moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٣٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (لايحه دعوي صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الثانيه عشره حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تاجير معدات واصدرت عدد ٣٨ فاتوره بمبلغ اجمالي ٥٥٤,٣٧٥.٠٥ ريال وتم سداد جزء من ٤ فواتير بقيمه ٣,٨٤٧.١٣ ريال والمتبقي ٥٥٠,٥٢٧.٩٢. تجدون ادناه تفاصيل الفواتير التي تم سداد جزء منها: ١ فاتوره رقم ٢٠٢١ ٠١٠٣٧ بقيمه ٦٩٠٠ ريال تم سداد ٢٣٢٦.٤٢ ريال والمتبقي ٤٥٧٣.٥٨ ريال. ٢ فاتوره رقم ٢٠٢٢ ٠٠٤٥٩ بقيمه ٤,٥١١.٣٦ ريال تم سداد ٧٢٧.٤٦ ريال والمتبقي ٣٧٨٣.٩٠ ريال. ٣ فاتوره رقم ٢٠٢٢ ٠٠٧٦١ بقيمه ٢١,٣٩٩.٠٦ ريال تم سداد ٧٧٠.٢٥ ريال والمتبقي ٢٠,٦٢٨.٨١ ريال. ٤ فاتوره رقم ٢٠٢٢ ٠٠٨٠٨ بقيمه ١٤,٠٢٨.٧٥ ريال تم سداد ٢٣ ريال والمتبقي ١٤,٠٠٥.٧٥ ريال. تجدون في المرفقات جميع الفواتير بالاضافه الي كشف حساب بالتعامل. الطلبات: ١ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه ٥٥٠,٥٢٧.٩٢. ٢ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ١١٠,١٠٥ ريال) وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت عددا من الفواتير الصادره من المدعيه ممهوره بختم المدعيه ومذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدمت اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه مذيل بعباره يعتبر كشف الحساب صحيح في حال لم نستلم اعتراضكم عليه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ استلامه وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه اجابت ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٥٠.٥٢٧.٩٢) خمسمايه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله والذي يمثل قيمه تاجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها عددا من الفواتير الصادره من المدعيه ممهوره بختم المدعيه ومذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدمت اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدمت كشف الحساب الصادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه مذيل بعباره يعتبر كشف الحساب صحيح في حال لم نستلم اعتراضكم عليه خلال خمسه ايام عمل من تاريخ استلامه وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير – وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٥٥٠.٥٢٧.٩٢) خمسمايه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال واثنان وتسعون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٤٤.٠٤٢) اربعه واربعون الف واثنان واربعون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.