moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470710714 لعام 1444ه المدعي: عبدالله محمد عبدالله بن جردان المدعي عليه: شركه الجازع للمقاولات والتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ سلطان حسن مفضي القحص صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم 44446500 وتاريخ 23/01/1444ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 21/10/1435ه علي ان يقوم باتعاب محاماه في الدعوي المقامه من شركه نقطه الندي للمقاولات ضد مجموعه الجازع المقيده في المحكمه التجاريه برقم (3798) وتاريخ 26/12/1441ه بشان المطالبه بالتعاقد بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 21/10/1435ه بالقيام بتوريد وتركيب واختبار وتسليم المعدات الميكانيكيه والكهرباييه والمنظوره بدايره الاستيناف الثالثه بشان دفع اتعاب المحاماه المقدره بمايه الف ريال (100.000) ريال لصالح عبدالله بن محمد بن جردان، حسب الشرط التالي: دفع تكاليف المحاماه من المدعي عليها بعد صدور الحكم الذي صدر بتاريخ 27/01/1442ه؛ علي ان يستحق مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي يصرف بعد صدور الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه الجازع للمقاولات سجل (...) بان تدفع لشركه نقطه الندي للمقاولات سجل (...) مبلغ (172.108) ريال، وذلك حسب الصك الصادر من هذه الدايره، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 20/08/1444ه جاء فيها دفع شكلي بعد قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، حيث لا توجد بين المدعي والمدعي عليها علاقه تعاقديه، والدعوي (3798) المشار اليها من قبل المدعي كانت الخصومه فيها بين شركه نقطه الندي للمقاولات وشركه الجازع للمقاولات والتجاره بناء علي عقد المقاوله المحرر بينهما، والتي تم الفصل فيها بحكم نهايي مكتسب القطعيه، ودفع موضوعي بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث ان شركه نقطه الندي طالبت بعده طلبات في الدعوي بلغ مجموعها (5.720.490) ريال، وتم رد جميع طلباتها في الحكم الصادر في الدعوي، والذي قضي فيها فقط بمبلغ (172.108) ريال قيمه الاعمال التي اثبتتها المدعي عليها شركه الجازع للمقاولات امام الخبير والذي اعتمدها في الدعوي، وطلب الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ (10.000) عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 30/08/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها ذكر انه تقدم بمذكره جوابيه بتاريخ 20/08/1444ه حاصلها انه يدفع بعدم صفه المدعي في اقامه الدعوي لكون القضيه السابقه التي يطلب اتعاب عن المحاماه كانت مقامه من شركه الندي وليس المدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر قايلا بان موكله هو مدير الشركه المدعيه في الدعوي محل طلب اتعاب المحاماه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال اتعاب المحاماه لقضيه محكوم فيها لصالح شركه نقطه الندي للمقاولات علي المدعي عليها، وبناء علي ان النظر في مسايل الاختصاص والصفه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وللمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها، وذلك بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) وبما ان المدعي وكاله يطلب اتعاب المحاماه لموكله، وبما ان المحكوم له في القضيه الاصليه هي شركه نقطه الندي للمقاولات، الامر الذي يجعل الصفه منعقده للشركه المذكوره وليس المدعي في هذه القضيه، لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم صفه المدعي في هذه الدعوي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.