moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42805914 لعام 1442 ه
المدعي:
شركه(...) المحدوده شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه(...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ 06/ 03/ 2019م علي اتفاقيه شحن بحري، تقوم بموجبها موكلتي بتوريد اجهزه تبريد للمدعي عليها، وبناء علي الاتفاقيه قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها الوارده في الاتفاقيه، واصدرت موكلتي بتاريخ (...) فاتورتين للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (42423.42) اثنان واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله، وتاريخ اصدار الفاتوره هو تاريخ نشوء الحق، وقد تم مطالبه المدعي عليها بالسداد عده مرات دون جدوي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (42423.42) اثنان واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/09/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 11/10/1442ه، وفيها حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعي عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 05/11/1442ه حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا وتشير الدايره الي ان الجواب المرفق من المدعي عليها بتاريخ 19/10/1442ه لم يكن ملاقيا للدعوي وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله لتحرير جوابه وارفاقه الكترونيا وتشير الدايره الي ان هذه المهله الاخيره وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 09/01/1443ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وقد ذكر بانه مالك الشركه المدعي عليها شركه ذات شخص واحد وقد طلبت منه الدايره ارفاق عقد التاسيس الذي يثبت ذلك فاستعد بذلك، وقد ذكر مالك الشركه المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه في خانه تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ 12/11/1442 ه جاء فيها: (قدمت المدعيه صورا لفواتير صادره منها دون ان يوجد عليها مصادقه لنا بخصوص ما ورد بها من مبالغ ماليه تدعي بها المدعيه في دعواها المنظوره وذكرت المدعيه ان الفواتير صادره بناء علي الاتفاقيه الموقعه في 6/3/1191م، وبالاطلاع علي الاتفاقيه لا يتضح منها ذكر اي عمليات شحن قد يتم ربطها بصور الفواتير المقدمه من المدعيه، وعملا بقواعد الاثبات بانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه، وحيث ان الفواتير صادره من المدعيه دون مصادقه الشركه عليها الامر الذي لا يتاكد معه بينه المدعيه بشان صحه المبالغ المذكوره بها. لكل ما تقدم نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص الولايي، واحتياطيا رد دعوي المدعيه لعدم وجود البينه) فعقب وكيل المدعيه بانه قد ارفق جواب موكلته عليه بتاريخ 19/11/1442 ه جاء فيه: (عدم التزام المدعي عليها بما تم توجهها به من الدايره في الجلسه الاخيره بخصوص الاجابه علي موضوع الدعوي، فهي لا تزال مستمره في المماطله في سداد مستحقات موكلتي رغم امهال موكلتنا لها مرارا وتكرارا لكن دون جدوي، ومن خلال مذكرتها الجوابيه فهي لا تقر بالفواتير المقدمه من قبلنا والمرفقه في ملف الدعوي (رغم وجود ختم للمدعي عليها وتوقيع موظفيها باستلام الشحنه)، ولكي نثبت لفضيلتكم ان ما تدفع به المدعي عليها هو مجرد مماطله لا اكثر ولا اقل، فنفيد فضيلتكم بان موكلتنا سبق لها التواصل مع المدعي عليها بخصوص سداد المستحقات الماليه الخاصه بها، وقد اقرت المدعي عليها بصحه المطالبه، ولم تكن تنازع في صحه مبالغ الفواتير، ويؤكد ذلك قيام المدعي عليها بتحرير الشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...) لصالح موكلتنا بمبلغ (42,423) ريال والمدون عليه سبب التحرير ب(كامل المستحق)، وقيمه الشيك هي نفس قيمه الفاتورتين التي تطالب موكلتي بقيمتها في هذه الدعوي، حيث وعد ممثل المدعي عليها موكلتنا بتسليم الشيك في تاريخ 15/ 09/ 2020م، وقام بتسليم موكلتي صوره من الشيك مختوم عليها بختم المدعي عليها، وهذا اقرار من المدعي عليها بصحه استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم موكلتنا الشيك المذكور اعلاه في التاريخ المحدد، واستمرت في مماطلتها لموكلتنا؛ عليه فاننا نطلب من الدايره الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (42423.42) اثنان واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله، مقابل الفواتير المرفقه بالدعوي. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (10,000) عشره الف ريال مقابل اتعاب المحاماه) وبعرضه علي مالك الشركه المدعي عليها طلب مهله للجواب. وفي جلسه 06/03/1443ه حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهما سابقا، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها والذي قد استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه ذكر بانه قد ظن بان الشركه قد اودعت الرد ويطلب مهله للتاكد من ذلك وحيث ان الدايره قد امهلت ممثل المدعي عليها المهله الكافيه فقد طلبت منه الدايره تقديم ما لديه في هذه الجلسه فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه 25/04/1443ه حضر طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء وحيث تعذر علي الدايره فتح اصل المرفقات المرفقه بالدعوي علي نظام تقاضي مما حال دون دراسه القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 12/07/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الشيك المذكور في المذكره فطلب مهله لارفاقه. وفي جلسه 15/07/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء ونظرا لوجود اشكاليه في نظام تقاضي بعدم القدره علي اضافه دارس القضيه عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 22/07/1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه من صادق علي الفواتير المدعي بها اجاب بانه يطلب مهله للاجابه، وبسؤال وكيل المدعي عليها ممن صدر الشيك الذي تدعي به المدعيه اجاب بانه صادر من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). وفي جلسه 12/08/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وذكر وكيل المدعيه انه ارفق ما استمهل من اجله هذا اليوم، وبمحاوله اطلاع الدايره عليه لم تتمكن من ذلك فجري افهامه باعاده ارفاقها مره اخري. وفي جلسه 26/08/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الاتفاقيه الممهوره بختم (...) التجاريه وصفته (...) فيها اجاب بان العقد كان بتاريخ 1440/6/29 ه وانتقلت ملكيه المدعي عليها لي بتاريخ 1442/2/4 ه ولا علم لي باي اتفاقيات سابقه وكانت الشركه وقت توقيع العقد مؤسسه فرديه مالكها (...) وبعرضه علي وكيل المدعيه صادق علي صحه ما ذكره ممثل المدعي عليها بتاريخ الاتفاقيه وانها كانت مع مؤسسه مزايا الانشاء التجاريه ومثلها بذلك العقد (...) وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه و لصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وفي جلسه 18/12/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه قد تم نظر الاعتراض من محكمه الاستيناف وصدر قرارها وطلبا مهله لتزويد الدايره بصوره من القرار. وفي جلسه 11/01/1444ه حضر طرفي الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي صدور حكم دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (433280188) وتاريخ 06/11/1443ه المتضمن الغاء حكم الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/09/1443ه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها، وعليه فقد قررت الدايره النظر في موضوع هذه الدعوي، ثم قرر طرفي الدعوي في هذه الجلسه اكتفايهما بما سبق تقديمه في هذه القضيه، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفعت الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه 09/03/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (42423.42) اثنان واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (42423.42) اثنان واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله، يمثل توريد اجهزه تبريد علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: الفواتير و الشيك الصادر من المدعي عليها المؤرخ في15/09/2020م، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني؛ وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعيه الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (42423.42) اثنان واربعون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال واثنان واربعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.