moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم4571040176لعام1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للاستثمار مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بالاخلال بالالتزامات التعاقديه المتعلقه انظمه مكافحه الحريق للمشروع والواقع في الرياض، اطلب الخروج علي (الحاله في الوقت) واثبات الحاله في الوقت الحالي ، وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ: (1445/08/25 ه) وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي المذكره المرفقه بتاريخ 24 / 8 / 1445ه وجاء فيها: اولا: الوقايع: بتاريخ:02/03/ 2022م، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها الاولي (مؤسسه (...) للمقاولات) علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب جميع بنود مكافحه الحرايق لمشروع ((...) بمدينه (...)) المملوك للمدعي عليها الثانيه، بموجب (امر الشراء) الصادر منها، بمبلغ وقدره (12,995,000) ريال سعودي. مرفق2 ، وباشرت موكلتي تنفيذ الاعمال وتسليمها بنسبه انجاز تقديريه تفوق (70بالميه) من الاعمال محل العقد، واخل المدعي عليهما بالتزاماتهما، الامر الذي اضر بموكلتي، واثر علي تقدم الاعمال بالمشروع، واخلت المدعي عليها الاولي بسداد مستحقات موكلتي، حيث بلغت مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها الاولي ما يزيد عن سته ملايين ريال، مسنده ذلك الي اخلال المدعي عليها الثانيه بالسداد، واخلت المدعي عليها الثانيه (شركه (...) للاستثمار) بالتزاماتها، وتعدت علي المشروع محل التعاقد، وتدخلت في الاعمال محل العقد، ثم كلفت مقاولا اخر بتنفيذ اعمال موكلتي، وتم ذلك كله بعلم المدعي عليها الاولي واقرارها، وبتاريخ 12/02/2024م خاطبت المدعي عليها الاولي (مؤسسه (...) للمقاولات) موكلتي بخطاب طلبت فيه وقف اعمال موكلتي، ومنعها من تنفيذ الاعمال محل التعاقد، وبتاريخ: 13/02/2024م. ارسلت موكلتي خطاب استنكرت فيه تصرفات المدعي عليهما، ورفضت التعدي علي اعمالها بتعيين مقاول اخر، وبتاريخ 29/02/2024م تلقت موكلتي خطاب المدعي عليها الاولي متضمنا التاكيد علي وقف جميع (اعمال مكافحه الحريق) والتي هي محل عقد موكلتي، وذلك بتاريخ اقصاه 03/03/2024م، مؤكدا ان هذا هو قرار (المالك) المدعي عليها الثانيه (شركه (...) للاستثمار)، واسباب الدعوي المستعجله: الاعتداء علي اعمال موكلتي بتكليف مقاول اخر لتنفيذ الاعمال، مما يؤدي الي تداخل الاعمال، الامر الذي يفضي الي ضياع اعمال موكلتي، وصعوبه حصرها، ومنع موكلتي من العمل: ابانت الوقايع السالفه ان المدعي عليهما قد منعا موكلتي من تنفيذ اعمالها في المشروع، وذلك بحبس مستحقات موكلتي ابتداء، ثم بالخطابات المتضمنه لوقف الاعمال، الامر الذي يؤدي بالضرر علي موكلتي، وعليه نطلب: وقف الاعمال الجديده المتعلقه بمكافحه الحرايق لمشروع ((...) بمدينه الرياض)، واثبات الحاله الراهنه للمشروع محل الدعوي . وبسؤال وكيل المدعي عليه الاول عن جوابه قال نرفض طلب المدعيه لعدم وجود داع للاستعجال حيث ان عمالته لازالت موجوده بالموقع ولم يصله منا اي خطاب بالتوقف بل لازلنا نطلب منه استكمال الاعمال وتسليمها في وقتها والخطاب الذي يذكر هو بيننا وبين المالك (المدعي عليه الثاني) وبطلب الجواب من المدعي عليه الثاني قال ندفع بعدم الصفه بيننا وبين المدعيه فليس بيننا علاقه تعاقديه والعلاقه انما هي من المقاول الرييس (المدعي عليه الثاني) وبسؤال المدعي وكاله عن خطاب طلب التوقف عن الاعمال ابرز الخطاب واطلعت عليه الدايره وطلبت منه ارفاقه بملف القضيه فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. والي حين ورود تقرير الخبير قررت الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري للنظر في الدعوي بتاريخ: (1445/09/03 ه)، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها شركه (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وهو محل موافقه اليه من المدعي عليها وقد لاحظت المدعيه علي التقرير بملاحظات اجاب عنها الخبير في ملف القرار- حسب الظاهر من حالته الموضحه بملف القضيه الالكتروني- بما تراه الدايره كافيا. وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف الي معاينه واثبات حاله محل التعاقد (...) والواقع في الرياض؛ لاخلال المدعي عليهم بالالتزامات التعاقديه المتعلقه بانظمه مكافحه الحريق للمشروع، وبما ان الصفه والاختصاص مقدمان في النظر علي الموضوع، ولان وكيل المدعي عليها (شركه (...) للاستثمار) دفع بعدم الصفه لعدم وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه وان العلاقه انما هي مع المقاول الرييس (مؤسسه (...) للمقاولات)، وبناء علي الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه وفيها: الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان صفه المدعي عليها (شركه (...) للاستثمار) منتفيه هنا، وان كانت مالكه للمشروع موضوع الدعوي، ومتعاقده مع المدعي عليها الثانيه؛ وذلك لعدم الرابطه التعاقديه مع المدعيه بحيث ينتج عنها اثر العقد والتزاماته، وفي الموضوع فانه وباطلاع الدايره علي خطاب طلب التوقف عن الاعمال تبين انه موجه الي (مؤسسه (...)) من الجهه المالكه او من ينوب عنها يفيد بايقاف اعمالها، ومؤسسه (...) هي المقاول المتعاقد بالباطن مع المدعيه مما يعني ان هذا الامر متوجه كذلك الي المدعيه ، بهذا فانه قد قام مبرر الطلب المستعجل ، ولما سبق واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده (التاسعه بعد المايه) من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها ..)، ولما جاء في الماده (العاشره بعد المايه) من نظام الاثبات، ولان الطلب مستعجل بنص الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ومتحققه اركانه، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات الحاله محل الدعوي كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وبما انه محل موافقه اليه من المدعي عليها، ولكفايه جواب الخبير عن ملاحظات المدعيه في ملف القرار- حسب الظاهر من حالته الموضحه بملف القضيه الالكتروني-، مما تنتهي معه الدايره الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي وتنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق ادناه، وللاطراف حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من (الماده التاسعه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول الطلب في مواجهه المدعي عليها الاولي (شركه (...) للاستثمار)؛ لعدم صفتها . ثانيا: اثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق.