moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571020696 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (مرتبلات بيوت جاهزه) عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٦٤,٢٨٥) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٠٠) سته الاف واربع ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٦٤,٢٨٥) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٠٠) سته الاف واربع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- الفاتوره رقم2300981 والفاتوره رقم2300982 والفاتوره رقم2300993 تشمل كامل مبلغ المطالبه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- مطابقه رصيد بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ بكامل مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي تخلف من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينه ذكر بان بينته تتمثل في مصادقه الرصيد المعتمده من المدعي عليها وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه، لما حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٦٤,٢٨٥) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٤٠٠) سته الاف واربع ميه ريال.، ولما ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين علي وثلاثه فواتير تشمل كامل مبلغ المطالبه بالاضافه الي مطابقه رصيد بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ بكامل مبلغ المطالبه ولما ذيلت كلها بختم وتوقيع المدعي عليها، واستنادا لما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب. اما فيما يخص اتعاب التقاضي، فانه وبما انه ظهر للمحكمه ان المدعي عليها منعت المدعيه حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ ومن ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه ١٠% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها؛ تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (٦٤,٢٨٥.٠٠) اربعه وستون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال.ومبلغ قدره (٦,٤٠٠.٠٠) سته الاف واربع ميه ريال اتعاب التقاضي.