2022 بمبلغ 50000 ريال) وفي تاريخ 28-2-2022 حضر كل من مندوب معرض شواطي الخبر احمد لطفي وذلك لاستلام السيارات وتم تفويض السيارات علي تم باسم السيد\ محمد سعيد محمد ال عسكر وذلك بناء علي اتصال هاتفي بين المدعي ثامر الحارثي ومدير التشغيل بالشركه السيد\ عبدالسلام عبدا لعاطي وذلك لتفويض السيارات علي اسم السيد \ محمد سعيد محمد ال عسكر وذلك لوجود تفاويض سيارات كثيره علي اسمه وبالفعل تم تفويض جميع السيارات علي حساب السيد\ محمد سعيد ال عسكر وذلك وفقا للمرفق (1) وطلب مدير التشغيل من المشتري السيارات السيد\ ثامر سلطان الحارثي خطاب حجز السيارات بالمعرض فقام باحضار خطاب مؤرخ بتاريخ 2-3-2022 يفيد بوجود السيارات بالمعرض لحين الانتهاء من نقل ملكيه السيارات (مرفق 2)، بتاريخ 9-3-2022 تم اصدار خطاب تنازل من قبل المدعي عليها الي المدعي ليتمكن من نقل ملكيه السيارات مرفق (3) وبتاريخ 27-10-2022 تم اخطار المدعي عليها من قبل المدعي بخطاب يفيد طلب المدعي رد المبالغ المحوله اليها بدعوي عدم تسليم السيارات وطلب رد مبلغ المبيع.ثانيا: الدفوع المقدمه من المدعي عليها الدفوع الشكليه: ا - لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان الدعوي الماثله مقامه من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقره (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم)8344)وتاريخ 26/10 /1441ه علي ان: تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال، وبالاطلاع علي طلبات المدعي بالجلسه السابقه من الطلب الاصلي وما يتبعه من طلب اتعاب المحاماه لا يبلغ قيمته ما ورد في اللايحه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (31)من نظام المرافعات الشرعيه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري..."، مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص الدفوع الموضوعيه: عدم صحه دعوي المدعي فما يخص عدم استلامه السيارات وان المدعي عليها قامت بتسليم السيارات الي اشخاص اخرين بدون تفويض منه ونثرد عدم صحه ذلك الاسباب التاليه: بتاريخ 28-2-2022 تم التواصل مع مدير تشغيل الشركه من قبل السيد \ ثامر الحارثي وذلك لتفويض السيارات علي اسم السيد\ محمد سعيد ال عسكر وبالفعل تم تفويض السيارات باسمه وان الشخص المفوض تم نقل ملكيه عدد سيارتين (سياره رقم د ر ب 1694 جيمس يوكن وسياره رقم د ر ب 1822 جيمس يوكن) وذلك وفقا لسجل تسلسل الملكيه المرفق كذلك يوجد عدد وثيقتين تامين تم اصدارهما باسم السيد \ محمد سعيد محمد ال عسكر بنفس ارقام السيارات المذكور اعلاه وكذلك وجود عدد حوالتين بنكيه صادرا من محمد سعيد محمد ال عسكر الي ثامر سلطان الحارثي كل تحويل بمبلغ (100000) مايه الف ريال كيف للمدعي ان ينكر استلام السيارات وقد قام ببيع السيارات واستلام مقابل البيع (مرفق رقم 4) قام المدعي ببيع سياره من السيارات محل المبيع الي السيد فيصل عوض يحي القحطاني وقام باستلام مبلغ المبيع من قبل السيد \ عبدالاله محمد يحيي القحطاني وذلك بمبلغ (107.000) مايه وسبعه الف ريال للسياره جيمس يوكن رقم د ر ب 1695 وذلك وفقا لمرفق تسلسل الملكيه المرفق (5) تم اصدار خطاب تنازل من قبل المدعيه الي المدعي بتاريخ 9-3-2022 عن السيارات محل المبيع وفقا للاجراءات المتبعه عند نقل الملكيه فانه لا يمكن نقل ملكيه السيارات المسجله باسم الشركات الي الافراد الي بحضور الشخص المسجل باسمه خطاب التنازل فكيف للمدعي ان يدعي بعدم استلامه السيارات وقدم قام بيع السيارات واستخدم التنازل الحاصل عليه من المدعي عليها لبيع السيارات، كيديه الدعوي وقصد الاضرار بالمدعي عليها من قبل المدعي وتتجلي كيديه الدعوي هنا في امرين: الامر الاول طلب المدعي رد ثمن السيارات من المدعي عليها بعد ان قام هو ببيع السيارات واستلام مبالغ ماليه من المشتريين للسيارات كما تم ذكره وبالتالي يصبح المدعي حصل من المدعي عليها علي مبلغ رد الثمن وحصل من المشتريين علي ثمن البيع وهنا تخرج مجال الامر من مجرد رد ثمن المبيع لعدم الاستلام الي الاحتيال علي المدعي عليها استغلال وجود اي ثغره للاحتيال علي المدعي عليها الامر الثاني فيما يخص المدد الزمنيه حيث ان المدعي انتظر لاكثر من سبعه اشهر وذلك للمطالبه برد المبالغ الماليه الذي قام بتحويلها الي المدعي عليها بحجه عدم استلام السيارات حيث ان المدعي استلم خطاب التنازل بتاريخ 9-3-2022 م وانتظر حتي تاريخ 27-10-2022 م لاشعار المدعيه بالقضيه ورد المبالغ الماليه وهنا يكمن التساؤل هل يعقل خلال تلك المده الزمنيه ان المدعي لا يسال عن السيارات التي قام بشرايها وان صلاحيه الخطاب الصدار له تنتهي بتاريخ 9-9-2022 م ثالثا: الطلبات اولا: اصليا فان المدعي عليها تطلب عدم قبول الدعوي لعدم لاختصاص. ثانيا: احتياطيا فان المدعي عليها تطلب من المحكمه الموقره مجموعه من الطلبات والتي من خلالها تتجلي الحقيقه وذلك ان المدعي عليها تطلب ادخال الافراد الوارد ذكرهم اعلاه وانتقلت اليهم ملكيه السيارات وذلك علي النحو التالي:طلب ادخال السيد \ محمد سعيد محمد ال عسكر ويحمل هويه رقم (...) سعودي الجنسيه بالقضيه باعتباره من تم تفويض السيارات باسمه من قبل المدعي عليها بناء علي طلب من المدعي كذلك نقل ملكيه سيارتين من السيارات محل الدعوي باسمه وفقا لتسلسل الملكيه الصادر من الاداره العامه للمرور وذلك للتوضيح من قبله عن اسباب تفويض السيارات باسمه وكذلك اسباب نقل ملكيه السيارتين اليه من قام ببيع السيارتين اليه والي من سدد مبلغ شراء السيارتين طلب ادخال السيد \ فيصل عوض يحيي القحطاني ويحمل هويه رقم (...) سعودي الجنسيه والذي تم نقل ملكيه السياره رقم (د ر ب 1695) جيمس يوكن موديل 2018 بتاريخ 8-3-1444ه لمعرفه كيفيه نقل ملكيه السياره اليه ومن باع اليه السياره وثمن مبيع السياره دفع لمن طلب ادخال السيد\ عبدالاله محمد يحيي القحطاني سعودي الجنسيه والذي قام بتحويل مبلغ 107.000 ريال للمدعي قيمه السياره رقم (د ر ب 1695) طلب ادخال السيده\ خلود اكرم احمد زرزور وتحمل هويه رقم (...) سعوديه الجنسيه والذي تم نقل ملكيه السيارتين رقم (درب 1693 \ د ر ب 1820) اليها وذلك لمعرفه من باع اليها السيارتين ومن استلام منها مبلغ المبيع طلب ادخال السيد\ همام محمد صالح المرفدي ويحمل هويه رقم (...) والذي تم نقل ملكيه السياره رقم (د ر ب 1723) اليه لمعرفه اسباب نقل ملكيه السياره اليه ومبلغ المبيع المدفوع للسياره طلب ادخال معرض شواطي الخبر لصاحبه رايد محمد قايد عبدالله سجل تجاري رقم (...) وذلك لمعرفه اسباب اصدار خطاب حجز سيارات من قبل المعرض للمدعي عليها وتقديم ما بحوزته من مستندات تفيد بتفويض من قبل المدعي للمعرض بحجز السيارات طلب مخاطبه وحده المعرض وذلك للاستعلام عن ارقام العقود التالي ذكرها: عقد رقم 11478350 والذي تم نقل ملكيه السياره رقم (د ر ب 1723) بناء عليه الي السيد همام محمد صالح المرفدي ويحمل هويه رقم (...) عقد رقم 11346663 والذي تم نقل ملكيه السياره رقم (د ر ب 1694) بناء عليه الي السيد محمد سعيد محمد ال عسكر ويحمل هويه رقم (...) عقد رقم 11537430 والذي تم نقل ملكيه السياره رقم (د ر ب 1822) بناء عليه الي السيد محمد سعيد محمد ال عسكر ويحمل هويه رقم (...) عقد رقم 11723326 والذي تم نقل ملكيه السياره رقم (د ر ب 1695) بناء عليه الي السيد فيصل عوض يحي القحطاني ويحمل هويه رقم (...) عقد رقم 10945194 والذي تم نقل ملكيه السياره رقم (د ر ب 1820) بناء عليه الي السيده خلود اكرم احمد زرزور وتحمل هويه رقم (...) عقد رقم 10914536 والذي تم نقل ملكيه السياره رقم (د ر ب 1693) بناء عليه الي السيده خلود اكرم احمد زرزور وتحمل هويه رقم (...)) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه بخصوص الاختصاص النوعي وذلك عن صفه موكله وهل هو تاجر فاجاب قايلا: موكلي رييس مجلس اداره لشركه عايليه، وهذا العدد من السيارات لا يمكن الا ان يكون لغرض تجاري، هكذا اجاب، وبسؤاله هل يملك موكله مؤسسه فاجاب قايلا: نعم وهي شركه اميال الدوليه للسيارات ذات السجل التجاري (...)، هكذا اجاب، ثم بعث صوره من سجل الشركه فوجدته الدايره كما ذكر، وبسؤاله هل السيارات محل هذه الدعوي اشتريت لصالح موكلك شخصيا فاجاب قايلا: نعم هي باسمه الشخصي ولصالحه والعقد قبل ان يؤسس الشركه، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد شراء السيارات المبرم مع المدعي عليها، والزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠ ريال)، والزامها باعاده الثمن المسلم لها وقدره (٣٥٠,٠٠٠ ريال)؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ اذ ان الدعوي مقامه من فرد ضد تاجر بمبلغ اقل من خمسمايه الف ريال، وحيث ان الدايره بسؤالها وكيل المدعي عن صفه موكله وهل هو تاجر، اقر بان موكله اشتري السيارات بصفته الشخصيه؛ وافاد بان موكله لا يملك سجل تجاري لمزاوله هذا النشاط قبل التعاقد؛ وحيث نصت الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)؛ وحيث ثبت للدايره ان الدعوي مقامه من فرد ضد تاجر بمبلغ اقل من خمسمايه الف ريال؛ فانها تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه؛ لنص الماده (31) من نظام المرافعات علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وانعقاده للمحاكم العامه، وبالله التوفيق.